ملتقى يدعو دول مجلس التعاون الخليجي لاعتماد المعايير الدولية للمهن الاجتماعية

دعا الملتقى التاسع لجمعيات وروابط الاجتماعيين بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام في العاصمة البحرينية المنامة واختتمت أعماله مساء أمس الأول، دول مجلس التعاون للأخذ واعتماد المعايير الدولية للمهن الاجتماعية وتطوير معايير التقدير للعاملين بما يتناسب مع أهمية الادوار المنوطة بهم، بالإضافة إلى عدة توصيات شملت واقع ومتطلبات النهوض بالإرشاد الاجتماعي.
وأوضحت رحاب الحداد رئيس اللجنة الإعلامية للملتقى الخليجي أن الملتقى حقق نجاحاً في كافة فعالياته، مبينة أن أهم ما حققه هو انضمام أعضاء جمعية الاجتماعيين السعودية إلى جمعيات وروابط الاجتماعيين بدول التعاون، حيث شهد الملتقى حضوراً سعودياً واسعاً أغنى جميع الفعاليات، معربة عن شكرها لكل الوفود بدول التعاون والقائمين والمنظمين والمتطوعين الذين كان لهم أكبر أثر في انجاح الملتقى.
وناقشت جلسات الملتقى الذي أقيم تحت عنوان (الارشاد الاجتماعي.. الإشكاليات ومتطلبات النهوض)، عدداً من البحوث وأوراق العمل القطرية التي تناول بعضها قضية الارشاد الاجتماعي بالتحليل والتنظير، واستعرض بعضها الآخر مشروعات وبرامج الارشاد في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، كما بحثت نتائج الدراسة الاستطلاعية التي انجزتها الجمعية الخليجية للاجتماعيين بعنوان التحديات التي تواجه الاخصائيين الاجتماعيين في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي شملت عينتها المكونة من 400 فرد من الاجتماعيين العاملين في مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية في كل من البحرين والإمارات والكويت والسعودية، بدءا بتحديات بيئة العمل، وانعكاساتها السلبية على وظيفة الاخصائي الاجتماعي، ثم التحديات المتعلقة بشخص الأخصائي الاجتماعي، وانتهاء بالتحديات المتصلة باتجاهات الآخرين نحو مهنته.
توصيات الملتقى التاسع لجمعيات وروابط الاجتماعيين
في ضوء ما تم عرضه في جلسات الملتقى من أبحاث وأوراق عمل، وما دار حولها من نقاش، وبناء على نتائج اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخليجية للاجتماعيين المنعقد على هامش أعمال الملتقى، فقد تم التوصل للتوصيات التالية:
 أولا: بشأن واقع ومتطلبات النهوض بالإرشاد الاجتماعي:
1- دعوة الجمعية الخليجية للاجتماعيين للاستعانة بالكفاءات الاكاديمية والمهنية، لإنجاز تحليل نتائج الدراسة والعمل على طباعتها وتعميمها مستقبلا، مع الاخذ بعين الاعتبار والمراجعة ما تم طرحه في الجلسات النقاشية.
2- دعوة دول مجلس التعاون الخليجي للأخذ واعتماد المعايير الدولية للمهن الاجتماعية، وتطوير معايير التقدير للعاملين بما يتناسب مع أهمية الادوار المناطة بهم.
3- الإشادة بتجربة مملكة البحرين في مجال الشراكة المجتمعية بين وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني، باعتبارها تجسد تكامل الأدوار والدعوة إلى تعميمها بدول المجلس.
4- اعتماد خطة اعلامية تبرز اهمية ودور الاخصائي الاجتماعي، بما يؤدي إلى خلق وعي مجتمعي بأهميته ودوره.
5- التنويه بالتجارب المتميزة وخاصة تجربة دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة والحماية الاجتماعية بمملكة البحرين.
 ثانياً: بشأن منهجية الملتقيات القادمة:
1- يكون انعقاد الملتقيات القادمة كل ثلاث سنوات، لضمان التحضير العلمي المناسب من جهة، ولتعزيز فرص التواصل وتبادل الخبرات بين الاجتماعيين في دول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى.
2- اعتماد إجراء دراسة استطلاعية تشمل دول مجلس التعاون حول موضوع الملتقى الذي تختاره اللجنة المختصة في نطاق الجمعية الخليجية للاجتماعيين.
3- اعتماد منهجية الملتقيات القادمة (الورش والحلقات النقاشية لضمان التفاعل الجماعي من قبل المشاركين).
4- مواصلة السعي لاستكمال انضمام الاجتماعيين في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر (جمعيات وأفرادا) في عضوية الجمعية الخليجية للاجتماعيين.
5- الترحيب والموافقة على دعوة رابطة الاجتماعيين بدولة الكويت، باستضافة الملتقى الخليجي العاشر في عام 2017.