قضت الدائرة القضائية في ديوان المظالم في جلستها الاربعاء برفض دعوى مرشحين في الإنتخابات البلدية بجدة في الدائرة الثالثة، وحكمت في ثلاث قضايا برفض الدعوى لعدم إنتفاع المصلحة ،وفي القضية الرابعة برفض الدعوى , واعترض المرشحون على الأحكام الصادرة على أن يتم استئناف النظر فيها من خلال محكمة الإستئناف الإدارية بعد إجازة الحج. وكشف أحد المرشحين المدعين الدكتور أحمد أبو الحمايل ،أن الدائرة القضائية لم تحكم بعدم الاختصاص وحكمت برفض الدعوى لعدم انتفاع المصلحة دون أن تفصِّل ما هو المقصود هنا بكلمة "المصلحة" فهل تعود إلى المرشح أو إلى المصلحة العامة, وهناك تناقض واضح بين الأحكام الثلاثة التي أصدرتها وبين الحكم الرابع لأحد المرشحين الحائز على المركز الثاني في الأصوات في الدائرة الثانية . وقضت أيضاً برفض الدعوى دون ذكر عدم انتفاع المصلحة ، واعترض مضحي السلمي أحد المرشحين المدّعين على قيام الدكتور عبدالعزيز النهاري ممثل اللجنة المحلية بالإنتخابات البلدية بمحافظة جدة بكشف عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح للدائرة القضائية في الوقت الذي لايعرف فيه المرشحون الآخرون حتى الآن الأصوات التي حصوا عليها . معتبراً ذلك مخالفة واضحة من اللجنة المحلية للإنتخابات ،ومن جهته أكد رعد محروس أحد المرشحين المدعين أن الدائرة القضائية بديوان المظالم أصدرت حكمها برفض الدعوى لعدم انتفاع المصلحة وهو مايعني بطريقة غير مباشرة عدم اختصاص ديوان المظالم بالدعوى في الوقت الذي نظر فيه الديوان في وقت سابق بالدعوى التي أقامها المرشح الفائز وأصدر لصالحه حكماً بإلغاء قرار لجنة الطعون الإنتخابية ،بإعادة الإقتراع في الدائرة الثالثة بعد أن أقرّت اللجنة المخالفات التي ارتكبتها اللجنة المحلية للإنتخابات البلدية في تغيير المركز الإنتخابي "479" من بلدية المطار لمدرسة إبن الجرزي لتحفيظ القرآن دون إبلاغ الناخبين بجانب إرتكابها مخالفات أخرى تم إثباتها بالأدلة القطعية التي قدمت وأخذت بها لجنة الطعون في إصدار قرارها . وشدد المهندس جمال برهان على أن قيام المرشحين برفع الدعوى في ديوان المظالم لا يرتبط بالفوز أو الخسارة وعدد الأصوات ويرتبط بممارسة المرشحين لحقوقهم الإنتخابية التي كفلتها لهم أنظمة ولوائح الإنتخابات بجانب تحقيق مكتسبات وطنية إيجابية من القضية التي كشفت وجود ثغرات في أنظمة ولوائح الإنتخابات التي تتطلب التطوير والتعديل مع إقرار مشاركة المرأة في الإنتخابات البلدية . وأكد المرشحون المدعون على مطالبتهم وزارة الشئون البلدية والقروية بالإلتزام بما جاء في القرار الوزاري رقم "11999" بإعتبار قرارات لجنة الطعون مسببة ونهائية ولا يجوز الطعن فيها ،والإلتزام وما أكد عليه رئيس لجنة الفصل في الطعون الإنتخابية بمحافظة جدة الدكتور عمر الخولي عند النظر في قضايا المرشحين من الدائرة القضائية أن ديوان المظالم جهة غير مختصة للنظر في قضايا الإتخابات . يذكر أن لجنة الطعون لم تتسلم حتى الآن الحكم الإبتدائي الصادر من ديوان المظالم في إلغاء قرار اللجنة إعادة الإقتراع للدائرة الثالثة مما يعني عدم إعتراف لجنة الطعون بالحكم الصادر سابقاً . ويطالب المرشحون إلتزام الوزارة بتنفيذ القرار رقم "4 ل/ط/ح د" وتاريخ 5/11/ 1432ه في إعادة الإقتراع بموجب القرار الوزاري .
