الإمارات تسعى إلى جذب استثمارات خارجية لمواجهة تداعيات أزمة المال ونقص السيولة

كانت الإمارات دائماً من أكثر الدول استفادة من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة، واحتلت أعلى المراتب من جهة سهولة ممارسة الأعمال، لذا فهي في موقع يؤهلها لاجتذاب أعمال تجارية جديدة، ما سيؤثر إيجاباً في قطاع العقار.
وأشار تقرير ل «بيت الاستثمار العالمي» (جلوبل) إلى أن الاقتصاد الإماراتي نما بمعدل 1.6 في المئة بين عامي 2008 و2011، في حين نما الناتج المحلي السعودي بمعدل 3.9 في المئة والكويتي 2.4 في المئة، والمعروض النقدي (M2) 10 في المئة عام 2011. وراوح معدل نمو التضخم ربع السنوي في الإمارات ما بين انخفاض نسبته 0.5 في المئة وارتفاع بلغ اثنين في المئة، كما انخفضت عناصر نمو الإسكان بقوة ما يعكس الضغوط التي تعرض لها القطاع بين عامي 2009 و2011.
ولفت إلى أن الاقتصاد الإماراتي ما زال يعاني من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وانقطاع السيولة الداخلية وتأخر موعد استحقاق الديون، كما تأثر قطاع العقار بتباطؤ النمو الاقتصادي وانخفضت الأسعار وكان نشاط السوق هادئاً نسبياً، متوقعاً استمرار هذا النمط هذه السنة.
وتحتل الإمارات مركزاً أفضل يؤهلها اجتذاب مزيد من الرحلات السياحية مقارنة بالسعودية والكويت، فكان معدل نمو استثماراتها في البنية التحتية المتعلقة بالسياحة والسفر يتجاوز دائماً مثيله في كل من الكويت والسعودية خلال السنين العشر الماضية. وبلغت نسبة الاستثمارات الرأسمالية الإماراتية في قطاع السياحة والسفر إلى إجمالي الاستثمارات الرأسمالية 21 في المئة بين عامي 2007 و2011، في مقابل 7.1 في بقية دول المنطقة، و4.6 في المئة في السعودية و3.3 في المئة في الكويت.
وأوضح إلى أن معدل الإنفاق بحسب زائري مراكز الترفيه كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق السياحي يُعتبر الأعلى في الإمارات، في حين تستأثر السعودية بأكبر حصة من الإنفاق على الأعمال، متوقعاً استمرار هذا النمط في المستقبل القريب مع الأخذ في الاعتبار ملامح الجاذبية الثقافية والتجارية لكل دولة في المنطقة. ويُعتبر الإنفاق على السياحة الترفيهية في السعودية ثابتاً نظراً إلى الدعم الذي يتلقاه من السياحة الدينية التي لا تستجيب إلى تغيرات الأسعار، في حين سجلت الكويت أقل نسبة إنفاق سياحي للزوار الأجانب مع اعتمادها في شكل كبير على السياحة المحلية التي تمثل 86 في المئة من الإجمالي.
العقارات
وأظهر التقرير أن أسعار العقارات السكنية في دبي بلغت أدنى مستوياتها ما بين الربع الأخير من عام 2011 والربع الماضي، ودخلت مرحلة ثابتة من الاستقرار مع زيادة مختارة في الأسعار، وهو نمط بدأ يتحقق في مناطق مطورة وفي عقارات مختارة. وشهد المعروض من الفيلات والشقق في دبي ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار خلال الربع الماضي بعدما استقرت خلال الربع الثالث والرابع عام 2011. وأكد أن أسعار العقارات في أبو ظبي تراجعت نظراً إلى دخول معروض جديد إلى السوق، وفقدت أسعار الفيلات سبعة في المئة بين الربع الأول عام 2011 والربع الماضي، وتراجعت أسعار الشقق ثمانية في المئة خلال الفترة ذاتها وخمسة في المئة في الربع الماضي، متوقعاً المزيد من الانخفاض خلال السنة.
وقدّر زيادة المعروض في سوق دبي ب20 في المئة، أي أنه يضم 67 ألف وحدة شاغرة، متوقعاً ارتفاع هذا الرقم مع دخول 20 ألف وحدة سكنية إلى السوق هذه السنة. وفي أبو ظبي، قُدّر معدل العقارات الشاغرة ب15 في المئة من إجمالي الوحدات العقارية خلال الربع الأخير من العام الماضي والبالغ 195 ألف وحدة، ومن المقرر دخول 25 ألف وحدة جديدة هذه السنة. وتوقع أن تتأثر السوق سلباً بنمو المعروض حتى الربع الأول عام 2013 على رغم الانتظام في تسليم العقارات.
وأكد تقرير «جلوبل» تباطؤ وتيرة انخفاض أسعار الإيجارات في دبي العام الماضي، وبدأت تتحوّل تدريجاً إلى زيادات انتقائية في المناطق حيث العقارات ذات الجودة العالية والطلب المرتفع، متوقعاً تراجع الزيادة في أسعار الإيجارات في الأجل القصير نتيجة دخول معروض جديد وتراجع أسعار الإيجارات في ضواحي المدينة. وانخفضت أسعار الإيجارات في أبو ظبي بسبب دخول معروض جديد إضافة إلى انخفاض إيرادات الإيجارات 7.2 في المئة بالتقارب مع الإيرادات في دبي التي يقدّر أن تبلغ 6.6 في المئة.
وما زالت العقارات المكتبية في أكبر سوقين في الإمارات تشهد فائضاً كبيراً في المعروض نظراً إلى تباطؤ نمو الطلب الجديد إضافة إلى دخول معروض جديد، ما أدى إلى ارتفاع معدلات العقارات الشاغرة في السوقين. ويُتوقّع أن تشهد سوق دبي إضافة 1.5 مليون متر مربع خلال هذه السنة والعام المقبل، ما يعادل 25 في المئة من المعروض العام الماضي، وأن تسجل سوق أبو ظبي دخول مساحات إضافية.
وأشار إلى أن عقارات التجزئة في السوقين تقترب من نقطة التشبع، خصوصاً في دبي، حيث ما زالت مراكز التسوق تُعتبر مصدر جذب كبير للسيّاح، ما يدفع الإمارة إلى إعادة تشكيل المعروض من عقارات التجزئة متوجهة نحو إنشاء مراكز تسوق إقليمية كبرى ذات مستوى عالمي. وتوقع أن تسجل العقارات الفاخرة ارتفاعاً نسبته 37 في المئة هذه السنة والعام المقبل، ما سيدفع أسعار الإيجارات إلى الانخفاض ويؤدي إلى ارتفاع معدلات العقارات الشاغرة.
وجاء في التقرير أن معدلات الغرف الشاغرة في فنادق أبو ظبي ودبي ارتفعت 9.9 وسبعة في المئة على التوالي العام الماضي بعد تبديل الوجهات السياحية وتفادي الوجهات المضطربة سياسياً مثل تونس والبحرين ومصر، التي سجلت انخفاضاً سنوياً نسبته 44.9 في المئة في معدلات الإشغال الفندقي.