نفد الوقت من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي؛ لإثبات أن برنامجه الاقتصادي هو أكثر من مجرد سلسلة من طلقات الأدرينالين النقدية والمالية التي من شأنها أن تضمحل بسرعة. تحسين نمو الأجور وزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، لإعطاء الشركات سببا للاستثمار في الداخل، تعتبر أمورا لا غنى عنها لخطة التحول التابعة له، والتي تهدف إلى رفع الاقتصاد الياباني من ركود وجمود طال لأكثر من عقدين من الزمان. وقد خفّض المستهلكون إنفاقهم بشكل حاد في أعقاب ارتفاع بمقدار ثلاث نقاط في ضريبة المبيعات لتصل إلى 8%، وفشلت الأجور في مواكبة التضخم الذي ارتفع بعد أن عملت الضريبة المرتفعة على زيادة أسعار السلع والخدمات. وفي 17 نوفمبر أعلنت اليابان انخفاضا بنسبة 1.6% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث. وجاء الانخفاض بعد انكماش بنسبة 7.3% في الربع السابق. إن ربعين متتاليين من التراجع يعني أن اليابان قد دخل الركود الرابع منذ عام 2008. ويقول ماساميشي أداتشي، كبير الاقتصاديين في بنك جيه بي مورجان تشيس في طوكيو: «الأسر اليابانية لا يمكن أن تصمد أمام ضريبة المبيعات في نيسان أبريل مع دخلهم الحقيقي المنخفض مع ارتفاع معدلات التضخم». تم تصميم زيادة الضرائب لخفض العجز في الميزانية، الذي يبلغ 9% من الناتج المحلي الإجمالي، والدين العام، الذي يبلغ 8.5 تريليون دولار. لاستعادة الزخم، أعلن آبي يوم 18 نوفمبر أنه يقوم بتأجيل آخر زيادة المقررة في ضريبة المبيعات من أكتوبر 2015 إلى أبريل 2017. ودعا إلى إجراء انتخابات للحصول على الدعم الشعبي الذي يحتاجه للدفع من خلال الإصلاحات الهيكلية التي وعد بها. وتشمل هذه الإصلاحات فتح المزارع أمام المنافسة الأجنبية، وإتاحة المزيد من المرونة لتوظيف العمال وتسريحهم، وتعزيز حوكمة الشركات بحيث يحصل المساهمون على صفقة أفضل. مرور هذه الإصلاحات من خلال البرلمان الياباني يتطلب عضلات سياسية، ويأمل آبي في أن تحقيق نصر حاسم في الانتخابات سيوفر ذلك. حكومته، التي من المتوقع أن تفوز في الانتخابات، سوف تعمل بانسجام على برنامج تحفيز من شأنه أن يضيف إلى 10.3 تريليون ين (87 مليار دولار) من التحفيز المعلن عنه بعد شهر من وصوله إلى السلطة ومزيد من الدعم يبلغ 5.5 تريليون ين تم كشف النقاب عنه في ديسمبر 2013. هذا البرنامج سوف يهدف إلى دعم الجهات والفئات التي تضررت من انخفاض الين وجعل الاقتصاديات الإقليمية تقف مرة أخرى على أقدامها. وقد انخفض تصنيف الموافقة على حكومة آبي إلى 44%، من ارتفاع بلغ 66% في أبريل 2013، وذلك وفقا لاستطلاعات الرأي التي أجرتها اذاعة إن إتش كي. يقول يويتشي تاكاهاشي، وهو بيروقراطي سابق في وزارة المالية وأستاذ في جامعة كاتزو، ومستشار السياسة الاقتصادية لآبي: «قبل زيادة ضريبة المبيعات، فعل كل شيء صحيح تقريبا»، وأضاف: «قلت له في ذلك الوقت إنني كنت ضد زيادة ضريبة المبيعات، لكنه قال إن الجميع كانوا يقولون له إنها لن تضر الاقتصاد. وعندما رأيته في الفترة الأخيرة قال لي إنني كنت على حق». يوجد لدى آبي حليف في هاروهيكو كورودا، محافظ بنك اليابان، الذي أعلن يوم 31 أكتوبر دعما آخر للمشتريات الحكومية الشهرية التي يقوم بها البنك المركزي من سندات البنوك. وسوف يزيد البنك المركزي الياباني أيضا من الأسهم التي يملكها في تبادل الأموال المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري. الفكرة هي أن تعطي البنوك والصناديق المزيد من المال لأداء العمل في القروض والاستثمارات. أضاءت الإجراءات النقدية النشطة صاروخا تحت مؤشر الأسهم توبكس الياباني، والذي يعتبر أعلى من 65% منذ أن تولى آبي منصبه في كانون الأول ديسمبر من عام 2012. وفي أكتوبر، وافقت الحكومة على استكمال الخطة التي تدفع لصندوق التقاعد العام في اليابان 1.1 تريليون دولار لاستثمار أكثر قوة في سوق الأسهم. وقد تحسنت أسعار العقارات التجارية في طوكيو والمدن الرئيسية الأخرى. كما أن الأرباح في شركة تويوتا موتور وفوجي للصناعات الثقيلة والشركات المصدرة الأخرى تبلغ مستويات قياسية. كل هذا يعتبر نبأ عظيما إذا كنت تملك أسهما أو مباني تجارية أو تدير شركة يابانية متعددة الجنسيات. لكن الأسر العادية لا تجد في هذا ما يثير البهجة لديها. حيث اعترف آبي في سلسلة من الخطب التي لديه بأنه حتى الآن لم يقم بتحقيق منافع اقتصادية للمناطق خارج طوكيو – وهو خلل تعهد بمعالجته في الدورة الحالية للبرلمان. الإصلاحات المؤيدة لقطاع الأعمال التي وعد بها – على سبيل المثال، الانضمام لشراكة إقليمية للتجارة الحرة تقودها الولاياتالمتحدة، لم تتحقق. ويواجه آبي انقسامات داخل الحزب الديمقراطي الليبرالي التابع له حول العديد من هذه القضايا. كما يقول مارتن شولتز، زميل باحث في معهد بحوث فوجيتسو في طوكيو: «من حيث مقاومة الإصلاحات التي من شأنها أن تكون دائما مؤلمة، ربما نحن في مكان ما عالقين في الوسط». ومع تأجيل الزيادة الثانية في ضريبة المبيعات، على آبي أن يتوصل إلى طريقة لتقليص العجز في المالية العامة وفي الوقت نفسه تمويل الضمان الاجتماعي والتكاليف الصحية، التي تستحوذ على قسم كبير من ميزانية اليابان في كل عام. إذا حصلت اليابان على الدَّفعة المتوقعة من الإنفاق على البنية التحتية أثناء الاستعدادات للألعاب الأولمبية، التي ستقام في طوكيو في عام 2020، وارتفعت الأجور نتيجة لذلك، فإن الزيادة الضريبية في أبريل 2017 ربما لا تكون مؤلمة مثل الزيادة الأولى. استراتيجية آبي ذات الأسهم الثلاثة، أي التسهيل النقدي المتطرف، والتحفيز الضخم من المالية العامة، والإصلاحات الهيكلية العميقة، لم يتوقع أحد أنها ستكون سهلة. الانتخابات الحالية يمكن أن تعطي آبي أفضل فرصة له في إنعاش اليابان.
