خارجية «التعاون» والأردن والمغرب يقيمون نتائج الشراكة الاستراتيجية

اجتماع الدوحة يبلغ صنعاء قلقه العميق من أحداث اليمن

عقدت مساء أمس في العاصمة القطرية، الدوحة، أعمال الدورة ال «133» للمجلس الوزاري التحضيرية للدورة ال «35» للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية برئاسة وزير الخارجية القطري د. خالد بن محمد العطية الذي نوه في الجلسة الافتتاحية الى أن الأنظار ستكون موجهة على القمة القادمة بالدوحة في ظل الظروف والأحداث المتلاحقة التي تشهدها المنطقة ما يكسب الاجتماع الوزاري هذا أهمية خاصة ويتطلب منا كثيرا من الحكمة والعمل الجاد بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرة المجلس المباركة.
حضر الاجتماع وزيرا الخارجية الأردني ناصر جودة والمغربي صلاح الدين مزوار، وعقب جلسة الافتتاح عقد اجتماع مغلق صدر على إثره بيان ختامي أكد أهمية استمرار التشاور والتنسيق من أجل دعم ركائز الشراكة القائمة بين مجلس التعاون الخليجي والأردن والمغرب.
مشيرا الى أن هذا اللقاء يعقد تنفيذا لتوجيهات قادة الدول الأعضاء والأردن والمغرب، بشأن إرساء شراكة إستراتيجية متميزة تستجيب لتطلعات شعوب هذه الدول إلى مزيد من التقدم والرقي وتساير المتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم وانطلاقا من العلاقات الوثيقة القائمة بين قادة وشعوب هذه الدول والروابط الأخوية والتاريخية المتينة التي تجمع بين شعوب هذه الدول وقيمها ومصالحها المشتركة وإيمانها بأهمية التضامن والتكامل بين الدول العربية والتزامها بمبادئ الأمن والسلام الدوليين وإسهامها في إرساء دعائمهما بما يحفظ استقرار الدول وسيادتها ووحدة أراضيها ويجنبها آفة النزاعات السياسية والصراعات الطائفية والقبلية والتفكك الاجتماعي ويرسخ أسس التعاون القائم في مختلف المجالات ويمكنها من استكشاف آفاق جديدة لدعم علاقات التعاون الثنائي والارتقاء بها.
كما أشار الى أن الاجتماع عقد لتقييم ومتابعة النتائج التي تم تحقيقها في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون وكل من الأردن والمغرب وسعيا لاستكشاف آفاق جديدة لدعم هذه الشراكة تستجيب لتطلعات التنمية وتساير المتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم والمنطقة وعملا بمبدأ التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. مثمنا الزيارات المتبادلة والتواصل المستمر بين قادة الدول الأعضاء والأردن والمغرب التي عكست الأهمية التي يوليها القادة لتطوير العلاقات بين دولهم وحرصهم على وضع الإطار الأمثل لشراكة إستراتيجية متميزة، وأبدى وزراء الخارجية ارتياحهم للتقدم المستمر في العمل المشترك لتحقيق هذه الشراكة الإستراتيجية.
واعتمد الوزراء توصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والأردن واللجنة المشتركة بينه والمغرب واطلعوا على ما توصلت إليه فرق العمل المتخصصة في مجال التعاون الاقتصادي والقانوني والقضائي والرياضة والشباب والبيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية والثقافة والاعلام والتعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي والسياحة والآثار والتنمية الاجتماعية التي عقدت اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة بالرياض ومدينة عمان ومدينة الرباط.
ورحب الوزراء بمبادرة منتدى الاستثمار المغربي الخليجي في الدار البيضاء (28-29 نوفمبر) الذي سيسهم في توسيع آفاق التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري وتسهيل إقامة المشاريع الاستثمارية وتشجيع تدفق رؤوس الأموال وإنجاز مشاريع صناعية مثمرة. وأوصوا بالعمل على إشراك الفاعلين الاقتصاديين وأصحاب الأعمال من الطرفين في المجهود الذي تقوم به الحكومات.
وفي هذا الصدد دعوا اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى إرساء أسس تعاون مثمر فيما بينهما.
ورحب البيان بنجاح عملية الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في مملكة البحرين وبنسبة مشاركة عالية مؤكدين دعمهم للمسيرة الديموقراطية واستمرار نجاحاتها ضمن المشروع الاصلاحي الشامل الذي يقوده جلالة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
استنادا إلى التشاور والتنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية فقد عكست المباحثات التي أجراها وزراء الخارجية أمس تطابق وجهات نظرهم بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
حيث أدانوا استمرار احتلال إسرائيل الأراضي العربية والإجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية القدس الشريف ومعالمها واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وأدانوا التصعيد الاسرائيلي الخطير على المسجد الأقصى والقدس الشريف منذ بداية شهر أكتوبر بهدف تقسيم المسجد المبارك زمنيا ومكانيا وتهويد القدس الشريف، ودعوا إلى تكثيف الجهود للضغط على إسرائيل من أجل حملها على إيقاف هذه الممارسات.
وأكد البيان أن الفكر المتطرف والتسييس المغرض للدين من بين أهم مسببات الإرهاب وأنهما يشكلان تهديدا لاستقرار الدول وتماسكها وأدانوا الجرائم والأفعال الوحشية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في العراق وسوريا وغيرها وأكدوا على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2170 في 15 أغسطس 2014م الذي يفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بالجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة وقرار المجلس الوزاري للجامعة العربية في 7 سبتمبر 2014.
كما شددوا على أهمية تعزيز التحالف الدولي لدحر وهزيمة ما يسمى بتنظيم "داعش" والتنظيمات الإرهابية المسلحة الأخرى والتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب في تلك التنظيمات من خلال اتخاذ الخطوات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2178 الصادر في 24 سبتمبر 2014 ومنع تدفق الأموال والمقاتلين إلى الجماعات الإرهابية، مع التأكيد على أهمية العمل العسكري والأمني في مكافحة الإرهاب.
وأعربوا عن قلقهم العميق من تعطل الحلول السلمية لأزمات المنطقة مما يوفر بيئة خصبة لتصاعد نشاط التنظيمات الإرهابية المسلحة.
وجددوا دعوتهم لجمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأعرب البيان عن القلق العميق إزاء التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، ودعا إلى وضع حد لهذه الأعمال التي لا تخدم الاستقرار والأمن الإقليميين.
ورحب الوزراء بجهود سلطنة عمان في رعاية المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي التي عقدت في مسقط بتاريخ 9-10 نوفمبر 2014م، وأكدوا على تنفيذ إيران التزاماتها في برنامجها النووي بدقة وشفافية وعلى أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي بينها ومجموعة «5+1».
كما دعوا الحكومة الإيرانية إلى تحمل مسؤولياتها بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة من أجل التوصل الى حل دبلوماسي يعالج بالكامل القلق الإقليمي والدولي تجاه البرنامج النووي الإيراني.
وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية اجتماعاً مشتركاً مساء أمس في الدوحة، وأكد وزير الخارجية القطري في الكلمة التي افتتح بها الاجتماع حرص دول مجلس التعاون على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة وانشغالها بما تتعرض له من أحداث مؤسفة بالغة الخطورة والأهمية أثارت قلق دول مجلس التعاون من أن تعيد اليمن إلى دائرة العنف والفوضى.
وناشد العطية الأخوة في اليمن جميعاً نبذ الطائفية ووضع مصلحة شعب اليمن فوق كل اعتبار، مجدداً النداء للأخوة في اليمن لمواصلة الحوار واستكمال مسار العملية السياسية والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار ووحدة الشعب اليمني.
ورحب الدكتور العطية بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.
وثمن وزير الخارجية اليمني د. عبدالله الصايدي دعم دول مجلس التعاون لليمن ووحدته واستقلاله واستقراره وجهودها من أجل وضع مصلحة اليمن فوق كل المعايير.