مختصون: الإنفاق الحكومي يشهد طفرة غير مسبوقة.. ومستلزمات معظم المشاريع الكبرى يتم تأمينها من مصانع أجنبية

نظمت وكالة شؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع هيئة المدن الصناعية ورشة عمل لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 139 القاضي بإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، وقد أدار الورشة د. توفيق بن فوزان الربيعة وكيل الوزارة لشؤون الصناعة ومدير عام هيئة المدن الصناعية، حيث عقدت الورشة أمس بمقر هيئة المدن الصناعية بالرياض وبحضور 80 مشاركا من مسؤولي المشتريات بمختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية، كما تضمن الحضور أعضاء فريق تفعيل القرار المشكل من مجلس الغرف السعودية وهم من القطاع الصناعي.
وأشار الربيعة إلى أن جميع الدول المتقدمة إقتصاديا يعتمد إقتصادها على الصناعة وأن أغلب الفرص الوظيفية مرتبطة بالصناعة بشكل مباشر أو غير مباشر، مبينا أن من مسؤوليات ومهام جميع المواطنين من منسوبي الدولة أو القطاع الخاص المعنيين بالعقود والمشتريات التقيد بالأوامر السامية والتوجيهات والتعاميم الخاصة بوضع أفضلية وأولوية للمنتجات الوطنية في جميع العقود.
وبعد ذلك تقدم د. عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس فريق متابعة المشتريات الحكومية بمجالس الغرف عن تجاربه في تفعيل القرار وما واجهته من عقبات وتحديات، وأن الاقتصاد الوطني وما يعانيه المواطنون من بطالة وما يعانيه الصناعيون من خسائر، بل ما يعانيه الاقتصاد العالمي من أزمات يحتم على الجميع تفعيل القرار والتقيد بدعم المنتجات الوطنية في جميع العقود وعدم التهاون خصوصا أن الإنفاق الحكومي يشهد طفرة لا سابق لها وتعتبر الأكبر في تاريخ المملكة وللأسف كثير من المشاريع الكبرى يتم تأمين مستلزماتها من منتجات أجنبية.
وأضاف الزامل أن الصناعة بالمملكة ساهمت في توطين 150.000 وظيفة للمواطنين في أكثر من 5000 مصنع تزيد استثماراتها على 500 مليار ريال.
ثم قدم سلمان بن محمد الجشي نائب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية عرضا عن عقود الأشغال العامة ودورها في دعم المنتجات الوطنية، مشيرا إلى أنها في حاجة إلى تفعيل القرار السامي ومتابعة لدعم المنتج الوطني بدلا من دعم منتجات مستوردة تصنع محليا أو يمكن تصنيعها محليا، واقترح أن على الجهات الحكومية أو الشركات التي تملكها الدولة مثل أرامكو وسابك وغيرها أن تتبنى وضع لوائح تفصيلية تنظم آليات إلزام الموردين والمقاولين باستخدام المنتجات.
ثم بدأ د. توفيق الربيعة بإدارة حلقة النقاش لرصد آراء المشاركين حول آليات التطبيق والعقبات التي تواجههم وما يقترحونه من توصيات تدعم جهود تفعيل القرار.
كما تضمنت الورشة دراسة القواعد المُوحدة لإعطاء الأولوية في المُشتريات الحكومية للمُنتجات الوطنية والمُنتجات ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي وافق عليها مجلس الوزراء في السعوديّة على أنّ يبدأ العمل بها في 03/07/1407ه وأضحت بذلك نِظَاماً نافذاً في المملكة اعتبارا من التاريخ المذكور، شأنّها في ذلك شأن القواعد النِظَامية الأُخرى المُعتمدة من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون.
وفي نهاية الورشة سيتم رفع توصيات المشاركين لوزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل ليتم تفعيلها، والتي ستعلن خلال الأيام القادمة وستعمل جميع الوزارات والشركات إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء في المملكة رقم 139 بعد أن تم وضع حلول وآليات التطبيق وفق متطلبات جميع الجهات.