أصدر ديوان المظالم بمنطقة مكةالمكرمة يوم أمس الأربعاء حكمًا برد دعوى عدد من الخاسرين في انتخابات المجلس البلدي بمحافظة جدة ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبررًا حكمه بانتفاع المصلحة العامة من القرار الذي أصدرته الوزارة حيال تسميتها لأعضاء المجلس البلدي. وبينت مصادر «المدينة» أن المحكمة الإدارية بديوان المظالم عقدت صباح أمس ثاني جلساتها للنظر في هذه الدعوى، وأصدرت حكمًا ابتدائيًا برد الدعوى لانتفاع المصلحة العامة. وأضاف المصدر نفسه أن المدعين طالبوا باستئناف الحكم، مؤكدًا أنه تم إبلاغهم بإجراءات وأنظمة لائحة الاستئناف التي يتعين عليهم تقديمها قبل مضي شهر من تسلمهم لصك الحكم تمهيدًا لرفع اعتراضهم إلى محكمة الاستئناف. يذكر أن القضية تعود إلى قيام عدد من الخاسرين في الانتخابات البلدية بجدة بالاعتراض على النتائج التي آلت إليها انتخابات المجلس البلدي في دورته الثانية، وتقدموا بطعونهم إلى لجنة الطعون، وتزامن معها رفع دعوى إلى ديوان المظالم مطالبين بإيقاف قرار تسمية أعضاء المجلس البلدي بجدة وإعادة الاقتراع في الدائرة الثالثة بحجة وجود عدد من المخالفات ارتكبتها اللجنة المحلية للانتخابات، من بينها نقل مقر المركز الانتخابي (479) من بلدية المطار إلى مدرسة ابن الجرزي لتحفيظ القرآن دون علم الناخبين والمرشحين، اعتماد التصويت على استمارات بدون أرقام تسلسلية تثبت تصويت الناخبين في المركز، إضافة إلى ارتكاب أحد المرشحين الفائزين عدة مخالفات في لوائح و أنظمة الانتخابات البلدية - حسب دعواهم - من بينها قيامه بتعليق 200 صورة شخصية على أعمدة الإنارة واستخدام المرافق العامة وظهور اسمه ضمن قائمة تزكية بعث بها مشايخ وأئمة مساجد برسائل جوال برروا فيها رسائلهم بعبارة (لحماية جدة من الفاسدين) وهو ما اعتبره المدعون قذفًا واضحًا وصريحًا لهم.
