البنك المركزي الأوروبي مطالب بأن يشغل طائراته المروحية

رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي وزملاؤه مستعدون للقيام بكل ما يلزم لإنقاذ اقتصاد أوروبا من الانكماش، وهذا لا بد أن يكون صحيحاً لأنهم يقولون ذلك دوما. إنهم الآن مستعدون منذ زمن طويل، ومنذ فترة بالذاكرة إلى أي مدى يستطيع أن يتذكره أي شخص – ولكن التضخم في أوروبا يبقى منخفضاً على نحو خطير ويبدو أن القليل جدا يحدث أقل من أي وقت مضى.
في الأسبوع الماضي، قال مسؤول في البنك المركزي الأوروبي: إن البنك سوف ينتظر حتى بداية العام المقبل قبل أن يقرر ما إذا كان يريد البدء في شراء السندات الحكومية – بمعنى اعتماد التيسير الكمي كالنمط المتبع لدى المصرف الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة. لا يزال البنك المركزي الأوروبي على ما يبدو يأمل بأن التدابير ذات العيار الصغير التي أعلن عنها سابقا (شراء السندات والأوراق المالية المدعومة بالأصول) سوف تقدم تحفيزاً كافياً، إلا أن هذا مشكوك فيه في أحسن الأحوال، حيث إن الانكماش في منطقة اليورو يشكل خطراً واضحاً وماثلاً وهنالك حاجة إلى التيسير الكمي النشط بأقرب وقت ممكن.
يظهر هنا سؤالان اثنان: بالضبط ما هو الشكل الذي ينبغي أن يتخذه التسهيل الكمي؟ وبشكل متصل، كيف يمكن توجيه البرنامج للالتفاف حول العقبات السياسية والقانونية التي تعترض طريقه؟ إن تلك العقبات لم يتم إقرارها بصراحة أبداً ولكنها، بعيدا عن أي إجماع في الآراء على أنه لا حاجة لنمط التيسير الكمي الذي يتبعه المصرف الاحتياطي الفيدرالي، هي ما يقبع في الواقع خلف حالة التردد والارتباك الأبدية للبنك المركزي الأوروبي.
إحدى تلك العقبات – الانقسام في مجلس صنع القرار في البنك المركزي الأوروبي- في الواقع ينبغي أن لا تشكل أي صعوبة، حيث إن الأعضاء الذين يعارضون وبشدة الإجراءات الأقوى هم أقلية صغيرة ويمكن ببساطة التغلب عليهم في عدد الأصوات. وقد تم القيام بذلك من قبل: التصويت لخفض معدلات الفائدة في سبتمبر الماضي لم يكن بالإجماع، وفي المقابل، أيَد المجلس بأكمله الوعد الغامض في الشهر الماضي باتخاذ إجراء آخر في وقت ما، ربما.
هنالك عبرة في ذلك: يهتم دراجي كثيرا بالحصول على موافقة الفريق كله – أو على أي حال القول إنه موافق، وهذا الجهد بتأمين إجماع وهمي يحول دون إجراءات البنك المركزي ويضفي الغموض على إعلاناته وبالتالي يلحق الضرر بالهدف كله.
ماذا عن مشروعية التيسير الكمي؟ من المنتظر صدور قرار من محكمة العدل الأوروبية حول ما إذا كان بإمكان البنك المركزي الأوروبي شراء السندات السيادية. على أية حال، التركيز في هذه الحالة هو برنامج المعاملات النقدية الصريحة القائم لدى البنك المركزي الأوروبي والذي ليس مناسبا للتيسير الكمي. إن القانون، عندما يتم إصداره، من غير المحتمل أن يسوي هذه المسألة. دراجي وهؤلاء الذين يرون أن التيسير الكمي بنمط المصرف الاحتياطي الأمريكي أمر ضروري من الأفضل لهم المضي قدما وتطبيق ذلك والتعامل مع أي من التحديات القانونية بعد وقوعها.
متى تم اتخاذ هذا القرار، يمكن تطبيق التيسير الكمي على نطاق واسع بطرق مختلفة – وبعضها قد يكون محصنا ضد التحديات القانونية اللاحقة أكثر من غيرها.
إن شراء السندات السيادية في السوق الثانوية قد يمر بمجموعه بسهولة أكبر من شراء السندات مباشرة من الحكومة، حيث إن (هذا الأخير قد يكون أكثر استعداداً لأن يفسَر على أنه «تمويل نقدي مباشر» للحكومات، وهو أمر ربما يعتبر غير قانوني). إذا قال البنك المركزي الأوروبي: إنه كان مستعداً لشراء حزم مؤمنة من السندات العامة لأغراض التيسير الكمي، فإنه قد يخلق سوقاً لأداة تحتاجها منطقة اليورو ولكنها تفتقر إليها حالياً.
هنالك نهج آخر، ذكرته سابقا، اقترحه جيفري فرانكل من جامعة هارفارد: يستطيع البنك المركزي الأوروبي شراء كميات كبيرة من سندات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بهدف خفض اليورو. لقد انخفضت العملة فعليا وبشكل كبير هذا العام، لكن يمكنها الانخفاض أكثر، وهذا من شأنه أن يشكل تحفيزاً نقدياً قوياً – وهذه الطريقة ليست محظورة بصورة صريحة.
يانيس فاروفاكيز من جامعة أثينا لديه فكرة أخرى، وهي السماح لبنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق الاستثمار الأوروبي المتحالف، الشروع في برنامج واسع النطاق للاستثمار في البنية التحتية ومشاريع أخرى، والقيام بتغطية التكلفة – كامل التكلفة وليس النسية المتعارف عليها وهي 50 بالمائة – عن طريق إصدار سندات، ومن ثم جعل البنك المركزي الأوروبي يشتري تلك السندات. إن هذا المشروع يمكنه تقديم مبلغ معقول وهو تريليون يورو من التحفيز على مدى سنتين أو ثلاث سنوات، وبالمعنى الدقيق للكلمة، قد لا يشكل تمويلاً نقدياً مباشراً للحكومات على الرغم من أنه يعد تمويلاً نقدياً مباشراً للإنفاق العام.
أما الفائدة الأخرى للتيسير الكمي من اتباع هذا النهج فهي أنه يوفر الحافز عن طريق الحث المباشر على الإنفاق وليس عن طريق تحريك أسعار الفائدة طويلة الأجل. في أوروبا، يلعب سوق رأس المال دورا أصغر في تمويل الاستثمار مما يقوم به في الولايات المتحدة، لذلك تكون قناة أسعار الفائدة طويلة الأجل أقل فاعلية، ومن المرجح أن يعمل تحفيز الإنفاق مباشرة على نحو أفضل.
بأخذ ذلك المنطق خطوة واحدة أخرى، يصبح لديك ما يسمى بمال المروحية – المسمى على اسم نموذج ميلتون فريدمان الذي ينطوي على تنفيذ التحفيز النقدي عن طريق اسقاط الأموال من طائرات الهليكوبتر (بالمعنى المجازي). تقليديا، من الناحية العملية، قد يأخذ هذا مرة أخرى شكل التمويل النقدي المباشر: تخفض الحكومات الضرائب أو تزيد من إنفاقها، ويدفع البنك المركزي الأوروبي الثمن بطباعته للنقود، وهذا يفترض أنه إجراء محظور، ولكن جون مويلباور من جامعة أكسفورد يقترح بديلاً أو متغيراً مثيراً: ماذا يمكن أن يوقف البنك المركزي الأوروبي ببساطة عن إرسال شيكات بالمبالغ؟
وهو يطلق عليه عبارة «التيسير الكمي للناس»:
من بين حوالي 275 مليون شخص تقريباً من البالغين ممن يحملون أرقاماً في الضمان الاجتماعي في منطقة اليورو، حوالي 90 بالمائة منهم مسجلون في السجل الانتخابي. بالاستقراء من تجربة أمريكا عام 2001، عندما عزز مبلغ ال 300 دولار (رديات الضمان الاجتماعي التي تعطى إلى كل شخص) ورفع الإنفاق بحوالي 25 بالمائة من إجمالي المبلغ الموزع، فإن مبلغا قدره 500 يورو (640 دولارا) من البنك المركزي الأوروبي من شأنه أن يزيد الإنفاق إلى حوالي 34 مليار يورو أو 1.4 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي. إن الإيرادات الضريبية الإضافية التي قد ينتجها مثل تلك الرديات قد تقلل العجز الحكومي إلى حد كبير.
فيما وراء انتشال اقتصاد منطقة اليورو من الانكماش، فإن المبادرة التي من هذا القبيل ستكون لها منافع سياسية هائلة، مثلما أنها ستخفض من مشاعر الاستياء نحو المؤسسات الأوروبية، خصوصا في البلدان المعتلة اقتصاديا مثل اليونان والبرتغال، حين يمكن لمبلغ 500 يورو إضافي أن يكون له أثر قوي بصورة خاصة على الإنفاق. بهذه الطريقة، يستطيع البنك المركزي الأوروبي أن يثبت للمواطنين والمستثمرين الذين يشعرون بالاستياء الكبير أنه جاد في سعيه للوفاء بهدف رفع التضخم، ويمكن حتى أن يساعد في الحد من صعود الأحزاب القومية المناهضة للاتحاد الأوروبي.
ليس هناك من يقول: إن هذا الإجراء لن يكون مثيرا للجدل. يينز فايدمان، ممثل البنك المركزي الألماني ضمن مجلس محافظي المركزي الأوروبي، ربما سيصاب بسكتة قلبية إذا تم تطبيق الإجراء. لكن حسب ظاهر الأمر، فإن هذا النهج يعتبر قانونيا. وهو سيجعل ميلتون فريدمان فخورا. لكن أهم ما في الأمر هو أنها فكرة جيدة. على البنك المركزي أن يبدأ بتشغيل المروحيات.