طالب مستثمرو الدواجن المحلية بالاسواق وزارة الزراعة بأن تحذو حذو ما قامت به الصين في وقت سابق على دعم مطالبهم لدى وزارة التجارة والصناعة بتطبيق إجراءات مكافحة إغراق الدواجن المستوردة من الخارج خاصة من فرنسا والبرازيل للدواجن المحلية. فيما طالب مجلس حماية المنافسة بأن يكون له دور في دعم وتعزيز منافسة المنتج الوطني باستثمار ما لديه من صلاحيات تؤكد تأثير هذا الإغراق على المنتجات المحلية من الدواجن. وكانت الصين قد بدأت مع بداية شهر أكتوبر من العام الماضي بفرض رسوم مكافحة إغراق على واردات منتجات الدواجن الأمريكية تراوحت نسبتها بين 3.5 و4.5 ولمدة 5 أعوام، مبررة هذا التوجّه بحسب ما ذكره الموقع الالكتروني لوزارة التجارة الصينية بسبب ما ألحقته صناعة الدواجن الأمريكية من أضرار للصناعة المحلية. وقال رضي النغموش «مستثمر» إن ارتفاع أسعار الأعلاف في السابق كان كبيراً ولذلك لم يؤثر التخفيض الأخير بقيمة الطن في انتشال المستثمرين من الخسائر، الذين يواجهون الآثار السلبية لإغراق الدول المصدّرة للمملكة السوق المحلية بالدجاج، والمصاعب التي يعانيها المستثمرون المقترضون من البنك الزراعي أو من البنوك التجارية. واضاف النغموش: إن المستثمرين يرغبون في لقاء موسّع يجمع مستثمري الدواجن بوزير الزراعة الذي عرف برحابة صدره في الاستماع الى هموم المزارعين الذين يأملون في الاستجابة لمطالبهم بما يحقق الازدهار لمشاريع الدواجن الوطنية التي صرف على تأسيسها المليارات. محذراً من استمرار الإضرار بمشاريع الدواجن المحلية القائمة من خلال سياسة الإغراق، مشيراً إلى أن الأضرار ستشمل المشاريع التي هي تحت الإنشاء والتي يؤمل من خلالها تحقيق الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن. من جانبه أشار المهندس فتحي السعيد مدير مشروع الدوجن في إحدى الشركات الزراعية الى أن حماية المشاريع الوطنية أصبحت ضرورية امام الإغراق الكبير المدعوم من الدول التي تصدّر انتاجها الى المملكة، وهو أمر لا يضرّ بحرية التجارة، لافتاً الى أن الضرر ناتج من دخول كثير من الدول كمستهلكة للدواجن مثل دول شرق أوروبا ووسط أفريقيا والتي يتوقع معها تقليل الكميات المتاحة للاستيراد مع التوقعات التي تشير إلى أن معدل الطلب على لحوم الدواجن بالمملكة خلال الخمس السنوات القادمة سوف يصل إلى 1.5 مليون طن في عام 2015م.
