الطريق إلى استثمار المقيم

هناك الكثير عما يقال في الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية سواء على جانب التسهيلات التشريعية والإجرائية أم على جانب الميزات التي يحظى بها المستثمر الأجنبي مقارنة بالمستثمر الوطني وما يصاحب ذلك من هنّات تقع هنا وهناك وهذا موضوع قد نتطرق إليه في أيامنا القادمة ولكن استأذن القارئ الكريم لأن نتطرق إلى أهمية استثمار المقيم في السوق السعودية والأعمال الأخرى ذات الصلة بالبناء الوطني.
وحقيقة أجد نفسي مهتما بهذا النوع من الاستثمار لما له من أهمية قصوى لوطننا العزيز في الوقت الذي يحلّ فيه بعض العقد الاقتصادية التي يتحدث عنها البعض في ظل التحويلات الخارجية للمقيمين والتي تقدر بالمليارات، ولكن بشكل تعسفي لا يغني ولا يسمن من جوع وهو حديث أجوف لا يتطرق إلى موضوعية أو حلول جذرية لما يسمونها بالمشكلات المتأزمة.
أعتقد أن أسلم طريق لجعل المقيم احد أهم معاول البناء في بلدي لابد له ان يدخل حظيرة الانتماء لهذا البلد، ليقيني أن الانتماء للمجتمع السعودي من قبل المقيمين يمكن أن يرتفع بصورة عالية من خلال اكسابهم هذا الشعور من خلال مساواتهم مع المواطنين في مختلف الخدمات ومجالات العمل وخاصة مجال الاستثمار ويحضرني في هذا المقام أن أشيد بموضوعية كتاب سعودي صدر تحت عنوان (الأجانب في السعودية.. مفاهيم اجتماعية واستثمارية) حيث تطرق فيه كاتبه خالد الفريان إلى رصد هذه الأهمية الاستثمارية للمقيم بشكل متقن مستندا إلى الكثير من الاحصاءات والأرقام المعينة على فهم هذا الواقع.
أنا شخصيا أعتقد أن أسلم طريق لجعل المقيم احد أهم معاول البناء في بلدي لابد له ان يدخل حظيرة الانتماء لهذا البلد، ليقيني أن الانتماء للمجتمع السعودي من قبل المقيمين يمكن أن يرتفع بصورة عالية من خلال اكسابهم هذا الشعور من خلال مساواتهم مع المواطنين في مختلف الخدمات ومجالات العمل وخاصة مجال الاستثمار وأنا في ذلك ألتقي وأتفق تماما مع الأخ خالد الفريان.
وذكر الكتاب أنه تم التوصل إلى عدم وجود قنوات محلية تستقطب جزءا من مدخرات المقيمين خاصة الموظفين بشكل عملي، ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها ما يتعلق بخلفيات اجتماعية تاريخية تميل إلى رفض ممارسة الوافد لأي صنف من أصناف التجارة ومنها ما يتعلق بأنظمتنا وقراراتنا والتي ترى في الغالب أن المنع هو الأصل وأن السماح هو الاستثناء ، مما ينمّ عن التفكير ألف مرة قبل اللجوء إليه.
ويعتقد صاحب الكتاب أن هناك سوء فهم في مسألة مفهوم الاستثمار ، إذ أن البعض يتعامل معه على أساس أنه مهنة تتعارض مع أي مهنة أخرى، بينما الصحيح هو أن أي موظف يزيد دخله عن مصروفاته فإنه سيقوم باستثمار الفرق عبر وسائل مختلفة دون أن يعني ذلك أن تتحوّل وظيفته إلى مستثمر، وعليه فإن لم تتح له تلك الوسائل فإنه سيقوم بتحويل هذا الدخل للخارج لتتكون تلك المبالغ الهائلة التي تتحسّر عليها بعض الأصوات الاقتصادية المحللة لمثل أبعاد هذا الموضوع، دون اللجوء إلى التروي والتفكير في مسألة كيفية تدوير هذه التحويلات داخليا ومن ثم الحفاظ عليها كإضافة حقيقية مهمة للبناء الاقتصادي المحلي.