وزراء خارجية مجلس التعاون والأردن والمغرب يشددون على تعزيز التحالف لهزيمة داعش ومساندة الرئيس اليمني

دعا وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي والأردن والمغرب في اجتماع مشترك عقد بالدوحة اليوم ( الثلاثاء ) واختتم قبل قليل ، و عبر الوزراء عن مواقفهم الثابتة والمتطابقة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأدانوا استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية، والإجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية القدس الشريف ومعالمها ، واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
ودعوا إلى تكثيف الجهود للضغط على إسرائيل من أجل حملها على إيقاف هذه الممارسات التي تخرق قرارات الشرعية الدولية وتنتهك القيم الإنسانية .
كما دعوا إلى حشد الدعم للتحرك العربي والإسلامي لنصرة القضية الفلسطينية ، بما في ذلك إصدار مشروع قرار من مجلس الأمن يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وفق سقف زمني محدد، وترسيم الحدود، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس .
ودعا الوزراء إلى الاستئناف الفوري لمفاوضات السلام المؤدية إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والعمل على حل سلمي وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ، مرحبين بوقف إطلاق النار في غزة الذي تم من خلال الوساطة المصرية، وحثّ جميع الأطراف على مواصلة المحادثات للتوصل إلى إطار طويل الأمد ومستدام، يعزز التنمية الاقتصادية، بما في ذلك إعادة البناء والإعمار من خلال حكومة الوفاق الوطني وبالتعاون مع الأمم المتحدة .
وبشأن الإرهاب، أكد الوزراء أن الفكر المتطرف والتسييس المغرض للدين من بين أهم مسببات الإرهاب ، وأنهما يشكلان تهديدا لاستقرار الدول وتماسكها ، مدينين الجرائم والأفعال الوحشية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في العراق وسوريا وغيرها ، مشددين على أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجامعة العربية الصادرة بهذا الصدد.
وشددوا ما على أهمية تعزيز التحالف الدولي لدحر وهزيمة تنظيم / داعش / الإرهابي والتنظيمات الإرهابية المسلحة الأخرى ، والتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب في تلك التنظيمات ، من خلال إتخاذ الخطوات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2178 الصادر في (24 سبتمبر 2014 ) ومنع تدفق الأموال والمقاتلين إلى الجماعات الإرهابية وضرورة العمل الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب والتصدي للتطرف والتحريض والايديولوجيات التي تستغل الدين وتشوه تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
ورحب الوزراء بالنتائج التي توصل إليها المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب الذي عقد في مملكة البحرين في 9 نوفمبر الذي ركز على محاربة تمويل الإرهاب لضمان عدم استغلال المؤسسات المالية والمنظمات الخيرية لتمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى غير القانونية ، معربين عن قلقهم العميق من تعطل الحلول السلمية لأزمات المنطقة، مما يوفر بيئة خصبة لتصاعد نشاط التنظيمات الإرهابية المسلحة .
كما أكدوا على مساندة جهود الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الهادفة لاستكمال المرحلة الانتقالية طبقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ، تعزيزا لأمن
واستقرار اليمن وعلى ضرورة التزام القوى السياسية اليمنية كافة بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتوفير الأجواء الملائمة لاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وصياغة دستور جديد يحتكم إليه الجميع ويلبي طموحات وتطلعات أبناء الشعب اليمني كافة .
وجدد الوزراء تأكيدهم على دعمهم لحق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث بوصفها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة ، عادين أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث.
وجدد الوزراء دعوتهم لجمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
ورحب الوزراء بجهود سلطنة عمان في رعاية المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ، مؤكدين ضرورة تنفيذ إيران لالتزاماتها بدقة وشفافية وأهمية التوصل إلى حل دبلوماسي استنادا إلى الاتفاق المؤقت بين مجموعة ( 5 + 1 ) وإيران.
وفي الشأن السوري، أكد الوزراء ضرورة تشكيل حكومة سورية جديدة تجسد تطلعات الشعب السوري ، وتدفع إلى الأمام بالوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الإنسان لجميع السوريين وتمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي وفق الضوابط المتفق عليها في بيان مؤتمر جنيف الأول في 30 يونيو 2012 التي تقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية بكامل الصلاحيات، تحافظ على مؤسسات الدولة السورية وتنقذ الشعب السوري من بطش النظام والعنف الإرهابي المفروضين عليه.
كما أكدوا دعمهم للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري ، واتفقوا على اتخاذ خطوات عملية لزيادة التدريب والمساعدات للمعارضة السورية المعتدلة ، وحماية المدنيين من بطش النظام والعنف الإرهابي ، وإخضاع كل من أجرم في حق الشعب السوري للمحاسبة.
وأكدوا موقفهم بعدم شرعية نظام بشار الأسد الذي يواصل بطشه بالمدنيين من خلال الضربات الجوية والقصف المدفعي واستخدام الأسلحة الكيميائية وقنابل البراميل لإرهاب المناطق المدنية، مشيرين إلى أن نظام الأسد قد برهن على عدم وجود الرغبة أو القدرة لديه لمواجهة مواقع ومخابئ الإرهاب داخل الأراضي السورية، مما يجعل العمل الدولي ضد الإرهاب في سوريا مُبرَّراً وضرورياً .
ورحب الوزراء بالتوجهات المعلنة للحكومة العراقية برئاسة الدكتور حيدر العبادي، وعبروا عن الأمل في أن تقود هذه الحكومة البلاد إلى الحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه وتحقيق الأمن وإعادة التلاحم الاجتماعي وبناء مؤسسات الدولة وهياكلها لتحقيق التنمية الشاملة، بعيدا عن كل نزعة طائفية أو مذهبية .
وفي الشأن اليمني، أعرب الوزراء عن قلقهم حيال الأحداث التي تعم أرجاء البلاد التي من شأنها أن تقوض العملية السياسية والأمن والاستقرار فيه ، مؤكدين الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية .
وجدد الوزراء تأكيدهم ودعمهم لمبادرة الحكم الذاتي، الجدية وذات المصداقية، التي تقدمت بها المملكة المغربية، كأساس للتفاوض من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ، داعين جميع الفرقاء في ليبيا إلى القبول بوقف فوري لإطلاق النار، والدخول في حوار سياسي سلمي وبناء وشامل، للوصول إلى حل للأزمة القائمة، والابتعاد عن المواجهات التي قد تؤدي إلى إضعاف فرص الحوار.
وأكدوا شرعية مجلس النواب كونه السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا ، عادين أمن ليبيا من أمن جميع الدول العربية ، وعبروا عن تأييدهم الكامل لجهود الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيرناردينو ليون للتوصل إلى حل متفق عليه من قبل الشعب الليبي.
وعبروا عن قلقهم بشأن تصاعد العمليات المسلحة وأعمال العنف في ليبيا من قبل المجموعات المتطرفة المسلحة ، بما يزعزع الأمن والاستقرار في ليبيا ويهدد وحدتها، وأمن دول الجوار.
وتعبيراً عن التزامهم الكامل بسيادة واستقلال وسلامة الأراضي الليبية ووحدتها الوطنية، دعا الوزراء الحكومة الليبية المؤقتة وجميع الأعضاء المنتخبين في مجلس النواب إلى تبني سياسات تراعي مصالح جميع الليبيين، وتحقق تطلعاتهم في الأمن والمصالحة والرخاء الاقتصادي.
وأشاد الوزراء بالدور الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية في التصدي بشتى الوسائل للممارسات والسياسات الإسرائيلية في القدس الشريف والحفاظ على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، من منطلق الرعاية الهاشمية والوصاية التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني.
كما أشادوا بدور المملكة المغربية ولجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس، وذراعها الميدانية ، وكالة بيت مال القدس الشريف، في حماية المسجد الأقصى والقدس والمقدسيين.
ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية .
وثمن الاجتماع في بيان أصدره بمناسبة اختتام أعماله ، الزيارات المتبادلة والتواصل المستمر بين قادة هذه الدول ، التي جسدت الأهمية التي يوليها القادة لتطوير العلاقات المتميزة التي تربط بين دولهم ، وحرصهم على وضع الإطار الأمثل لشراكة استراتيجية متميزة تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والاستثمار، وتخدم المصالح والأهداف المشتركة .
وعبر الوزراء عن ارتياحهم للتقدم المستمر في العمل المشترك لتحقيق هذه الشراكة الاستراتيجية وفق خطط العمل التي تم إقرارها في الاجتماعات السابقة بينهم ، التي حددت أبعاد تلك الشراكة وأهدافها وغاياتها التفصيلية ، والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها خلال الفترة من 2013 - 2018.
واعتمد الوزراء توصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية ، واللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية ، التي عقدت اجتماعاتها في دولة الكويت خلال شهر أكتوبر 2014، وتوصيات فرق العمل المشتركة في إطار خطط العمل المشترك للفترة المذكورة التي تم اعتمادها في اجتماعهم المشترك الثاني في نوفمبر 2012.
واطلع الوزراء على ما توصلت إليه فرق العمل المتخصصة في مجال التعاون الاقتصادي، والقانوني والقضائي، والرياضة، والشباب، والبيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية، والثقافة، والإعلام، والتعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة والآثار، والتنمية الاجتماعية ، مشيدين في هذا الخصوص بما حققته اللجنتان المشتركتان وفرق العمل من إنجازات ونتائج إيجابية خلال الفترة الماضية ، ووجهوا بتكثيف اجتماعاتها للفترة القائمة بما يساعد على سرعة تحقيق النتائج التي تعزز دعائم الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والبلدين الشقيقين، وتوثيق الصلات والتكامل بينها.
كما وجهوا بسرعة تنفيذ ما تم التوصل إليه من برامج ومشاريع وفق الجداول الزمنية التي تم الاتفاق عليها، ورفع نتائج ذلك إلى الاجتماع الوزاري المشترك القادم، وإبراز ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية.
ورحب الوزراء بمبادرة منتدى الاستثمار المغربي الخليجي في الدار البيضاء بالمملكة المغربية يومي 28-29 نوفمبر 2014م الأمر الذي سيسهم في توسيع آفاق التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري وتسهيل إقامة المشاريع الاستثمارية وتشجيع تدفق رؤوس الأموال وإنجاز مشاريع صناعية مثمرة ، داعين إلى العمل على إشراك الفاعلين الاقتصاديين وأصحاب الأعمال من الطرفين في المجهود الذي تقوم به الحكومات ، وذلك بهدف توسيع آفاق التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري وتسهيل إقامة المشاريع الاستثمارية وتشجيع تدفق رؤوس الأموال وإنجاز مشاريع صناعية مثمرة ، ودعوا في هذا الصدد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى إرساء أسس تعاون مثمر فيما بينهما.
وأبدى الوزراء ارتياحهم لسير العمل في تنفيذ التعهدات التي قدمتها دول مجلس التعاون لتمويل المشاريع التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، التي دخل معظمها حيز التنفيذ في مشاريع تنموية في قطاعات مختلفة، من شأنها أن تعود بالمنفعة والخير على المواطنين وقطاعات التنمية في أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.
وثمنوا التوجيهات السديدة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتقديم الدعم التنموي للعديد من الدول العربية تحقيقاً لأهداف التنمية والنهوض الاقتصادي فيها، الأمر الذي مكن هذه الدول من تجاوز العديد من التحديات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي .
كما رحبوا بنجاح عملية الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في مملكة البحرين مؤخرا، وبنسبة مشاركة عالية