كشف تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» حول أداء سوق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام الجارى ان شريحة العقارات السكنية ما زالت تمثل أكثر الاستثمارات جاذبية، للسعوديين وتشهد طلبا يفوق بكثير المعروض منها، بفضل النمو السكاني المتزايد، ونمو النشاط التجاري والنقص المتراكم في الوحدات السكنية. ووفقًا لتقرير مؤسسة النقد العربي السعودي (سما) عن التضخم في الربع الثاني من العام 2011، ارتفع مؤشر إيجارات المساكن وما يرتبط بها من بنود بنسبة 7.2 في المائة على أساس سنوي في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني بعد تسجيله زيادة بنسبة 8.2 في المائة في الربع الأول من العام 2011. واستقرت معدلات الإشغال عند 5 في المائة في جدة، حيث عانى السوق نقصا في المعروض من مكاتب الفئة «أ» خلال الأعوام القليلة الماضية، في حين بلغت 15 في المائة في الرياض، التي عانت بدورها من فائض كبير في المعروض من المساحات المكتبية في السوق. وكان أداء السوق العقاري للوحدات المكتبية في البحرين مماثلا للأداء المسجل في الربع الأول من العام الحالي والربع الرابع من العام 2010، حيث ما زالت البلاد تواجه زيادة في المعروض من مساحات المكاتب. وظلت الإيجارات معرضة للضغوط في الربع الثاني نتيجة لعدم الاستقرار السياسي وقدر متوسط معدلات إشغال المكاتب بما يتراوح بين 60 في المائة و70 في المائة كما قدرت مساحة مخزون المباني الشاغرة بما يقرب من 300 ألف متر مربع، إضافة إلى أنه يجري حاليا تطوير وإنشاء 200 ألف متر مربع من المساحة المتاحة للتأجير. وبالنظر إلى سوق عقارات التجزئة، فإنه مازال يعاني فائضا في المعروض، ومن المتوقع أن يتراجع أداؤه في العام 2011 نتيجة للاضطرابات الجارية وما يترتب عليها من تباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي. وفي الكويت، حافظ سوق العقارات السكنية على مركزه بوصفه أكثر القطاعات رواجا في السوق الكويتي، حيث استحوذ القطاع على 55 في المائة من إجمالي قيمة المعاملات العقارية في الربع الثاني بحصة مماثلة للحصة المسجلة في الربع الأول من العام، مسجلة زيادة بلغت نسبتها 19 في المائة في عدد التعاملات. وارتبطت هذه الزيادة بالزيادة الكبيرة البالغة 52 في المائة في قيمة التعاملات العقارية، والتي ارتفعت إلى 527 مليون دينار كويتي مقابل 347 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2011. من جهة أخرى، ما زال الاتجاه العام يميل إلى الطلب الملح من المواطنين الكويتيين على الوحدات السكنية. فقد انخفضت الحصة السوقية لشريحة العقارات الاستثمارية من الحصة النشطة البالغة 39 في المائة من إجمالي قيمة التعاملات في الربع الأول من العام إلى 34 في المائة في الربع الثاني، على الرغم من زيادة عدد التعاملات بنسبة 28 في المائة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 488 معاملة مقابل 381 معاملة في الربع الأول. كما ارتفعت أيضا قيمة معاملات العقارات الاستثمارية بنسبة 21 في المائة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 329 مليون دينار كويتي مقابل 271 مليون دينار كويتي. هذا وما زال الطلب على المباني الاستثمارية يلقى رواجا، حيث سجلت معدلات الإشغال مستويات مرتفعة تراوحت معدلاتها ما بين 90 و95 في المائة. وفي عمان، استمرت إيجارات الوحدات السكنية في الانخفاض في الربع الثاني من العام، وقدرت مصادر الصناعة العقارية متوسط الانخفاض في قيمة الإيجارات منذ بداية العام بمعدل 15 في المائة. واستمرت إيجارات الشقق في العقارات الفاخرة في الانخفاض بوتيرة أسرع من إيجارات الإسكان الميسَّر التكلفة مما يدل على التفاوت بين الطلب والعرض في السوق. وعلى صعيد أداء السوق القطري، استمر سوق العقارات السكنية في إظهار دلائل على استقراره في الربع الثاني من العام 2011 وذلك عقب أن سجل أداء مختلطا في الربع السابق، حيث ما زالت قيمة الإيجارات تحوم حول المستويات المسجلة في الربع الرابع من العام 2010 في معظم المناطق باستثناء بعض التغيّرات الطفيفة في العرض والطلب. أما في سوق الإمارات، فقد انخفضت قيمة إيجارات الشقق في دبي بنسبة 2 في المائة في الربع الثاني من العام 2011 عقب تراجعها بالنسبة ذاتها في الربع الأول، في حين حافظت إيجارات الفيلات على مستوياتها المسجلة في الربع الأول من العام الحالي دون تسجيل أي تراجعات ملحوظة، وذلك بعد انخفاضها بنسبة 1 في المائة في الربع الرابع من العام 2010، انخفضت أسعار بيع الشقق في دبي بنسبة 3 في المائة، أما في أبو ظبي، فقد تراجعت قيمة إيجارات الشقق والفيلات بوتيرة سريعة، لتأثرها سلبا بعمليات التسليم الجديدة التي تمت خلال الربع الثاني. واستمرت إيجارات الشقق في الانخفاض، مسجلة انخفاضا إضافيا بلغت نسبته 8 في المائة في الربع الثاني من العام، وانخفضت إيجارات الفيلات بمعدلات معقولة نتيجة للطلب الانتقائي على العقارات الجاهزة للانتقال إليها. وانخفضت إيجارات المكاتب بنسبة 4 في المائة بعد انخفاضها بنسبة 9 في المائة في الربع الأول من العام واستمرت المكاتب فئة «ب» و«ج» في تسجيل أداء متدنٍ.
