مصر.. قطيعة مرتقبة مع تركيا واتهام أردوغان بدعم الإرهاب

أعربت مصر عن استيائها الشديد من كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لما تضمنته من هجوم على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وكذا الترقب الشديد لحكم محكمة جنايات القاهرة غدًا السبت على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميًا ب«محاكمة القرن»، والمتهم فيها بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.
ودخلت العلاقات المصرية التركية نفقاً مظلماً جديداً، زادها سوءاً مع تسريبات تصاعدت الليلة قبل الماضية بقطع العلاقات بين البلدين، بالتزامن مع الكلمة التي ألقاها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام الأمم المتحدة، ووصف فيها التغيير السياسي الذي حدث في ال30 من يونيو 2013 وأزاح حلفاءه الإخوان عن الحكم بأنه انقلاب.
وفيما بادرت القاهرة بإلغاء اجتماع كان مقرراً الخميس بين وزيري خارجية البلدين، بناء على طلب تركي، نددت مصر بكلمة الرئيس التركي وشددت على أنها تضمنت "أكاذيب وافتراءات"، واتهمته بدعم الإرهاب في المنطقة.
وردت القاهرة بعنف على زعم أردوغان أن "الأمم المتحدة تقوم بدعم الانقلابيين العسكريين، وتقف ضد الذين انتخبوا بشكل حر وديمقراطي"، مشيرا إلى أن "في مصر الآلاف من ضحايا الانقلاب العسكري". وكذا تعريضه بالرئيس المصري دون أن يسميه عندما قال: "في مصر يقومون بوضع الشرعية لهذا الشخص الذي جاء على سدة الحكم".
وفي بيان شديد اللهجة مساء الأربعاء قالت مصر: إنها تابعت باستياء واستنكار بالغين كلمة الرئيس التركي "وما تضمنته من أكاذيب وافتراءات أقل ما توصف بأنها تمثل استخفافا وانقضاضا على إرادة الشعب المصري العظيم كما تجسدت في 30 يونيو، وذلك من خلال ترويجه لرؤية إيديولوجية وشخصية ضيقة تجافي الواقع".
وأضافت: "لا شك أن اختلاق مثل هذه الأكاذيب والافتراءات ليس بأمر مستغرب على الرئيس التركي الذي يحرص على إثارة الفوضى وبث الفرقة في منطقة الشرق الأوسط من خلال دعمه لجماعات وتنظيمات إرهابية، سواء بالتأييد السياسي أو التمويل أو الإيواء؛ بهدف الإضرار بمصالح شعوب المنطقة، تحقيقا لطموحات شخصية (...) وأوهام الماضي لديه".
من جهته، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبدالعاطي، أردوغان بأنه صاحب نظرة أيديولوجية ضيقة ويكشف ازدواجية تركيا، متسائلاً عن كيفية أن يطلب الوفد التركي في السر مقابلة الوفد المصري ثم بعدها يهاجم أردوغان مصر! معتبراً ذلك "أمراً غريباً" وتناقضاً كبيراً في المواقف التركية.
قضائيًا، وبعد ما يربو على 3 سنوات، تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي غدًا السبت حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا ب«محكامة القرن»، والمتهم فيها كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعديه، بقتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير 2011.
ووفق مصادر قضائية، فإن «مبارك» وباقي المتهمين سيواجهون إمّا حكما بالإدانة أو البراءة، مبينين أنه في الحالة الأولى (الإدانة) يكون للمتهمين الحق في الحصول على نسخة من حيثيات الحكم للطعن عليه أمام محكمة النقض، كذلك يحق للنيابة العامة الطعن على الحكم بعد دراسة تلك الحيثيات، أما حال تبرئة الرئيس الأسبق فإنه لن يتم الإفراج عنه وسيظل محبوسًا نظرًا لوجود حكم قضائي سابق بسجنه 3 سنوات على ذمة قضية القصور الرئاسية المحكوم فيها أيضًا على نجليه بالسجن 4 سنوات، إلا أنه حال براءة «مبارك» بقضية القرن وفي الوقت نفسه قبول الطعن المقدم منه على حكم حبسه فى قضية القصور الرئاسية فسيتم الإفراج عنه.
وبينما يترقب الشعب المصري والقوى السياسية الحكم في القضية التي شغلت أروقة المحاكم على مدار سنين، ثارت مخاوف من تنظيم جماعة الإخوان فعاليات وتظاهرات حال حصول مبارك على البراءة، مستغلة الحكم وتأييد بعض الحركات التي تطالب بالإعدام للمتهمين مثل حركة كفاية، بهدف إثارة القلاقل في الشارع المصري، غير أن مصدرا أمنيا أكد ل (اليوم) أن الأمن يفرض سيطرته على مقر محاكمة الرئيس الأسبق، إضافة إلى الاستنفار الأمني بأرجاء الجمهورية كافة.