استثمار قطاع التجزئة

توليفة القطاعات التي تشكل اقتصادنا الوطني تطغى عليها صناعات الطاقة والبتروكيماويات وما يدعمها من خدمات صناعية أو مالية، ويعود الفضل في ذلك إلى الخيرات التي من بها الله على هذا البلد من النفط والمعادن النفيسة.
والمتابع للنمو التاريخي للقطاعات الاقتصادية السعودية يجد أن النمو المتسارع والتطور في قطاعات النفط والبتروكيماويات والطاقة أدى إلى طفرة اقتصادية شاملة ونمو مطرد في البنية التحتية والظروف المعيشية للسعوديين.
فحسب بيانات مصلحة الإحصاءات لدينا الآن أكثر من 27 مليون نسمة في السعودية حوالي 19 مليونا منهم مواطنون بمعدل نمو سنوي 2.21٪، فيما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010م حوالي 61 ألف ريال.
هذا النمو السكاني الكبير الذي ترافق مع تحسن ظروف المعيشة أدى بالضرورة إلى ظهور وتطور قطاعات اقتصادية تستفيد من القدرة الشرائية الجيدة للسكان.
قطاع التجزئة شهد تطورا نوعيا في العقود الثلاثة الماضية كنتيجة حتمية لمعطيات اقتصادنا، كما أسهم في تطوره السريع دخول أموال استثمارية ضخمة ترغب في الاستفادة من عوائده، مما ولد بيئة تنافسية صحية صبت في مصلحة المواطن من حيث تنوع المعروض.ويعتبر أحد هذه القطاعات الاقتصادية الواعدة هو قطاع التجزئة الذي شهد تطورا نوعيا في العقود الثلاثة الماضية كنتيجة حتمية لمعطيات اقتصادنا، كما أسهم في تطوره السريع دخول أموال استثمارية ضخمة ترغب في الاستفادة من عوائده، مما ولد بيئة تنافسية صحية صبت في مصلحة المواطن من حيث تنوع المعروض له بأسعار تنافسية وجودة أعلى. يلبي هذا القطاع احتياجات المواطنين من السلع الأساسية كالغذاء والألبسة، والمنتجات الكمالية التي تشمل طيفا واسعا من المنتجات والخدمات الأخرى كالسلع المعمرة والإلكترونيات وما يتطلبه ذلك من الخدمات المساندة. غني عن القول ان تطور هذا القطاع أفاد اقتصادنا كثيرا بدعمه وتعزيزه لقطاعات اقتصادية أخرى كالنقل، الاستيراد والتصدير، الصناعة، الخدمات المالية، والعقار.
ويعد قطاع التجزئة مؤشرا عالميا على تطور اقتصاد أي دولة وقدراته الذاتية وجاذبيته العامة للاستثمار الداخلي والخارجي. والمؤشرات العامة لقطاع التجزئة، حسب تقرير اقتصادي أصدرته ألبن كابيتال قبل أسابيع، يظهر مدى تطور قطاع التجزئة السعودي وجاذبيته الاستثمارية والتوقعات الإيجابية لنموه. يتمتع القطاع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.4٪ وبإجمالي مبيعات يصل إلى 160 مليار ريال في 2011م ويتوقع له أن يصل إلى أكثر من 390 مليار ريال في 2015م. فيما تشير الإحصائيات من مصادر أخرى إلى أن قطاع التجزئة يوظف أكثر من 1.2 مليون فرد، فيما يستغل مساحات عقارية تزيد على 2.5 مليون متر مربع حاليا يتوقع لها أن تصل إلى أكثر من 5 ملايين متر مربع أواخر 2015م.
أثبت إذا قطاع التجزئة جاذبيته الاستثمارية في السعودية، والمطلوب من شركات هذا القطاع ومستثمريه أن يستمروا في تبني نماذج أعمال عصرية ومتطورة تواكب التغيرات السريعة فيه، كما يجب على الشركات التي تحولت إلى مساهمة عامة أن تستثمر ذلك في التوسع المستمر ليس داخليا فقط، وإنما استغلال ميزتها التنافسية لاختراق الأسواق المشابهة في منطقة الخليج لخلق علامات تجارية سعودية إقليمية تعود بمنافع استراتيجية واستثمارية مجزية على الاقتصاد السعودي والمواطنين المستثمرين في هذه الشركات.
khalid@alkelabi.com