قبلت محكمة النقض المصرية أمس الطعن الذي تقدم به الرئيس السابق حسني مبارك في الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد في قضية قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي أطاحت بحكمه في 2011، وأمرت باعادة المحاكمة من جديد. وأصدرت هيئة المحكمة حكمها بعد دقائق من الترافع، مشيرة إلى أنها قبلت الطعن المقدم إليها وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين في هذه القضية وهم مبارك بالإضافة إلى نجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية في آخر سنوات عهده حبيب العادلي وستة من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين. وقبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من مبارك والعادلي، كما قبلت الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين. وفورالنطق بالحكم علت في القاعة هتافات الفرح وصرخ المؤيدون لمبارك «يحيا العدل» رافعين صور الرئيس السابق. وكان حكما بالسجن المؤبد صدر بحق مبارك والعادلي في 2 يونيو، إلا أن ستة من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين الذين كانوا متهمين في هذه القضية حصلوا على البراءة وأخلي سبيلهم. وقتل نحو 850 متظاهرا أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق. وقضى حكم محكمة النقض «بنقض كافة الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة سواء بالإدانة أو البراءة، في قضية الرئيس السابق حسني مبارك، وجميع من معه من متهمين، وإعادة محاكمتهم جميعا من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة».
