الفرصة الثانية لآبي

طلب رئيس الوزراء شينزو آبي، من الناخبين اليابانيين فترة ولاية جديدة لمواصلة برنامجه الخاص بإنعاش الاقتصاد، وقاموا بمنحه ذلك يوم الأحد، من أجل بث حياة جديدة لعملياته الاصلاحية في الداخل عليه الآن التطلع للخارج.
كما أظهرت الانتخابات بوضوح، هنالك القليل من الجدل حول فحوى خطة الإصلاح الحالية لآبي. حتى الأحزاب اليابانية المعارضة الضعيفة بشكل أو بآخر تعترف بالجانب الجيد الذي حققه أول سهمين في برنامجه– التسهيل النقدي الكبير والتحفيز في المالية العامة.
إن عملية شراء السندات الخاصة ببنك اليابان دفعت بالين للهبوط بنسبة 30 في المائة مقابل الدولار وملأت خزائن الشركات بالأرباح العالمية. معدل البطالة منخفض بشكل ملحوظ وسوق الأسهم في ارتفاع. ليس هنالك الكثير من المراوغة حول اتجاه السهم الثالث لآبي. التغييرات الهيكلية هادفة إلى تحسين قدرة اليابان التنافسية.
المشكلة هي أن تلك الإصلاحات الأخيرة لم تقم باللازم بما يكفي، وسوف يستنفذ كلا من بنك اليابان والحكومة قدرتهما على المناورة. في حين أشار محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا إلى أنه سوف يقوم بكل ما هو ضروري للوصول إلى هدفه، وهو نسبة 2 في المائة للتضخم، إلا أنه يواجه معارضة شديدة من مجلس إدارة البنك نفسه.
من المتوقع لحكومة آبي، أن تكشف النقاب عن حزمة تحفيز بقيمة 25 مليار دولار في أوائل العام القادم. لكن نظرا للدين الياباني الضخم، سيواجه في النهاية الضغط لتنفيذ زيادة في ضريبة المبيعات التي قام بتأجيلها في الفترة الأخيرة.
إن الضريبة السابقة التي فرضت هذا الموسم هي السبب في وضع الاقتصاد الحالي من الانهيار. إن سياسة العقاب- أي فرض ضرائب على الشركات التي تخزن أموالها بدلا من استثمارها أو رفع الأجور على سبيل المثال- قد يساعد في الأمر، لكن المشكلة الحقيقية هي أنه بالرغم من كل طاقاته وحيويته، إلا أن آبي لم يغير جوهريا من الوضع القائم في طوكيو.
إن البيروقراطية الراسخة لليابان تخفف من الإصلاحات تقريبا بشكل غريزي، وهذا يعني أن التغييرات الصغيرة جميعا، من المؤكد أنها ستكون في النهاية ضئيلة الشأن. لقد نجح سهما آبي الأول والثاني جزئيا، بسبب حجمهما وقيمة أثرهما. لقد تم تصميمهما لتغيير التوقعات بشكل جذري، وقد فعلا ذلك لفترة من الزمن.
يحتاج آبي لانفجار آخر كبير– شيء أكبر بكثير من حزمة تحفيز بقيمة 25 مليار دولار.
المكان الأكثر وضوحا للبدء، قد يكون بالاتفاقية التجارية للشراكة عبر الباسيفيكي (ترانس-باسيفيك بارتنرشيب) والتي قد تسمح بفتح بعض القطاعات غير الفاعلة في اليابان. بالكاد ذكر آبي هذه الصفقة خلال الحملة خوفا من استعداء اللوبي القوي للمزارعين.
الآن لا يلزم أن يكون آبي خجولا جدا. في حين أنه لا يزال بإمكان الكونجرس الأمريكي عرقلة أي صفقة، يستطيع آبي على الأقل الضغط على واشنطن لتقديم تنازلات هامة تتعلق بالتعريفات الزراعية والسيارات.
خطى آبي أيضا خطوات حذرة جدا، حيال قضية إصلاح قانون الهجرة، والاقتصاد في أمس الحاجة إلى دم جديد- من الممرضات اللواتي هناك حاجة إليهن للعناية بكبار السن، إلى عمال البناء، إلى المقاولين ذوي المهارات العالية الذين يمكنهم تعليم الشركات اليابانية كيفية الابتكار مرة أخرى.
هنالك فرصة في أن يخطئ آبي في ولايته، كترخيص للمضي قدما لوجود عناصر أكثر إثارة للجدل في جدول أعماله، بما في ذلك تنقيح دستور ما بعد الحرب في اليابان. قد يعزز من قوة اليابان أكثر إذا عمل بدلا من ذلك على مشروعه الخاص بالتقارب، (مثلما فعل الرئيس نيكسون في التقارب مع الصين) مع بكين العام القادم الذي يصادف الذكرى السبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية.
في حين أن التوترات مع البر الرئيسي حتمية، إلا أن الجمود الحالي في العلاقات يجلب أذى أكبر لليابان منه للصين؛ بحسب بعض التقديرات، قد تحتاج الصين لأن تستورد ما بين 4 تريليونات إلى 6 تريليونات دولار من الخدمات على مدى العقد القادم- مما يعد فرصة محتملة وضخمة للشركات اليابانية.
بعض المقاومة القوية ضد جميع هذه القرارات والتوجهات، ستستمر في الصدور من ضمن حزب آبي نفسه. لكن الناخبين أعادوا الحزب الديمقراطي الليبرالي إلى السلطة لأنهم لم يجدوا بديلا آخر، ولأنهم يريدون تصديق أن آبي قادر على إعادة الانتعاش إلى الاقتصاد الياباني. وعلى حزبه أن يسمح له بالمحاولة.