الهند الجديدة برئاسة «مودي» تنطلق في بداية سيئة

رئيس وزراء الهند الجديد، ناريندرا مودي، وعد بإعطاء الاقتصاد الهندي الساكن دفعة قوية جيدة. تحت قيادته، قال إن الهند ستكون مفتوحة للأعمال التجارية. لكن حتى الآن لا توجد مؤشرات تذكر تدل على صدق هذا التوجه.
في الأسبوع الماضي، أثار المفاوضون الهنود استياء وزراء التجارة في جميع أنحاء العالم من خلال التهديد بمنع التوصل إلى اتفاق حول التجارة العالمية- وهو اتفاق ينطوي على فوائد كثيرة تصب في صالح الهند- ما لم يوافق لهم على مطالبهم في نزاع منفصل بشأن الدعم الزراعي. وعلى الرغم من أن مودي تسلم منصبه قبل شهرين، فإن هذه ليست هي خيبة الأمل الأولى من نوعها. إن اتباع سياسة حافة الهاوية تهزم نفسها بنفسها على التجارة متبوعة بميزانية لا تختلف كثيراً عن الوضع السابق الذي أثار اعتراضات كثيرة في الماضي. التفاؤل بشأن مودي يتبخر بسرعة.
في نهاية العام الماضي، اعتقدت الحكومات أنها تريد إحياء منظمة التجارة العالمية كمنتدى لتعزيز التجارة الحرة. وقد توصلت إلى اتفاق على مجموعة من قواعد «تسهيل التجارة»- وهي عبارة عن معايير مشتركة جديدة لتسريع تدفق السلع عبر الحدود. بعد ما يقرب من 20 عاماً من الوقوع في التيه وعدم القدرة على التوصل إلى اتفاق نهائي، فإن منظمة التجارة العالمية حققت شيئاً ملموساً.
قدرت إحدى الدراسات أن القواعد الجديدة لخفض تكاليف التداول بأكثر من 10 في المائة ستضيف ربما تريليون دولار سنوياً على التجارة العالمية والناتج العالمي.
قالت الهند «نعم» على هذه الصفقة، ولكنها تقول: الحكومة الجديدة الآن سوف ترفضها ما لم تحصل على ما كانت تطالب به في نزاع حول الدعم الزراعي. هذا من شأنه أن يكون مناورة يرثى لها حتى لو كان موقف الهند سليماً بشأن الدعم الزراعي- لكن الذي حدث هو أن موقف الهند بهذا الخصوص ليس سليماً ولا يستند على أسس منطقية. إن ما يسمى ببرنامج الأمن الغذائي في الهند هو الإسراف المعروف، أي عمل مخزونات ضخمة من الحبوب غير المرغوب فيها. ومن وقت لآخر، يتم تفريغ هذه الفوائض في الأسواق العالمية، وتعطيل الإنتاج في أماكن أخرى. هذه السياسة تسيء- حسب كثير من المحللين- لرسالة قواعد منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات المشوهة للتجارة. ولكن لندع هذا جانباً: فإن من مصلحة الهند ايقاف هذه الممارسة.
لا شك أن الهند ليست وحدها معنية في تبذير المال على الدعم الزراعي. فالولايات المتحدة تفعل ذلك أيضا، ومعها الاتحاد الأوروبي.
ان إصلاح هذه السياسات أمر صعب من الناحية السياسية في أي بلد في العالم، لأنه سيثير استياء الزراع بالتأكيد بسبب اختفاء مبالغ الدعم عنهم، وهذا هو السبب في أن المفاوضات حول هذا الموضوع تميل إلى التعثر. هذا هو إلى حد ما هو الذي يجعل موقف الهند الجديد مثيراً للإحباط بشكل خاص. بل هو صيغة من الشلل لأجل غير مسمى.
مودي ينبغي له التفكير في كيفية احتشاد عدد قليل من البلدان لدعمه في الأسبوع الماضي.
بوليفيا وكوبا وفنزويلا تعتقد أنك على حق، فقد ترغب في التفكير مرة أخرى. هذه الصفقة التجارية كان من المفروض إبرامها بصورة نهائية في 31 يوليو تموز. الهند يجب أن تدع هذا يحدث.