سائقو حافل.. تائهون بين التربية والتعليم وشركتهم

أعيروا من دون أخذ موافقتهم

لا يعلم العديد من سائقي وزارة التربية والتعليم المعارين لشركة حافل للنقل المدرسي لأي جهة ينتسبون أو من يطالبون بحقوقهم، حيث ترفض الشركة خدمتهم مبررين بأنهم ليسوا تابعين لها رسميًا.
وطالبوا عبر الجزيرة بحقوقهم الضائعة وأولها راتب الشهرين التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وكذلك فقدانهم لمزايا الوظائف الحكومية هم محرومون من الترقيات بحسب السائق مطلق سلطان المطيري الذي أفاد أنه بالرغم من تطابق الشروط إلا أنه لم يرقّى، وهو الحال ذاته مع فهد عبدالله الخضير وأبان الأخير أنّه لا يعلم هو تابع لمن حيث كل جهة ترمي بمسئوليتها على الجهة الأخرى.
وقال: أصبحنا نحن السائقين الضحية فعندما نراجع الإدارة لأخذ تعريف بالراتب يتم إخبارنا أن الشركة هي المسؤولة عنا والحصول على التعريف من قبل الشركة يخبرنا البنك أن الشركة ليست جهة رسمية لذا نضطر للبحث عن كفيل لكفالتي..!
وهي ذات المعانات مع شايع الشايع وحمد الراشد وعبدالعزيز الخضير وفواز العتيبي الذين اشتكوا من المشكلة التي أعسرتهم، وقالوا في تصريحاتهم للجزيرة أن الشركة أصدرت بطاقات تأمين صحي لموظفيها وتم استثناؤهم.
وأكدوا أن إعارتهم جاءت دون أخذ الموافقة الخطية منهم وعندما حاولوا العودة للعمل في الإدارة قوبل طلبهم بالرفض، علاوة على عدم وجود نظام يمنعهم من العودة إذا رغبوا بذلك، متسائلين عن كيفية إلغاء وظائفهم وهم معارون من وزارة التربية والتعليم.
وأشاروا أن هناك ضغوطًا قوية وغير مباشرة من قبل الشركة على الموظفين المعارين للاستغناء عنهم واستبدالهم بموظفين خاصين بالشركة برواتب.
وأكدوا بأنهم راجعوا وزارة التربية والتعليم للاستفسار عن موعد صرف مكافأة الشهرين، إلا أن إجابة الوزارة زادتهم استغرابًا وهي أنهم معارون للشركة وأن وظيفتهم التي تعينوا عليها حولت وأصحبوا تابعين لشركة حافل. الجزيرة تطرح المشكلة أمام المسئولين في وزارة التربية والتعليم، وأمام شركة حافل لإيجاد حل لهم، يكفل لهم حقوقهم ومستحقاتهم التي تقاعست عنها الشركة والتي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-.