أمر ملكي ينصف سائقي « الأمين » ويساويهم بأقرانهم من موظفي الدولة

تجددت البشائر ل 2376 سائقًا سعوديًا ممن تمت إعارتهم للعمل في شركة حافل لنقل الطالبات بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الذي أنصفهم بأمره الكريم المتضمن اعتماد صرف راتب الشهرين والتي أمر بها قبل نحو خمسة أشهر أسوة بجميع موظفي الدولة، لاسيما بعد أن تخلت الشركة المشغلة عن صرفها لعدم شمول العقد التشغيلي مع وزارة التربية والتعليم على أي بند يخص صرف الرواتب التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين.
الأمر الذي زاد من حيرة السائقين كونهم موظفين حكوميين أعارتهم وزارتهم للعمل مع شركة وقفت أمام حقوقهم وأولها هذه الأوامر الملكية التي صدرت بعد أن وجهت وزارة التربية والتعليم خطابًا إلى رئاسة مجلس الوزراء أوضح من خلاله سمو وزير التربية والتعليم معاناة السائقين، موضحا أن إعارتهم إلى القطاع الخاص لم تكن حسب رغبتهم بل نتيجة إسناد النقل المدرسي للقطاع الخاص، .. وفي هذه المناسبة عبر موظفي نقل "الأمين" عن شكرهم لموقف المليك المنصف لهم باعتبارهم موظفين حكوميين معارين إلى القطاع الخاص وقد تمت معاملتهم مثل بقية زملائهم موظفي وزارة التربية والتعليم، كما ذكر بعضهم أن كل ما يعرفونه أنهم موظفون حكوميون تابعون للإدارات العامة لتعليم البنات، كما أنه رغم انتقال عملهم إلى مشروع الشركة المنفذة " الأمين " .. إلا أن إدارتهم أكدت لهم أنهم باقون تحت مظلتها، وكانوا خلال عملهم يوماً بعد آخر يفقدون مزايا الوظائف الحكومية، .. مزيدا من التفاصيل في هذا التقرير :
لقد أنصفنا خادم الحرمين الشريفين عندما أصدر برقيته إلى وزير التربية والتعليم في نهاية شهر رجب من العام الحالي باعتماد صرف راتب الشهرين التي أمر بها قبل أربعة أشهر لجميع موظفي الدولة
مماطلة
بداية .. يقول ناصر القحطاني سائق معار لشركة نقل الطالبات :" لقد أنصفنا خادم الحرمين الشريفين عندما أصدر برقيته إلى وزير التربية والتعليم في نهاية شهر رجب من العام الحالي باعتماد صرف راتب الشهرين التي أمر بها قبل أربعة أشهر لجميع موظفي الدولة، ولقد استبشرنا خيراً بهذا التوجيه الكريم الذي رد لنا حقوقنا بعد مماطلة عانينا منها على مدى ما يقارب الأربعة أشهر"، وأضاف القحطاني:" لقد تم رفع برقية من قبل عدد من السائقين من جميع مناطق المملكة إلى مكتب سمو وزير التربية والتعليم بشأن اعتماد صرف راتب الشهرين أسوة ببقية موظفي الدولة على اعتبار أننا موظفون ننتمي للوزارة، وقد جاء ذلك بعد أن يئسنا من الوعود الوهمية من قبل المسئولين في إدارات التعليم"،
مميزات ضائعة
ومن جهته يقول السائق المعار محمد الوادعي :" بعد إعارتنا إلى القطاع الخاص والتي لم تكن برغبتنا وإنما نتيجة إسناد النقل المدرسي من قبل الوزارة إلى القطاع الخاص قبل 3 سنوات، صارت الكثير من مطالبنا ضائعة، وما زاد من الأمر تعقيدا، هو عندما تنصلت الشركة من صرف الأوامر الملكية الأخيرة لموظفي الدولة"، وأضاف الوادعي:" لقد فقدنا الكثير من المميزات التي كنا نحصل عليها من قبل إدارة التعليم قبل إعارتنا للشركة، ولكن هذا لا يعني أن نقف مكتوفي الأيدي ولا نطالب بحقوقنا، ولكن الآن أصبح كل شيء واضحا، ويجب على المسئولين في الوزارة المسارعة في صرف المكافأة، وقد أمر سمو الوزير بسرعة تنفيذ الأمر وعدم اختلاق الحجج".
رسوم بلا موجب
وهذا عويضة العسيس سائق معار يتحدث عن معاناته وأقرانه مع الشركة المنفذة ويقارنها بعملهم السابق تحت إشراف وزارة التربية والتعليم مباشرة فيقول :" رواتبنا التي تصرف تم نقلها إلى الشركة بالإضافة إلى المميزات التي يحصل عليها الموظف، سواء الإدارية أو المالية التي كانت تصدر من قبل الرئاسة العامة لتعليم البنات، وأصبحت بذلك الشركة هي المسئولة، ولهذا فقدنا الكثير من المميزات التي كنا نحصل عليها سابقا فضلا عن بعض الإجراءات الإدارية التي تتطلب رسوما مالية لا أرى فيها أي موجب مثل قيام إدارة الشركة بفرض رسوم إجبارية 25 ريالا على كل موظف يريد الحصول على تعريف بالوظيفة أو الراتب، رغم أن الأوراق الرسمية مازالت تبين أننا موظفون تابعون للوزارة".

اعتماد صرف راتب شهرين للسائقين المعارين من ميزانية الوزارة
في البرقية الصادرة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء والتي أمر فيها خادم الحرمين الشريفين والموجهة إلى سمو الوزير في 13/6/1432ه والمشار فيها إلى الأمر الملكي الكريم رقم ( أ/ 60) في تاريخ 13 / 4/ 1332ه القاضي بصرف راتب شهرين لموظفي الدولة، حيث أوضحت البرقية أن الشركة أو المؤسسة التي تقوم بنقل الطالبات غير ملزمة بصرف راتب الشهرين للسائقين المعارين لعدم ورود ذلك ضمن العقد المبرم مع الوزارة، فضلاً عن مطالبتهم بأن يشملهم الأمر الملكي، ونظراً لمحدودية أعداد السائقين التي لا تتجاوز ( 2376 سائقا ) فإنه سوف يترتب على ذلك صرف مبلغ 26 مليون ريال، وقد طالب سمو وزير التربية والتعليم بناءاً على خطابه المرفوع إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على صرف راتب الشهرين لهؤلاء السائقين من ميزانية وزارة التربية والتعليم كونهم من موظفي الدولة، وأن إعارتهم إلى القطاع الخاص لم تكن حسب رغبتهم إنما نتيجة لإسناد النقل المدرسي إلى القطاع الخاص خاصة، وأنه من يكمل منهم عامه الستين يتم إحالته إلى التقاعد، وذلك بناءاً على خطاب معالي وزير المالية رقم 7177وتاريخ 24/7/1432ه المتضمن أن الوزارة ترى الموافقة على صرف ( راتب شهرين ) للسائقين المذكورين وفقاً لما صدر به الأمر الملكي، وقد ورد في البرقية أن الفقرة ( ج ) تنص على أن السائقين المعينين على لائحة المستخدمين أو المعينين على لائحة بند الأجور الذين لم يكملوا عامهم الستين تتم إعارتهم إلى الشركات أو المؤسسات المتعاقدة مع الوزارة على ألا يضاروا مادياً، وقد تم ذلك بناءاً على إسناد مهمة النقل المدرسي للطالبات إلى القطاع الخاص،حيث إنه بموجبه تم نقل صرف رواتب السائقين المعارين من الوزارة إلى الشركات والمؤسسات التي تقوم بنقل الطالبات، إلى جانب أن هذه الشركات والمؤسسات غير ملزمة بصرف مثل هذه المستحقات المالية.

صورة ضوئية لتوجه سمو وزير التربية والتعليم

صورة ضوئية عن البرقية الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء