السعودية والكويت تسجلان ارتفاعاً في أسعار الأراضي

أظهر تقرير عقاري أصدره «بيت الاستثمار العالمي» (جلوبل)، أن الاتجاه الصعودي لأسعار الأراضي في السعودية والكويت بقي قوياً خلال الربع الثالث من العام الجاري، في حين استقرت الأسواق السكنية القطرية والعمانية، بينما انخفضت قيمة صفقات التداول وعددها في الأسواق كافة.
ولفت التقرير إلى أن أداء سوق المكاتب في البحرين أظهر مزيداً من الضعف في ظل انخفاض متوسط أسعار إيجارات المساحات المكتبية من الفئة «A» ثلاثة في المئة على أساس فصلي و13 في المئة سنوياً. ولا تزال السوق تعاني من زيادة المعروض مع عرض إيجار مجاني من شهر إلى ثلاثة شهور. وظلت أسعار الأصول وإيجاراتها تحت الضغط وتأثرت سلبياً بعدم الاستقرار السياسي مقترناً بالعوامل الموسمية مثل شهر رمضان والإجازات الصيفية. وقدّر التقرير متوسط معدلات إشغال المكاتب ما بين 60 و70 في المئة، وأشار إلى وجود 300 ألف متر مربع شاغرة وجاهزة للتأجير علاوة على 200 ألف متر مربع قيد البناء.
وفي الكويت، انخفضت قيمة التداول العقاري 45 في المئة على أساس ربع سنوي بفضل تباطؤ التداول في الصيف وفي شهر رمضان. وتراجع إجمالي عدد الصفقات 28 في المئة إلى 1570 صفقة في الربع الثالث قي مقابل 2190 في الربع الثاني من السنة. وحافظت أسعار الأراضي على اتجاهها الصعودي على رغم تباطؤ التداول، نظراً إلى التباطؤ العام في بيئة الأعمال خلال الصيف. وانخفاض تعاملات القطاع السكني الخاص 46 في المئة من 55 في المئة خلال الربع الثاني.
ولم تشهد إيجارات المساكن في سلطنة عمان تغيراً ملحوظاً خلال الربع الثالث وفق تقرير «جلوبل»، إذ تراوحت الإيجارات الشهرية للشقق بين 330 ريالاً عمانياً و750 ريالاً خلال هذه الفترة من دون تغيير عن الربع الثاني من العام الجاري. ووفق بيانات المصرف المركزي العماني، لم يكن هناك تغير في معدل التضخم في أسعار الإسكان والكهرباء والمياه عن مستواها في الربع الثاني، لكنها انخفضت 14,8 في المئة عن مستواها في الربع الثالث من عام 2010.
أما في قطر، فأظهرت السوق السكنية دلائل على الاستقرار خلال الربع الثالث مواصلة مسيرتها من الربع الثاني في ظل تحرك أسعار الإيجارات حول مستوياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في معظم المناطق. لكن نشاط سوق المبيعات بقي راكداً نتيجة الأسعار المتداولة. وأوضح تقرير «جلوبل» أن المعروض من المساحات المكتبية في السوق القطرية وفير في ظل تباطؤ الطلب. وظل متوسط الإيجارات الشهرية خلال الربع الثالث من دون تغير بعد انخفاضه ثلاثة في المئة خلال الربع الثاني. ويمكن أن تعزى الدلائل الأولية على الاستقرار إلى توقع ارتفاع الطلب بدءاً من منتصف عام 2012 نتيجة تدفق وظائف جديدة وأنشطة تدخل السوق لمواجهة النمو المخطط في التشييد وحاجات البنية التحتية على مدار السنوات المقبلة حتى كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
سعودياً، انخفضت قيمة الصفقات العقارية 37 في المئة إلى 18,6 بليون ريال مقارنة ب 29,6 بليون خلال الربع الثاني من العام الحالي، وتراجع عدد الصفقات 43 في المئة إلى 14,3 مليون صفقة من 25 مليوناً خلال الربع السابق. واستحوذت قيمة الصفقات السكنية على 58 في المئة من صفقات القطاع العقاري، وانخفضت 31 في المئة إلى 10,7 بليون ريال، كما تراجعت قيمة صفقات العقارات التجارية 44 في المئة على أساس فصلي إلى 7,9 بليون ريال.
وحافظت أسعار البيع في السوق السكنية على اتجاهها الصعودي مدعومة بالارتفاع في أسعار مواد البناء والأراضي. واتبعت إيجارات الفيلات والشقق نمطاً مشابهاً وسجلت في جده زيادة سنوية قدرها 10 في المئة في إيجارات الفيلات و14 في المئة في إيجارات الشقق. ويتوقع أن ترتفع الإيجارات في أسواق السعودية الرئيسية مع تطبيق زيادة بدل الإسكان للموظفين.
وعن السوق الإماراتية لفت تقرير «جلوبل» إلى تراجع إيجارات الشقق في دبي ما بين اثنين وثلاثة في المئة خلال الربع الثالث من السنة بعدما انخفضت اثنين في المئة خلال الربع الثاني، بينما حافظت إيجارات الفيلات على مستوياتها. وهبطت أسعار الشقق في دبي ثلاثة في المئة وحافظت أسعار الفيلات على مستوياتها. وفي أبو ظبي واصلت الإيجارات تراجعها متأثرة بتسليم عدد من المشاريع الجديدة. وأظهر التقرير تراجع إيجارات الشقق خمسة في المئة خلال الربع الثالث بعد انخفاضها ثمانية في المئة خلال الربع الثاني.
واستمرت الضغوط في سوق المكاتب في الإمارات بفضل الزيادة الحادة في المعروض في مقابل ضعف الطلب. ففي دبي انخفضت إيجارات المكاتب وأسعار البيع ثلاثة في المئة. وفي أبوظبي انخفضت إيجارات المكاتب ستة في المئة بعد تراجعها أربعة في المئة خلال الربع الثاني.