نظمت وكالة شؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع هيئة المدن الصناعية ورشة عمل لتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية أدارها وكيل الوزارة لشؤون الصناعة ومدير عام هيئة المدن الصناعية توفيق بن فوزان الربيعة. وعقدت الورشة أمس بمقر هيئة المدن الصناعية بالرياض بحضور 80 مشاركا من مسؤولي المشتريات بمختلف الجهات الحكومية والشبه حكومية وأعضاء فريق تفعيل القرار المشكل من مجلس الغرف السعودية وهم من القطاع الصناعي. ونوه الدكتور الربيعة بأهمية مشاركة جميع الجهات الحكومية بتفعيل قرار مجلس الوزراء ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل للمواطنين، مؤكدا أن ما تنعم به المملكة من موارد طبيعة مثل النفط لن يدوم إلى الأبد وأن على الجميع دعم استراتيجية المملكة بتنويع مصادر الدخل ومن أهمها المنشآت الصناعية. وأشار إلى أن جميع الدول المتقدمة اقتصاديا يعتمد اقتصادها على الصناعة وأن أغلب الفرص الوظيفية مرتبطة بالصناعة بشكل مباشر أو غير مباشر، مبينا أن من مسؤوليات ومهام جميع المواطنين من منسوبي الدولة أو القطاع الخاص المعنيين بالعقود والمشتريات التقيد بالأوامر السامية والتوجيهات والتعاميم الخاصة بوضع أفضلية وأولوية للمنتجات الوطنية في جميع العقود. كما عرض رئيس فريق متابعة المشتريات الحكومية بمجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل تجاربه في تفعيل القرار وما واجهه من عقبات وتحديات، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني وما يعانيه الصناعيون من خسائر وما يعانيه الاقتصاد العالمي من أزمات يحتم على الجميع تفعيل القرار والتقيد بدعم المنتجات الوطنية في جميع العقود وعدم التهاون خاصة أن الإنفاق الحكومي يشهد طفرة لا سابق لها تعد الأكبر في تاريخ المملكة. وأضاف الزامل: إن الصناعة بالمملكة ساهمت في توطين 150 ألف وظيفة للمواطنين في أكثر من 5000 مصنع تزيد استثماراتها على 500 مليار ريال، مذكرا المشاركين من مسؤولي المشتريات والعقود بأهمية دورهم كمسؤولين في تفعيل القرار السامي وضرورة دعم المنتجات المحلية لأنه سيعود على الوطن والمواطنين والأجيال القادمة بالخير. من جانبه قدم نائب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية سلمان بن محمد الجشي عرضا عن عقود الأشغال العامة ودورها في دعم المنتجات الوطنية، مشيرا إلى أنها في حاجة إلى تفعيل القرار السامي ومتابعة لدعم المنتج الوطني بدلا من دعم منتجات مستوردة تصنع محليا أو يمكن تصنيعها محليا. واقترح على الجهات الحكومية أو الشركات التي تملكها الدولة مثل أرامكو وسابك وغيرها أن تتبنى وضع لوائح تفصيلية تنظم آليات إلزام الموردين والمقاولين باستخدام المنتجات الوطنية، معربا عن أسفه لأن العقود الكبرى لم تتضمن دعم المنتجات الوطنية وأتيح للمقاولين المحليين أو الشركات العالمية استيراد مستلزماتها المتوافرة محليا. وجرى خلال الحلقة نقاش تناول آليات التطبيق والعقبات التي تواجههم وما يقترحونه من توصيات تدعم جهود تفعيل القرار واستعراض دراسة القواعد المُوحدة لإعطاء الأولوية في المُشتريات الحكومية للمُنتجات الوطنية والمُنتجات ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المُعتمدة بقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته السابعة التي عقدت في أبو ظبي والتي وافق عليها مجلس الوزراء في العام 1407ه وأضحت بذلك نِظَاماً نافذاً في المملكة اعتبارا من ذلك العام شأنّها في ذلك شأن القواعد النِظَامية الأُخرى المُعتمدة من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون.
