الاستقرار الاقتصادي للبحرين يرفع الطلب على تأجير المساكن

كشف أحدث تقارير شركة كلاتونز الرائدة في مجال الاستشارات العقارية والذي جاء بعنوان "آفاق سوق العقارات السكنية في البحرين لفترة شتاء 2014"، أن الاستقرار الاقتصادي الذي تنعم به المملكة حاليًا بدأ يلقي بتأثيره على سوق الإيجارات السكنية، وذلك مع بدء استقرار معدلات الأسعار الذي شجّع الكثير من المستأجرين على البحث عن مساكن أعلى جودة.
وكشف التقرير أن زيادة الطلب على المشاريع السكنية الأعلى جودة ستضع الإيجارات تحت ضغط، وفي المقابل، توقع التقرير أن الأسعار المعروضة لهذه الوحدات ستبدأ في الارتفاع خلال الأشهر الستة القادمة، حيث تشهد المملكة فترة استقرار واسعة النطاق، تعززها الأنشطة الاقتصادية المكثفة وتوافر المزيد من فرص العمل.
وقال هاري جودصن ويكس، مدير كلاتونز البحرين: "يشهد عدد من المشاريع السكنية عالية الجودة إقبالًا متزايدًا في الوقت الراهن، فعلى سبيل المثال، يصل الإيجار الشهري في مشروع كازروني السكني بمنطقة سار الذي يضم شققًا نصف مؤثثة بأربع غرف وصالة إلى 1800 دينار، وهي تلك النوعية من المشاريع التي بدأت في استقطاب المستأجرين الباحثين عن مساكن بجودة عالية وبأسعار معقولة نسبيًا".
وبحسب التقرير، لعبت المدارس دورًا كبيرًا في تحفيز المستأجرين للانتقال إلى وحدات سكنية أخرى، حيث تسعى العائلات إلى السكن في مواقع تسهّل عليهم الوصول إلى المدارس الواقعة ضمن حدود العاصمة المنامة، وهي حالة عالمية لا تقتصر على البحرين فقط، إلا أنها عادت للظهور مؤخرًا في المملكة تبعًا للثقة والاستقرار، حيث بدأت مشاريع التطوير السكني بشكل متزايد في استهداف المواقع القريبة من المدارس. وقد استفادت منطقة "سار" من هذا التوجّه.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن التنوع الاقتصادي الذي تتميّز به البحرين من شأنه أن يستقطب المزيد من شرائح المستأجرين إلى المملكة.
وكان سوق العقارات يعتمد في السابق على الدفعات المتعاقبة من موظفي وجنود مشاة البحرية الأمريكية، إلا أن ذلك بدأ يتغيّر مع توافد مستويات وشرائح أخرى من المستأجرين من مدرسين ومحامين ومصرفيين وعاملين في قطاع الخدمات المالية، والذين انتقل معظهم حديثًا إلى المملكة.
وقال ويكس: "نتوقع على المديين المتوسط والبعيد أن تستمر زيادة الطلب على تأجير الوحدات السكنية بعد أن بدأت القطاعات الاقتصادية في استعادة النمو والنشاط، وتوفير المزيد من فرص العمل. وقد شهد الربع الأول من العام الجاري معدل نمو للقطاع غير النفطي البحريني وصل إلى 2.3 %، بينما تستمر الحكومة في تنفيذ برنامجها الاستثماري في البنية التحتية، حيث زادت تمويلات المشاريع بنسبة 2.4 % خلال الفترة ذاتها مقارنة مع الربع الأول من عام 2013، والذي انعكس في شكل ارتفاعات لمستويات الأنشطة التجارية، وكذلك الحال بالنسبة لقطاع التطوير العقاري الذي كان ولا يزال مستمرًا في الاستفادة من الحالة الاقتصادية النشطة".
وبحسب كلاتونز، شهد معدل أسعار الإيجارات في المنامة استقرارًا على مدى عام، حيث لم يتم رصد أي تغيير يُذكر خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014، إذ بلغت نسبة الزيادة في الإيجارات 0.8 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وهو أبطأ معدل نمو سنوي منذ الربع الرابع في 2011، عندما تحركت الأسعار قليلًا نحو الانخفاض بنسبة 0.2 %.
وأوضح التقرير أن فلل جزر أمواج حافظت على صدارة قائمة أغلى المساكن في المملكة خلال الربع الثالث، حيث بلغ متوسط الإيجارات الشهرية 1275 دينارًا، بينما بقيت شقق السيف بين الأكثر تنافسية، حيث تراوح متوسط الإيجارات حول 700 دينار شهريًا. وبشكل عام تراوحت الإيجارات الشهرية للشقق ذات الغرفة وصالة في مناطق الجفير والسيف والريف حول 550 دينارًا، بينما حافظت شقق أمواج على مكانتها كأنسب سعر للسكن خلال الربع الثالث.