المدّعون قرروا الاستئناف

أصدرت الدائرة القضائية الثانية في المحكمة الإدارية بديوان المظالم أمس، حكماً برفض طلب الالتماس في إعادة النظر في الحكم الذي أصدرته بإلغاء قرار لجنة الفصل في الطعون الانتخابية الخاص بإعادة الاقتراع للدائرة الثالثة بجدة. وكان رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار وجه المحكمة الإدارية بجدة في وقت سابق النظر في الالتماس الذي رفعه أحد المدعين من المرشحين في الانتخابات البلدية. وقال المهندس جمال برهان إنه رفع طلب الالتماس نيابة عن المرشحين المدعين في قضية الانتخابات البلدية، وتم تقديم (البينة) للدائرة القضائية لإعادة النظر في القضية لوجود جوانب عديدة لم تنظر إليها الدائرة القضائية عندما أصدرت حكمها، ومن بين ذلك النظر أن قرار لجنة الفصل في الطعون الانتخابية رقم «4 ل/ ط/ جد» في إعادة الاقتراع للدائرة الثالثة صدر بعد أن تقدم عدد من المرشحين بالطعون في مخالفات ارتكبتها اللجنة المحلية للانتخابات والقرار الصادر ورد فيه أسماء ولم يرد فيه اسم المرشح الفائز في الدائرة الثالثة المدعي في المحكمة الإدارية بالاعتراض على قرار تم اتخاذه بموجب أنظمة لوائح الانتخابات وينفذ على جميع المرشحين دون مفاضلة. كما أنه قام برفع دعوى للمحكمة الإدارية مباشرة. وتضمنت (البينة) طلب النظر في اطلاع الدائرة القضائية على ملف محاضر المخالفات التي رصدتها اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بجدة على المرشح الفائز في الدائرة الثالثة والطعون التي تقدم بها مرشحون وقامت برفعها إلى لجنة الطعون الانتخابية. وأشار بأنه نيابة عن المرشحين المدعين سيقوم بالاعتراض وتقديم طلب استئناف الحكم في محكمة الاستئناف بجدة بعد استلامه خلال أسبوعين. واستغرب الدكتور أحمد أبو الحمائل، أحد المرشحين المدعين، أن تصدر الدائرة القضائية حكماً في إلغاء قرار لجنة الفصل في الطعون لصالح مرشح ارتكب مخالفات في أنظمة لوائح الانتخابات وهي مثبتة في محاضر اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بجدة. كما أبدى المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي، رئيس لجنة الفصل في الطعون الانتخابية، استغرابه بأن تصدر الدائرة القضائية في المحكمة الإدارية بجدة حكمها برفض إعادة النظر في القضية، في الوقت الذي وجه فيه رئيس ديوان المظالم بقبول طلب الالتماس في إعادة النظر في الحكم الصادر في القضية، فضلاً عن إصدارها حكماً دون الاستماع للطرف الآخر في القضية أو استدعائه، وتكرار ما حصل في الحكم الحالي للقضية عندما أصدرت حكمها السابق دون الاستماع لأقوالنا وأقوال أعضاء اللجنة.