تنوّع اقتصاد أبو ظبي يساهم في ارتفاع أسعار العقارات وإيجاراتها

شهدت سوق الوحدات السكنية المتوافرة للتملك في أبو ظبي، أقوى أداء لها في الربع الأول وارتفعت ستة في المئة، حيث حاز مشروع ريف «داون تاون» على أعلى مستوى أداء، فيما حققت سوق منازل «الريف» قرب مطار أبو ظبي، إقبالاً كبيراً بفضل أسعارها المناسبة مقارنة ببقية الأسواق الفرعية في المدينة.
وأشار تقرير أصدرته شركة «كلاتونز» المختصّة في مجال التقويمات العقارية حول سوق العقارات السكنية في أبو ظبي عن فترة الربيع الحالي، إلى أن التدرج في تنويع مصادر اقتصاد أبو ظبي يساعد على توفير الاستدامة في ما يتعلق بسوق العقارات السكنية، لافتاً إلى أن عدداً من القطاعات الرئيسية، مثل السياحة والتعليم والرعاية الصحية، يقود نمو سوق العقارات السكنية.
وشدد التقرير على تمتع إمارة أبو ظبي باقتصاد قوي يساهم في إحداث التغيرات المطلوبة مع استمرار القطاع غير النفطي في توسيع قاعدة مساهمته الاقتصادية، حيث شكّل 45 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للإمارة في 2013، مقارنة ب43 في المئة عام 2012، ما يؤكد ضمان النمو المستدام في سوق العقارات السكنية المدفوع بالتنوع الطويل الأمد في قاعدة الطلب الخاصة بالمشترين والمستأجرين.
وتقترن هذه الطفرة الجديدة في مستويات الطلب بحالة السوق التي استنفدت كل المتوافر من عروض، ما يزيد من القيمة، وفي الوقت ذاته يشجع عودة مشاريع التطوير العقاري.
وقال الرئيس التنفيذي ل «كلاتونز» الشرق الأوسط، ستيف مورغان: «إن التطور الاقتصادي لأبو ظبي يعزز استدامة العقارات السكنية على المدى الطويل، حيث شهدت السوق بالفعل وتيرة نمو فصلية بنسبة سبعة في المئة تقريباً على مدى الربعين الماضيين. وعلى رغم الاعتدال في معدل التسارع، فإن قيمة الأراضي السكنية الصغيرة نسبياً الموجودة في مناطق التملك الحر في مختلف أنحاء المدينة، تقف حالياً عند 47 في المئة عما كانت عليه العام الماضي، ما يعكس عمق مستويات الشراء، ويعزز جاذبية أبو ظبي لدى المستثمرين الدوليين».
وأضاف مورغان: «نتوقع أن تستمر هذه الوتيرة خلال هذه السنة، إلا أن زيادة الإيجارات في المدينة ستدفع الشركات الكبرى إلى التفكير في حلول طويلة الأجل لإسكان موظفيها، ونتوقع أيضاً زيادة حادة في سوق الإيجارات على المدى الطويل والتي ستؤدي إلى انخفاض المعروض في المواقع المفضلة».
وتابع: «نتوقع نمواً في الشراكات بين المؤسسات والمطورين وأصحاب الأراضي، عبر مشاريع تطوير عقارية وفق الطلب، ولا تزال نظرتنا تجاه سوق الإيجارات متفائلة، وسيدعم هذا التوجه إلغاء سقف الإيجارات الذي أُقر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013.
واختتم «بينما تنتعش تلك الأسواق الفرعية بما توفره من بنى تحتية ومرافق، فإن زحف المستأجرين عليها سيستمر، إلا أن استمرار تدفق الوحدات المعروضة في السوق سيوفر فترة راحة للمستأجرين، خصوصاً إذا ما شهدنا خروج الشركات من سوق الإيجارات الخاصة.