61% ارتفاع أسعار عقارات أبوظبي في2008

توقعت تقارير عالمية استمرار ارتفاع أسعار العقارات السكنية في أبو ظبي حتى عام 2012وسط استمرار تفوق الطلب على العرض يرافقه ارتفاع في أسعار السلع ونسب التضخم رغم الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال.
وقال تقرير لمجموعة "اتش اس بي سي" أن أسعار العقارات السكنية في العاصمة أبو ظبي ارتفعت بنسبة 61بالمائة خلال النصف الأول من عام 2008فيما قال تقرير لبنك مورغان ستانلي أن أسعار الإيجارات في المدينة يتوقع لها الاستمرار في الارتفاع خلال السنوات الأربع المقبلة بنسب تصل إلى 30بالمائة سنويا حتى يتوازن العرض مع الطلب.
وقال تقرير مورغان ستانلي أن الطفرة العقارية في أبو ظبي مستمرة مع استمرار تدفق آلاف العمال في هذا القطاع الحيوي من دبي إلى أبو ظبي مشيرا إلى أن من أسباب قلة المعروض في العاصمة يعود إلى القيود التي كانت مفروضة على البناء خلال الفترة من 1999إلى 2001وبالتالي ترك العاصمة غير مهيأة للطفرة الاقتصادية التي شهدتها خلال السنوات الخمس الماضية إضافة إلى عوامل النمو السكاني واستمرار تدفق الوافدين للعمل هناك.
وأدى تزايد الطلب على العقارات إلى ارتفاع في تكلفة مواد البناء حيث يشير تقرير لدائرة التخطيط والاقتصاد في الإمارة إلى إن أسعار الحديد ارتفعت بنسبة تصل إلى 91بالمائة خلال النصف الأول من عام 2008كما ارتفعت أسعار الاسمنت بنسبة 46بالمائة في الوقت الذي تشير فيه تقديرات إلى ان حجم المشاريع الإنشائية في الإمارة تصل إلى 45مليار دولار . ورغم أن ارتفاع نسب الحديد المنتج محليا بنسبة 24بالمائة إلا أن أبو ظبي استمرت في استيراد ما نسبته 60بالمائة من احتياجاتها وما يرافق ذلك من ارتياد الدرهم الإماراتي بالدولار وتأثير ذلك على كلفة الاستيراد.
ويشير تقرير مجموعة "اكسفورد بيزنس" إلى انه وتبعا لهذه العوامل فان الحكومة تتوقع استمرار الارتفاع في أسعار مواد البناء حتى عام 2010مع استمرار زيادة الطلب ونمو أسعار العقار.
ويشير التقرير إلى أن الحكومة تحركت لمواجهة هذه الارتفاعات حيث سمحت بالتملك لغير الخليجيين الأمر الذي سمح بتدفق الاستثمار الأجنبي في سوق العقارات كما حددت الحكومة الزيادة في اسعار العقارات بنسب لا تتجاوز 7بالمائة سنويا ثم خفضت النسبة إلى 5بالمائة مع بدائة هذا العام . رغم أن هذه الجهود لم تفلح في ضبط تنامس أسعار الإيجارات التي ارتفع بعضها إلى نسب وصلت إلى 22بالمائ في النصف الأول من عام 2008حيث اقتصر التحديد على العقارات المؤجرة فعليا فيما يقوم ملاك العقارات بزيادة الإيجارات وفق الأسعار التي يرغبون بها عند قدوم مستأجرين جدد.
ويوضح تقرير اكسفورد بيزنس جروب أن هذه الظاهرة أوجدت سوقا ثانوية في الأمارة بسبب المصاعب التي يواجهها المستأجرون. ذلك أن أسعار إعادة البيع مثلا في جزيرة الريم وشاطئ الراحة زادت بنسب كبيرة عن المعدل إلى نحو 52بالمائة خلال العام الجاري وفي بعض الأحيان إلى 75بالمائة في جزيرة الريم.