انتهاء الفحص النافي للجهالة في صفقة زين السعودية نهاية سبتمبر

توقعت شركة المملكة القابضة انتهاء الاتفاق لعملية الفحص النافي للجهالة لشراء حصة شركة الاتصالات المتنقلة «زين الكويت» في شركة زين السعودية نهاية شهر سبتمبر الجارى، وقالت الشركة بنهاية هذه العملية سوف يستكمل الاستحواذ المقترح بناء على العقد الذي تم توقيعه في شهر ابريل وشهر يولية 2011م مع مجموعة زين وشركة زين السعودية،
وذلك بعد النقاش بشكل مرض لجميع الشروط العالقة مع جميع الأطراف المعنيين، وكانت زين الكويت قد وافقت على بيع حصة ال 25 بالمائة لها في زين السعودية للتحالف المكون من شركة المملكة القابضة وشركة الاتصالات البحرينية «بتلكو» في صفقة تقدر بنحو 950 مليون دولار، من جانبه وافق مجلس إدارة زين السعودية فى شهر يونيو الماضي على فتح دفاتر الشركة للفحص النافي للجهالة بناء على طلب مجموعة «زين الكويت» وذلك إلى نهاية شهر أغسطس 2011. وقالت شركة الاتصالات البحرينية «بتلكو» في يوليو الماضى إن استكمال الصفقة سيستغرق ثمانية أسابيع، من جانبه قال بيتر كالياروبولوس الرئيس التنفيذي لبتلكو إن عملية الفحص الفني النافي للجهالة تمضى قدما، وأضاف: من الانصاف القول إن الصفقة ستستكمل في الاسابيع القادمة، سواء كانت أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو ستة أو سبعة أسابيع، وبناء على العقد الموقع بين الطرفين فإن التحالف سوف يتحمل ديونا على الوحدة السعودية، وتقدر ديون زين السعودية بنحو 5ر5 مليار دولار من بينها 6ر2 مليار دولار تسهيل ائتماني اسلامي يستحق في 2012، ومن المعتقد أن زين تضمن هذا التسهيل لذا فمن المرجح أن يحتاج هذا الاستحقاق الى اعادة تمويل حتى تنجح صفقة بيع الحصة، وأقرضت زين وحدتها السعودية 651 مليون دولار، ولم يكشف كالياروبولوس النقاب عن كيفية التعامل مع ديون زين السعودية، وقال ليس من العدل الآن التكهن بما سنفعله بينما لم نستكمل بعد الصفقة.
ودفعت زين السعودية التي تحتل المركز الثالث في سوق الاتصالات في المملكة بعد الاتصالات السعودية واتحاد اتصالات «موبايلي» رسوما مالية بلغت 320 مليون دولار في 2010 أو ضعفي ما دفعته في 2009. وقال محلل اتصالات بالمنطقة ان الشركة دفعت فائدة بلغت حوالي 5ر8 بالمائة على قرض بعلاوة سعرية كبيرة عن سعر الاقراض القياسي «الريبو» الذي يبلغ 2 بالمائة، مضيفا إن اعادة التمويل بالقرب من الريبو سيساعد الشركة بشكل كبير على تدبير حاجاتها من السيولة المالية، وتحقق زين السعودية أرباحا تشغيلية لكن سداد رسوم ترخيص تبلغ 1ر6 مليار دولار وخسائر أخرى أدى الى تراكم خسائر بلغت حوالي 3ر2 مليار دولار، وتخطط الشركة لخفض حصة الاسهم في رأس المال بما يزيد عن النصف ثم اصدار أسهم جديدة لاستيعاب معظم هذه الخسائر.