أظهر تقرير لشركة «كلاتونز» المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية عن السوق العقارية في أبو ظبي خلال الربع الأخير من عام 2010، انخفاض الإيجارات بمعدل 16 في المئة في بعض المناطق، مثل مدينة محمد بن زايد، وأشار إلى توافر شقق بأسعار بدءاً من 50 ألف درهم (13.63 ألف دولار) سنوياً للشقة، لافتاً إلى أن الشقق تتميز بوجود غرفة نوم في كل منها. وأضاف التقرير أن المناطق السكنية التي تشهد إقبالاً أكبر، خصوصاً في المناطق الشمالية، انخفضت بنحو ثمانية في المئة مقارنة بالربع الثالث، إذ تتوافر شقق ذات غرفة نوم للشقة حالياً بنحو 110 آلاف درهم سنوياً لكل منها. وأكد استمرار انخفاض أسعار الفيلات ذات التملك الحر، في مشاريع مثل «الريف»، بنحو 12 في المئة، إذ تتوافر فيلات ذات غرفتي نوم للفيلا للبيع بسعر مليون درهم تقريباً لكل منها. ويتزامن ذلك مع طرح وحدات جديدة في الأسواق، يُتوقع أن توجد توازناً في مستويات الطلب، وفقاً للتقرير الذي لفت إلى أن السوق تترقب جهوزية مئات الوحدات في منطقة «مارينا سكوير»، بعد تأخر في تسليمها إلى المالكين إلى الربع الثاني من العام الجاري، متوقعاً أن يشكل هذا التأخير عقبة أمام عودة الثقة إلى الأسواق. وتوقعت «كلاتونز» أن يشهد القطاع انتعاشاً وزيادة التداولات مع حلول ربيع 2011، عندما تصبح هذه الوحدات أصولاً ملموسة. ورجحت أن يساعد مشروعان جديدان على طريق شارع المطار، سيُطرحان خلال العام الجاري، في تأمين نحو 1200 شقة سكنية، ما يساهم في دعم توجه الأفراد إلى الاستئجار بدلاً من الشراء، حين تتخذ غالبية المستأجرين قرارات تجديد عقود الإيجار أو الانتقال إلى وحدات أفضل. وتوقعت الشركة أيضاً تراجع إيجارات الوحدات المكتبية بمعدل 12 في المئة مقارنة بفترة الازدهار خلال الربع الثالث من عام 2008، إذ يبلغ متوسط الإيجار الحالي في المناطق الراقية نحو 2500 درهم للمتر المربع سنوياً، مشيرة إلى استمرار ارتفاع أعداد المكاتب التي يجري استكمالها، ومرجحة أن تساهم زيادة المعروض منها في زيادة انخفاض بدلات الإيجارات خلال العام الحالي، مع تسابق المالكين على تقديم حوافز مغرية للمستأجرين. وتناول التقرير مستقبل القطاع العقاري الصناعي واللوجستي، ولفت إلى انخفاض أسعار إيجارات المخازن الجاهزة من 500 إلى 400 درهم للمتر المربع، فيما ارتفعت أسعار إيجارات الأراضي المفتوحة من 140 إلى 150 درهم للمتر المربع. وتوقعت «كلاتونز» استمرار الطلب على المخازن العالية الجودة خلال الشهور ال 12 المقبلة، إذ يُرجّح أن تشهد أبو ظبي تطوير مراكز توزيع بمواصفات أوروبية تُبنى بحسب الطلب. وسيساعد انخفاض الإيجارات على تعزيز النشاط في هذه المباني الجديدة، ولفتت الشركة إلى اهتمام خاص من قبل الشركات العاملة في قطاعات التجزئة والأدوية والأغذية للارتقاء بمرافقها اللوجستية والانتقال إلى مبان أعلى جودة.
