100 موظف حكومي .. يتحكم فيهم القطاع الخاص

لا يعلم نحو 100 سائق سعودي، إلى أي جهة ينتسبون، فباتوا مشتتين بين جهة حكومية، أكدت لهم أنها لن تتخلى عنهم، وشركة أهلية ترفض خدمتهم، بداعي أنهم غير تابعين لها رسمياً، فأطلقوا صرخة أعلنوا فيها أن حقوقهم ضائعة، وأولها راتب الشهرين الذي أمر به خادم الحرمين قبل نحو شهرين. السائقون ذكروا أن كل ما يعرفه هؤلاء أنهم موظفون حكوميون، تابعون للرئاسة العامة لتعليم البنات، ورغم انتقال عملهم إلى شركة «حافل»، إلا أن الرئاسة أكدت لهم انهم باقون تحت مظلتها، ويوماً بعد آخر، يجدون أنفسهم يفقدون مزايا الوظائف الحكومية..
السائقون تائهون ما بين الشركة والرئاسة العامة لتعليم البنات ( اليوم )
نقل الطالبات
يقول ناصر القحطاني، وهو سائق معار لشركة نقل الطالبات «ضاعت حقوقنا وأصبحنا تائهين، لا نعلم الجهة المسئولة عنا»، مضيفاً «تمت إعارتنا إلى شركة نقل الطالبات «حافل» قبل أربع سنوات، وذلك بعد خدمة امتدت قرابة 15 عاماً، على وظيفة سائق رسمي لدى الرئاسة العامة لتعليم البنات في المنطقة الشرقية، ورغم ذلك ضاعت حقوقنا، والدليل على ذلك أن مكافأة الشهرين التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لم تصرف لنا إلى الآن، ولا نعلم هل سيتم صرفها أسوة بموظفي الدولة أم لا؟».
مهن وظيفية
وأضاف القحطاني «عندما يراجع احد السائقين إدارة الرئاسة، من أجل الاستفسار عن موعد صرف مكافأة الشهرين، يتم إخبارنا أن جميع السائقين المعارين صاروا تحت مسئولية الشركة، وأن الوظائف التي تم تعييننا عليها تم تحويرها، لتصبح تابعة للشركة، بما معناه بأننا صرنا موظفين لدى الشركة»، متسائلاً «كيف يتم هذا التحويل، ونحن مسجلون في مهن وظيفية حكومية».
أربع سنوات
وبين عويضه العسيس، وهو سائق معار لشركة «أوعدتنا الرئاسة العامة بعد أن أصدرت التعميم الذي يقتضي بإعارة جميع الموظفين السعوديين العاملين على وظيفة سائق، للعمل تحت مسئولية شركة حافل، التي تم التعاقد معها، قبل أربع سنوات، بأن كل المميزات التي يحصل عليها الموظف، سواء الإدارية أو المالية من الرئاسة العامة لتعليم البنات، ستبقى تحت مسئوليتها، وهذا الشيء جعلنا نطمئن على مستقبلنا، وندرك معه أن الأمر لا يتعدى سوى انتقال مقر العمل فقط».
ابسط حقوقنا
وأضاف العسيس «بعد مضى قرابة الشهرين من الإعارة، تغيرت كل هذه الوعود التي كنا نسمعها، وأصبحنا ضائعين تائهين، ما بين الإدارتين، لا نعلم ما هي الجهة التي يمكن أن نلجأ إليها عندما نريد ابسط حقوقنا، مثل استخراج شهادة إثبات أني موظف حكومي، لتقديمها إلى جهات خدمية، سواء بنوك أو غيرها، بغرض الاستفادة المادية أو تحديث بيانات».
ضاعت حقوقنا وأصبحنا تائهين، لا نعلم الجهة المسئولة عنا،حيث تمت إعارتنا إلى شركة نقل الطالبات «حافل» قبل أربع سنوات، وذلك بعد خدمة امتدت قرابة 15 عاماً
مراجعة الرئاسة
ويضيف محمد الهاشم (سائق) «كل جهة ترمى بمسئوليتها على الجهة الأخرى، ونحن السائقين الضحية، فعند مراجعة الرئاسة، والتي لا زلنا موظفين لديها، حسب الوعود، والأوراق الرسمية، يتم أخبارنا أن الشركة صارت هي المسئولة عنا، وليس الرئاسة»، مؤكداً «لعله من أسوأ أيام حياتي، عندما تمت إعارتنا للعمل في الشركة».
25 ريالا
وتابع الهاشم «أصبحت رواتبنا الشهرية تتأخر عن موعدها المحدد، لمدة تصل إلى خمسة أيام، بالإضافة إلى أن المميزات سواء كانت إدارية أو مالية، التي تمنح لنا، باعتبارنا موظفين حكوميين تابعين لوزارة التربية والتعليم، صارت معقدة بالنسبة إلينا، فبعضنا لابد أن يدفع من جيبه الخاص، مقابل الحصول على ما يريد من خدمات، فاستخراج شهادة تعريف على سبيل المثال، يحتاج إلى مبلغ 25 ريالا للشركة».
حقوقنا ضائعة
وأعلن السائق حجي المقبل «لقد صرنا محل سخرية عندما تمت إعارتنا، للعمل في الشركة، والسبب هو استغفالنا من قبل إدارة الرئاسة التي أعارت سائقين على حساب آخرين، خاصة الذين لديهم علاقات بالإدارة، ولكن الأهم الآن أن نعرف هل وظائفنا ما زالت تابعة للرئاسة، أم تحت مسئولية إدارة شركة حافل، خاصة أن حقوقنا ضائعة، ولا نعلم ما هو مصيرنا عندما نحال إلى التقاعد أن جل السائقين متوسط أعمارهم قرابة 60 عاماً.

المديرس يرفض الرد .. والغفيلي يؤكد أنه ليس مخولاً للرد
رفض مسؤولو إدارة التربية والتعليم، في المنطقة الشرقية، بمن فيهم الدكتور عبد الرحمن المديرس مدير الإدارة، الرد على استفسارات السائقين، فبينما أكد بعضهم أنهم غير مخولين للرد على مثل هذه الاستفسارات، فضل البعض الآخر الرد عبر القنوات الرسمية، وجاء الرد الوحيد من مدير إدارة الإعلام التربوي في الإدارة فهد العنزي، الذي أكد أن عدد السائقين في المنطقة الشرقية 90 سائقاً، تمت إعارتهم لشركة «حافل»، موضحاً أن هذه الشركة، ملزمة بدفع راتبي المكافأة، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، لهؤلاء السائقين.
وذكر صالح الغفيلي مدير الشئون الإدارية والمالية في الرئاسة العامة لتعليم البنات بالمنطقة الشرقية أنه ليس مخولاً بالرد على أي وسيلة إعلامية، إلا بعد الحصول على موافقة خطية من إدارة التعليم. على الفور تمت محادثة مدير إدارة التربية والتعليم في المنطقة الشرقية الدكتور عبد الرحمن المديرس «هاتفياً»، بخصوص الأمر نفسه، وجاءت إجابته غامضة وغير واضحة، وبعد الحاح مباشر من قبلنا، رفض المديرس الرد على أي استفسار، وفضل أن يكون رده عبر القنوات الرسمية المتبعة لدى الإدارة، طالباً كتابة الاستفسارات فيما يخص الموضوع، وإرسالها على فاكس مكتبه الخاص، حتى يتسنى له الرد عليها في وقت لاحق.

يشرحون مشاكلهم ومعاناتهم اليومية للمحرر (اليوم)