وقف سقوط أوروبا في الانكماش

مسألة ما إذا كان اقتصاد أوروبا ينتعش أم لا، كانت حتى وقت قريب أمراً قابلاً للنقاش. لكن ليس بعد الآن. لقد توقف انتعاشه. السؤال الآن هو ما إذا كان الركود سينقلب إلى شيء أسوأ.
في خطاب يوم 22 من آب (أغسطس)، كان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي قد اقترب قليلاً من الاعتراف بالخطر. وهذا قد أثار الآمال بأنه سيقوم بالإعلان عن إجراء حاسم يوم غد الخميس، الرابع من أيلول (سبتمبر)، بعد الاجتماع المقبل للجنة السياسة التابعة للبنك. لمصلحة أوروبا، من الأفضل أن يفعل.
التقديرات الأولية للتضخم في منطقة اليورو في شهر آب (أغسطس) عن العام الماضي هي 0.3 في المائة - وهو انخفاض آخر يأتي بعد حالات مماثلة. تذكّر أن هدف البنك المركزي الأوروبي هو «قريب إلى، لكن أقل من، 2 في المائة». الانكماش الواضح، مع كافة المخاطر التي يجلبها، هو تهديد وشيك. على المدى الطويل يبدو أيضاً أن توقعات التضخم تتراجع: المعيار لقياس التضخم المتوقع بعد خمسة أعوام قد انخفض إلى أقل من في المائة.
في نفس الوقت، لا يوجد نمو في منطقة اليورو. فرنسا راكدة، وإيطاليا عادت إلى الركود، وحتى ألمانيا، وفقاً للأرقام المُعدّلة، قد انكمشت في الربع الثاني. باعتراف الجميع، هذا يعود في بعض منه إلى تأثير العقوبات على روسيا - لكن الزحف الاقتصادي من الأزمة في أوكرانيا ليس على وشك أن ينتهي قريباً. والظروف مواتية على نحو متزايد للانكماش.
ماذا يمكن أن يفعل البنك المركزي الأوروبي؟ يقول دراجي إن البنك قد تصرّف من قبل في عدة إجراءات لتحفيز الطلب، ومع الوقت فإن الاقتصاد سيشهد الفوائد. إلا أن حزمة التدابير التي كشف عنها البنك المركزي الأوروبي في شهر حزيران (يونيو) لم تبلغ الكثير. فأوروبا تحتاج إلى برنامج تسهيل كمي من النوع الذي كان قد استخدمه الاحتياطي الفدرالي للحصول على تأثير جيد - وهو، عمليات شراء السندات الممولة من الأموال التي تم إنشاؤها حديثاً. لعدة شهور، كان دراجي يقول إن البنك المركزي الأوروبي يبحث في الأمر. لكن هناك عقبات قانونية، وحتى الآن، قد تكون هذه السياسة مثيرة للجدل.
لكن آن الأوان لكي يقوم دراجي بالضغط من أجل دفع تلك الصعوبات واختبار الحدود التي ستسمح بها السياسات والقانون. الإجراء المباشر لا يمكن أن ينتظر أكثر من ذلك.
كذلك تحتاج أوروبا لإعادة التفكير بسياستها المالية. وهذا خارج اختصاص البنك المركزي الأوروبي، مع أنه لن يضرّ دراجي أن يُطالب بالتغييرات. مرة أخرى، قام باتخاذ خطوة في ذلك الاتجاه في خطابه الأخير، قائلاً إن السياسة المالية ينبغي أن «تلعب دوراً أكبر» في تعزيز الطلب. وبعد ذلك تراجع من خلال القول إن معاهدة الاستقرار والنمو في أوروبا تسمح بمساحة كافية للمناورة، وأنها سيكون من «الإضرار بالذات» أن نتخلى عنها. لكن لا. الأمر لا يتعلق بإيجاد مساحة للمناورة. هذه المعاهدة، التي تطلب من الحكومات تخفيض الاقتراض الحكومي بغض النظر عن الانكماش الوشيك، يجب أن يتم إلغاؤها.
في القطاع العام على الأقل، يبقى دراجي ملتزماً بمبادئ الاقتصاد الكلي التي أوصلت أوروبا إلى حافة الانكماش. بالتالي، يواصل التأكيد على الحاجة إلى إصلاح هيكلي، أو من جانب العرض - خاصة تحرير أسواق العمل والاستثمار في التعليم والمهارات. إنه مُحق بكون منطقة اليورو تحتاج إلى مثل هذه الإصلاحات، لكنه مُخطئ بالاقتراح أنها ذات أولوية أكبر من تحفيز النمو في الوقت الحالي. الإصلاح من جانب العرض هو مهمة طويلة الأجل. ومشكلة أوروبا المباشرة هي قلة الطلب.
السياسة النقدية يمكنها وينبغي عليها أن تفعل المزيد. هذه هي مسؤولية دراجي وزملائه في البنك المركزي الأوروبي. إذا أرادوا ذلك، سيصبح بإمكان الحكومات الأوروبية إصلاح سياساتها المالية، أيضاً - عن طريق إلغاء المعاهدة المالية بدلاً من التلاعب بها. في حال أصبح ركود أوروبا الطويل أسوأ، سيكون كذلك لأن قادتها رأوا ما كان يحدث ومع ذلك اختاروا عدم القيام بأي إجراء.