مصر: تأجيل الحكم في «قضية القرن» إلى 29 نوفمبر

لاستمرار المداولات والانتهاء من كتابة أسباب الأحكام

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس السبت، برئاسة المستشار محمود الرشيدي، مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 29 نوفمبر المقبل، وذلك في إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه.
وقال مصدر قضائي مصري: إن قرار المحكمة بمد أجل الحكم جاء لاستمرار المداولة والانتهاء من كتابة أسباب الحكم.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة بدأت جلستها برئاسة المستشار محمود الرشيدى للنطق بالحكم في قضية القرن والتي ألقى في بدايتها رئيس المحكمة كلمة أكد خلالها أن المحكمة تلتزم بأحكام التشريع الإجرائي وقانون الإجراءات وأدبيات القضاء، مشيراً إلى أن أوراق القضية المعروفة بقضية القرن بلغت 160 ألف ورقة.
وأضاف أن القضية بها 11 متهماً وهم محمد حسني مبارك ونجلاه جمال مبارك وعلاء مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
واستهلت المحكمة جلستها بإثبات حضور المتهمين داخل قفص الاتهام، وقال المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة إن القضاء بصفة عامة، يلتزم بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وتطبيقه، وأنه جرى العرف في أدبيات القضاء أن تكون كافة أوراق القضية موجودة لحظة النطق بالحكم حتى يطمئن المتقاضون بأن المحكمة قد فرغت تماماً من قراءة أوراق القضية وتمحيصها.
ووصف رئيس المحكمة القضية بأنها "قضية وطن" وليس مجرد خلاف عادي يفصل فيه القضاء.
وعرضت المحكمة لفيلم تسجيلي يظهر أوراق القضية التي تربو على 160 ألف ورقة، تتضمن كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالقضية وتحقيقاتها وأقوال الشهود ودفاع ودفوع المتهمين وهيئة الدفاع عنهم والتقارير الفنية والطلبات، وأوراق المحاكمة الأولى وحكم محكمة النقض، وكافة ما تم تقديمه خلال جلسات المحاكمة.
وقال رئيس المحكمة إن حيثيات الحكم ستشمل عرضاً منفصلاً لكل متهم على حدة في شأن الحكم المتعلق بكل منهم، مشيرا إلى أن المحكمة انتهت من كتابة 70 في المئة من حيثيات الحكم، لافتاً إلى أن فترة عمل المحكمة منذ حجز الدعوى للنطق بالحكم، وحتى جلسة أمس السبت عمل فيها أعضاء المحكمة لمدد وصلت إلى 20 ساعة يومياً، وأنه تعرض بصفة شخصية لأزمة صحية حالت دون استكمال عمل المحكمة والانتهاء من كتابة حيثيات الحكم.
وسيكون الحكم المنتظر صدوره من المحكمة، نهائياً غير بات، حيث تتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض، التي ستنظر الطعون في القضية (سواء على الإدانة أو البراءة) للمرة الأخيرة، وتصدر فيها حكماً نهائياً وباتاً لا رجعة فيه ولا يقبل أي طعون مجدداً، حيث يحق للمتهمين حال صدور حكم الجنايات بالإدانة أن يطعنوا عليه بطريق النقض، وكذا بالنسبة للنيابة العامة التي يحق بالطعن حال صدور حكم بالبراءة.
ويقضي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك حالياً فترة عقوبة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة لنجليه علاء وجمال المحكوم عليهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، وذلك إثر إدانتهم جميعا بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه (الدولار الأمريكي يساوي 7.18 جنيه مصري) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية وتحويلها للاستفادة بها في أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.. حيث تضمن الحكم بالإدانة إلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغاً وقدره 125 مليوناً و 779 ألف جنيه.
مبارك لدى مغادرته مقر المحكمة لنقله بالمروحية إلى المستشفى العسكري (أ.ف.ب)