مصر تسدل السبت الستار على قضية القرن وتنتظر الحكم على مبارك

بلغ عدد أوراقها 780 ألفًا

قبل 48 ساعة من إسدال الستار على أهم قضية شهدتها أروقة المحاكم المصرية، والمعروفة إعلاميًا باسم «قضية القرن» المتهم فيها الرئيس المعزول حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بقتل المتظاهرين والفساد المالي والإداري تتعلق الأنظار يوم بعد غدٍ السبت بقاضي محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، وما سيحكم به المستشار محمود كامل الرشيدي، الذي ترجح كل المعلومات أنه سيبدأ الجلسة بمقدمة تشبه تلك التي ألقاها سلفه في المحاكمة الأولى المستشار أحمد رفعت الذي شرح فيها مجمل الجلسات وما حدث في ثورة 25 يناير.
وبينما أعد الأمن المصري عدّته، تأهبًا لما سيحدث، وفرض إجراءات غاية في الصرامة والقوّة، تتضارب السيناريوهات حيث لا «حكم وسط»؛ إما الإدانة للرئيس الأسبق مبارك، التي يراها البعض «مستحقة» وتجريمًا لمرحلة استمرت ثلاثين عامًا، وإما البراءة التي يعتقد البعض أيضًا أنها «غير كافية» في إعادة الاعتبار لآخر الأحياء من قادة حرب أكتوبر التاريخية، التي تحل ذكراها ال41 بعد أقل من أسبوعين، والتي ستمر للمرة الأولى دون احتفالات معتادة، بعد أن قررت الرئاسة المصرية إلغاء الاحتفالات دون توضيح الأسباب.
لا ثالث لهما
سيناريوهان لا ثالث لهما ينهيان أطول وأعقد وأضخم قضية في التاريخ المصري؛ إذ بلغ عدد أرواقها ما يُقارب ال780 ألف ورقة ومستند، ومع ذلك فإن الحكم بأي منهما، لن يجلب الرضا في الشارع المصري، الذي انشغل بقضاياه الاجتماعية الأخرى، عن القضية، خاصة في ظل قضية لا تقل خطورة وأهمية، وهي قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وبقية قادة تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، والتي لا تقل أهمية أو خطورة، في ظل ما شهدته مصر خلال العامين الأخيرين من أحداث، وانتفاضة شعبية أطاحت بحكم تنظيم الإخوان.
وفيما التزم محامي مبارك فريد الديب الصمت تمامًا بانتظار الحكم النهائي اكتفى في تصريح مقتضب ل(اليوم) بالإعراب عن ثقته في القضاء المصري وبراءة موكله، رافضًا التعليق، أو الإجابة على أي سؤال.
ودشنت حركة أطلقت على نفسها «أبناء مبارك» حملة «الحرية للنسر» للمطالبة ببراءة الرئيس الأسبق، وأعلنت استعدادها للزحف إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول عن طريق تخصيص 6 أتوبيسات لنقل مؤيديها من ميدان مصطفى محمود بالمهندسين إلى أكاديمية الشرطة -مقر المحاكمة- صباح السبت المقبل.
الطعن
وأيًّا كان الحكم فإن الطعن على الحكم سواء من النيابة في حال البراءة، أو من الدفاع في حال الإدانة، سيكون الإجراء التالي مباشرة فور نطق المستشار الرشيدي بالحكم بعد صدور الحيثيات ودراستها.
براءة مبارك في قضية قتل المتظاهرين بالتالي لا تعني الخروج من محبسه، بمستشفى المعادي العسكري بسبب وجود حكم قضائي سابق، صادر ضده بالسجن 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية برفقة نجليه علاء وجمال المحكوم عليهما بالسجن 4 سنوات، وفق الدكتور سمير صبري أحد محامي المدعين بالحق المدني، الذي أضاف أيضًا أنه سيتوجب عليه انتظار نتيجة الطعن المقدم منه على حكم حبسه في قضية القصور الرئاسية حيث إن هذا الطعن قد يتم قبوله أو رفضه وتأييد الحكم. ومثلما البراءة أيضًا ستغضب كثيرين في الشارع المصري، فإن الإدانة كذلك ربما تزيد حدة الاحتقان، وسيسجلها التاريخ كأول سابقة في تاريخ رؤساء مصر، أو حكامها منذ نشأة الدولة الحديثة، وستفتح الباب طويلًا أمام جدل قد لا ينتهي بسهولة.
ثقة مبارك
وفيما أكد مبارك في كلمته التي أذاعها التليفزيون المصري خلال الجلسة النهائية المرافعات قبل أسابيع أنه «راضٍ تمامًا بما ستقرره منصّة القضاء». مشددًا على احترامه للحكم أيًّا كان، وأن الحكم لن «يلغي تاريخه المشرّف في خدمة بلده» كشف مقربون من الرئيس الأسبق أنهم يتفاءلون بالحكم، ويقولون: إن مبارك في حالة معنوية جيدة. ووفق تصريح لرئيس هيئة الدفاع المتطوعة للدفاع المحامي يسرى عبدالرازق فإن «مبارك أخبره أن تاريخه لن يستطيع أن يمحوه أحد، وأن شرفه العسكري وخدمته للبلاد طيلة 60 عامًا في القوات المسلحة تحول دون المساس بأي مواطن مصري»، مشيرًا إلى أن الرئيس الأسبق دعا كل المصريين للتكاتف خلف الرئيس السيسي لمواجهة الإرهاب والانتصار عليه كما انتصرت عليه مصر من قبل.
لن يرضى أحد
عدد غير قليل في الشارع المصري، يبدي كثيرًا من التعاطف مع الرئيس الأسبق، خاصة بعد اتضاح العديد من الملابسات المثيرة للجدل، حول «ثورة 25 يناير» ونتائجها التي أدت لاستيلاء جماعة الإخوان على الحكم ووصول مرشحها للسلطة ليبدو الأمر وكأنه «مؤامرة حيكت بليل» تصاعد الجدل في مرحلة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وما بعد عزله إثر ثورة شعبية هائلة في 30 يونيو، عززت مفهوم المؤامرة الكبرى، ليس لمجرد الإطاحة بمبارك، ولكن بصفقة وصول الإخوان للسلطة.
تداعيات ما بعد 30 يونيو، وعزل الإخوان، وما شهده الشارع المصري خلال عام ونصف تقريبًا من أحداث عنف، وحرق وتخريب، على يد جماعة الإخوان وأنصارها من الجماعات التكفيرية- أعادت مشهد المؤامرة للواجهة، ساعد على ذلك، خطأ جماعة الإخوان التاريخي باعتماد العنف -رغم إنكارها- والدخول في تحالفات مع تنظيمات تكفيرية وإرهابية، واستمرار إنكار قيادات الجماعة للواقع، واستقوائهم ب«الأجنبي»، وغيره من الأخطاء الجسيمة، كل ذلك ساهم في إعادة مساحة للتعاطف مع السلطة الجديدة، وربما إعادة التفكير فيما حدث في 25 يناير، وبروز أصوات تعالت تتعاطف مع الرئيس مبارك، ليس هذا فقط، بل تبدو أكثر تطرفًا، لإنكار مفهوم «الثورة» على 25 يناير، وربطها بفكرة المؤامرة الخارجية (خاصة بالقياس مع ما حدث في العراق وسوريا وليبيا وأخيرًا اليمن) والداخلية (تزامنا مع سلوك العنف والقتل الإرهابي).