«مستثمرون» في «المقاولات» يشكون من عدم مساواتهم ب «الأجنبي»

شكا مستثمرون في قطاع المقاولات من إلزام وزارة العمل ومكتب العمل تحقيق نسبة كبيرة من السعوديين في قطاعهم، في الوقت الذي يرفض فيه السعودي العمل فيه كما شكوا من عدم تسهيل الحصول على الفيزا لهم وعدم مساواتهم بالمستثمر الأجنبي.
وقال عضو سابق في لجنة المقاولين نزار جمجوم ان من أكبر المشكلات التي تواجه المقاولين الآن ويعانون منها مشكلة العمالة، إذ إن وزارة العمل لا تعطي تأشيرات كافية وتضغط على نسبة السعودة، وبما أن الروتين الذي نقوم فيه للحصول على تأشيرة عمالة روتين صعب جداً ومعقد يجعلك ترضى بالذي يأتي إليك وان كان سيئاً.
واشار الى انه في حين يأتي إليك عامل لا يجيد البناء ورغبت في تسفيره بمجرد تذكر الروتين الذي تمر فيه يجعلك ترضى بالأسوأ من اجل أن تنهي أعمالك، وبذلك فان مستوى الإنتاجية عندنا الآن لا يقارن بالمستوى العالمي من ناحية الجودة في البناء»
وأوضح «جمجوم» أن من الصعب على السعوديين العمل في مجال المقاولات والتنقل في المواقع والمشاريع، ومن مدينة لمدينة ومن مكان إلى مكان بحسب المشروع، فالسعودي الذي يكون متزوجاً من الصعب عليه التنقل، مؤكداً ان العمل في البناء يرفضه السعوديون، مشيراً الى ان وزارة العمل تقوم بضغط من اجل السعودة، وحين نشتكي يقولون دبروا أنفسكم.
وطالب «جمجوم» بمساواتهم بالمقاول الأجنبي لان المقاول الأجنبي يعطى تسهيلات كثيرة كما نطالب بالتسهيلات نفسها سواء كان من ناحية استيراد المعدات من دون جمارك وضرائب او من ناحية العمالة التي يوفرونها لهم.
وقال ان وزارة التجارة لابد أن تكون أكثر صرامة مع مستوردي البناء، اذ إنهم يلعبون في الأسعار، ويتم رفعها من دون مبررات ما يجعلنا نتأثر نحن المقاولين، خصوصاً وانه لدينا مشاريع موقعة ومعتمدة ولا نستطيع وقتها أن نغير في الأسعار وهذه مشكلة بحد ذاتها.
من جهته، قال عضو لجنة المقاولين سابقاً ماهر بندقجي على وزارة العمل أن تنظر على المنشأة الصغيرة برأفة لأنهم هم الواجهة المستقبلية للوطن ولا تفرض عليهم توظيف السعوديين، خصوصاً وان السعودي قبل أن يقبل أو يرفض العمل في البناء هو في الأصل غير مؤهل للعمل في البناء ،إذ ليس هنالك معاهد متخصصة في تأهيلهم في هذه المهنة الشاقة.
وطالب «بندقجي» مكتب العمل التنسيق مع المعاهد المهنية لفتح تخصصات في أعمال البناء والكهرباء ومساواتهم بالمستثمر الأجنبي.
وقال مدير مكتب العمل في محافظة جدة ل«الحياة» قصي فلالي إن النسبة المطلوبة 5 في المئة في حال كانت العقود حكومية و10 في المئة في حال كانت العقود أهلية، وهذه النسبة مناسبة تماماً لقطاع المقاولات كما أوضح أن هناك هيئة الاستثمار، وهي تهتم بكافة أوضاع المستثمرين وتعمل على تأهيل أعمالهم.