أبو ظبي تحدد زيادة الإيجارات ب 5 في المئة

أبوظبي – رويترز - قرر رئيس دولة الإمارات حاكم امارة أبو ظبي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فرض حد أقصى للزيادة السنوية في الإيجارات نسبته 5 في المئة على العقارات السكنية والتجارية والصناعية، في إطار قانون جديد للإيجارات صدر وسط نقص في العقارات المتاحة ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
ولفتت وكالة أنباء الإمارات الرسمية إلى أن القانون الجديد، لم يجز للمالك زيادة قيمة الإيجار أكثر من مرة واحدة في السنة، على ألا تتجاوز الزيادة 5 في المئة من القيمة الحالية.
وأوضحت أن في الإمكان زيادة هذه النسبة أو خفضها أو إلغاءها بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، كما يحق للمستأجر اللجوء إلى لجنة فض النزاعات، إذا رفع المالك القيمة عن الحد المسموح به.
وكانت أبوظبي، التي تواجه نقصاً في الوحدات السكنية أدى إلى ارتفاع الإيجارات والتضخم، فرضت حداً نسبته خمسة في المئة للزيادة، لكن الخطوة الأخيرة تمدد أجله وتحوله إلى قانون نافذ.
وكانت الإيجارات في الإمارات سجلت ارتفاعاً سريعاً في السنوات الأخيرة، بفضل طفرة ارتفاع أسعار النفط على مدى ست سنوات، وأفضت إلى تدفق الوافدين بمعدلات تفوق حركة البناء.
لكن الضغوط التضخمية في الإمارات، خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، تراجعت كثيراً منذ انعكاس أزمة المال العالمية تراجعاً في أسعار النفط عن المستوى القياسي الذي بلغته في تموز (يوليو) الماضي (150 دولاراً للبرميل).
وكان مسؤول في أبوظبي، توقع في تصريح الى وكالة «رويترز»، أن تخف حدة النقص في الوحدات السكنية في الإمارة في السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة مع استكمال مشاريع عقارية».
كما أعلن تقرير لغرفة تجارة أبوظبي، عن نقص في عدد الوحدات السكنية يبلغ 28 ألفاً، ما رفع الإيجارات العام الماضي، مرجحاً أن يرتفع الطلب الإجمالي إلى 70 ألف وحدة بحلول 2010».