أعادت محكمة الاستئناف الإدارية بمحافظة جدة ملف قضية الانتخابات البلدية في المحافظة إلى ديوان المظالم، رافضة المصادقة على الحكم الذي أصدرته الدائرة القضائية الثانية في المحكمة الإدارية بإلغاء قرار لجنة الفصل في الطعون والتظلمات الانتخابية (إعادة انتخابات الدائرة الثالثة)، وذلك لوجود ملاحظات على ملف القضية. وكان المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي رئيس اللجنة أوضح في تصريحات سابقة أن الدائرة القضائية أصدرت حكمها دون الاستماع لأقواله ولأعضاء اللجنة في الجلستين الأولى والثانية، واكتفت بسماع أقوال طرف واحد في القضية. وبين أن سكرتير اللجنة حضر الجلسة الثالثة التي صدر فيها الحكم وهو غير مفوض لدى الدائرة القضائية بالاستماع إلى أقواله نيابة عن رئيس وأعضاء اللجنة، ورغم ذلك أصدرت الدائرة القضائية حكمها في القضية قبل سماع أقوال الطرف الرئيس في القضية وهي لجنة الفصل في الطعون الانتخابية. وقال: «تسلمت لائحة الادعاء التي قدمها الطاعن بعد صدور الحكم في الدعوى، والأشد غرابة أنه لم يتم تسليمي نسخة من الحكم الابتدائي لأتمكن من التعرف عليه، ولكن يبدو أن محكمة الاستئناف قد وجدت بعض التحفظات على هذا الحكم (الذي صدر خلال إجازة رسمية)، فقررت إعادته إلى المحكمة التي أصدرته. بدوره نفى الدكتور أحمد أبو الحمائل (أحد المدعين) ما نشرته إحدى الصحف المحلية الأسبوع الماضي بأن الحكم في القضية أصبح نافذًا لفوات المدة المقررة نظامًا للطعن فيه، مؤكدًا أنه تقدم مع آخرين إلى رئيس ديوان المظالم بطلب اعتراض على الحكم وتم قبوله للنظر فيه. وأكد أنه راجع محكمة الاستئناف يوم أمس الأحد وتم إبلاغه بأن ملف القضية أعيد مرة أخرى إلى ديوان المظالم. المرشحون يتمسكون بمطالبهم وشدد المدعون من المرشحين في الانتخابات البلدية على مطالبتهم بحقوقهم الانتخابية التي كفلتها لهم أنظمة ولوائح الانتخابات البلدية من خلال الإجراءات النظامية والمحاكم القضائية المختصة. وكشف مضحي السلمي (أحد المدعين) عن جانب هام أورده في اعتراضه على الحكم في محكمة الاستئناف الإدارية، يتمثل في ربط الدائرة القضائية حكمها برفض الدعوى لانتفاء المصلحة استنادًا إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، مؤكدًا أن المرشحين عند تقديمهم الدعوى لم يكن لديهم علم بالأصوات التي حصل عليها كل واحد منهم، كون اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بجدة لم تعلن حتى الآن عن أعداد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح. وقال السلمي أن الحكم الذي صدر في الدعوى التي تقدم بها لم يذكر فيه رفضها لانتفاء المصلحة، بل ذكرت فيه عبارات أخرى لا تبرر مسبباته. من جانبه أشار رعد محروس (أحد المدعين) إلى أن الدائرة القضائية في ديوان المظالم نظرت في إلغاء قرار إعادة الاقتراع للدائرة الثالثة، واستمعت إلى طرف واحد دون التحقق من الأسباب التي جعلت لجنة الفصل في الطعون الانتخابية تصدر قرارها بإعادة الاقتراع للدائرة الثالثة نتيجة المخالفات التي ارتكبتها لجنة الانتخابات المحلية بجدة، وهي موثقة بالبينة والشهود والأدلة القطعية التي اطلعت عليها اللجنة. وأضاف أن الدائرة القضائية لم تنظر إلى أصل القضية في المخالفات التي ارتكبها المرشح الفائز، وهي انتهاك واضح لأنظمة ولوائح الانتخابات البلدية رصدتها اللجنة المحلية للانتخابات بموجب محاضر موثقة وملف شامل تم رفعه إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية، وتضمنت المخالفات استخدام المرافق العامة للدولة في تعليق أكثر من 200 صورة إعلانية بدون ترخيص، إرسال رسائل بالجوال جاء فيها اسم المرشح مع القائمة وانتهاء الرسالة بعبارة (لحماية جدة من الفاسدين) وهو قذف مباشر للمرشحين الآخرين. وشدد المرشحون المدعون على أن استمرار النظر في قضاياهم في محكمة الاستئناف يعني عدم شرعية اجتماع المجلس البلدي بجدة إلى حين الانتهاء من النظر في هذه القضايا بمحكمة الاستئناف والمصادقة على الأحكام النهائية.
