أبدى عدد من سائقي حافلات نقل الطالبات بوزارة التربية والتعليم المعارين للعمل في شركة حافل للنقل المدرسي تظلمهم وشكواهم تجاه ما لحق بهم من ضرر وظلم، مؤكدين ل(الجزيرة) أنهم خُدعوا ووقعوا في مصيدة وفخ؛ حيث أعارتهم الوزارة للشركة المذكورة دون علمهم - حسب قولهم -. وقالوا إن الوزارة كلفتنا بالعمل مع الشركة على أن تكون رواتبنا من الوزارة، إضافة إلى شمولنا بالترقيات والزيادات المعتادة التي تحدث للموظفين الحكوميين، على أن نعمل مع حافل لمدة ثلاث سنوات فقط حسب مدة العقد بين الوزارة وشركة حافل. وأضاف السائقون: بعد مراجعتنا الوزارة فوجئنا بطي قيودنا وإسقاط رواتبنا من ميزانية الوزارة واختفاء الأرقام الوظيفية! مشيرين إلى أن عددهم يُقدَّر بنحو 1800 سائق سعودي، إضافة إلى حرمانهم من مكرمات خادم الحرمين الشريفين بالتثبيت في العمل وراتب الشهرين وعلاوات النقل والترقيات المستحقة، وإلى أن الوزارة رفضت منحهم تعريفاً للدوائر الحكومية وبنك التسليف والبنوك التجارية بحجة أنهم معارون. وقالوا: «فتهنا بين ردهات الوزارة وشركة حافل، وتقدَّمنا بشكوى لسمو وزير التربية والتعليم، وتم تحويلها لجهات الاختصاص، ولم يُنظر فيها بعد». وطالب السائقون المتضررون الدولة بضرورة منحهم حقوقهم بإعادة صرف الرواتب على ميزانية الوزارة، وفتح ملفاتهم المطوي قيدها، وشمولهم بسلم الرواتب الجديد، ومحاسبة مَنْ كان مسؤولاً عن إسقاط رواتبهم من ميزانية الوزارة على القطاع الخاص. وقالوا: إن التأمينات تعاملنا على أساس رواتبنا (1500 ريال فقط)، بينما تتباين رواتبنا بين 1500 و6000 ريال. وتساءلوا باستغراب عن هذه المعاملة؛ حيث لا يجوز في نظام بند الأجور الإعارة لأي جهة.
