نمو الناتج السعودي يعزز القطاع العقاري

تُعتبر العوامل الاقتصادية في السعودية الأقوى في المنطقة نظراً إلى ما تحظى به من ملامح سكانية جذابة، ما يوفر لها آفاقاً أفضل على المدى الطويل مقارنة بالإمارات والكويت، إذ يشكل السعوديون 73 في المئة من مجموع السكان، في مقابل 32 و18 في المئة في الكويت والإمارات على التوالي، ما يشير إلى حدوث نمو طبيعي مضطرد في فئة العقارات السكنية على المدى الطويل. وأشار تقرير ل «بيت الاستثمار العالمي» (جلوبل) إلى أن نسبة السكان دون سن الثلاثين في السعودية تشكل نحو 60 في المئة، مقارنة ب54 في المئة في الكويت و46 في المئة في الإمارات، لافتاً إلى أن السعودية تمتلك أكثر بنية سكانية توازناً من حيث الجنس، إذ يشكل عدد سكانها الذكور من الوافدين 18 في المئة من الإجمالي، في مقابل 44 في المئة في الكويت و69 في المئة في الإمارات. وأظهر أن السعودية شهدت أبطأ معدل مركّب لنمو السكان، مقارنة بالدول المذكورة، خلال السنوات الخمس الماضية، إذ سجلت نمواً نسبته 2.1 في المئة في مقابل 3.2 في المئة في الكويت، و6.8 في المئة في الإمارات. وتراجع معدل النمو السكاني في الإمارات 4.4 في المئة عام 2009، و0.3 في المئة في الكويت، بينما شهدت السعودية نمواً في معدل السكان الأجانب والمواطنين السعوديين بين عامي 2005 و2009.
وأظهر التقرير أن الاقتصاد السعودي سجّل أرقام نمو أكثر ارتفاعاً بين عامي 2008 و2011، إذ بلغ معدل نمو الناتج المحلي 3.9 في المئة في مقابل 2.4 و1.6 في المئة في الكويت والإمارات على التوالي، وتراوح معدل نمو التضخم الربع سنوي في الإمارات بين سالب 0.5 واثنين في المئة بعد اتجاه مكونات العقارات السكنية إلى الانخفاض، ما يعكس ضغوط الانخفاض التي تعرض لها القطاع بين عامي 2009 و2011. وزاد التضخم في السعودية والكويت خمسة و5.6 في المئة على التوالي خلال الربع الثالث من عام 2011 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
ورأى التقرير أن المناخ الاقتصادي السعودي يشجع على نمو قطاع العقار، كما سيواصل الإنفاق الحكومي المباشر وقروض الإسكان التي يقدمها صندوق التنمية العقارية دفع عجلة النشاط في سوق العقار في المدى القصير إلى المتوسط، ولكن العقبات الكبرى تتمثل في القصور التشريعي والهيكلي وعدم القدرة على تحمل التكاليف العقارية. وأشار إلى أن السعودية حافظت على صدارة دول المنطقة من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة، ووجهت معظمها إلى قطاع الصناعات البتروكيماوية، كما تصدّرت قائمة دول المنطقة من حيث سهولة ممارسة الأعمال، ما يؤهلها لجذب أعمال تجارية جديدة والتأثير إيجاباً في العقارات المكتبية التي تواجه فائضاً في المعروض. وبيّن تقرير «جلوبل» أن أسعار بيع الوحدات السكنية الجاهزة وأسعار الأراضي واصلت صعودها عام 2011 في كل من الرياض وجدة، مدفوعة بالنقص الشديد في المعروض وعدم القدرة على تحمل التكاليف العقارية. وارتفعت أسعار الفيلات والشقق السكنية ما بين ثمانية وعشرة في المئة بالرياض، وبين 13 و15 في المئة في جدة.
وارتفعت إيرادات إيجارات الفيلات في الرياض من 7.9 في المئة عام 2010 إلى 8.4 في المئة العام الماضي، ومن 7.4 إلى 7.8 للشقق المؤلفة من غرفتين، بينما تراجعت في جدة من 9.1 في المئة خلال الربع الرابع عام 2010 إلى 8.8 في المئة، في حين انكمشت إيجارات الشقق المكونة من غرفتين من 11.5 في المئة إلى 10.8 في المئة، وزادت أسعار عقارات الملكية بمعدلات أسرع من أسعار الإيجارات، ما يشير إلى احتمال حدوث مزيد من الارتفاع في أسعار الإيجارات هذه السنة.
ويُتوقع أن تحافظ أسعار بيع العقارات وأسعار الإيجارات على اتجاههما الصعودي نتيجة النقص المستمر في المعروض من الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة ونمو السكان الشباب وتزايد عدد السكان عموماً.
وتوقع التقرير أن ترتفع المساحات المكتبية الشاغرة في الرياض خلال السنتين المقبلتين، نظراً إلى دخول معروض جديد من المساحات ذات النوعية العالية، إلى 818 ألف متر مربع، أي دخول ما يعادل 25 في المئة من المعروض في الربع الأخير عام 2011، إلى السوق بين عامي 2012 و2014.