طالب عدد من المستثمرين في صناعة الدواجن بالمنطقة الشرقية، بوقف إغراق السوق المحلية بالدواجن المجمدة المستوردة، مشيرين إلى أن تزايد عمليات الاستيراد أوجد حالة من الهلع والقلق لدى مزارع الدواجن من استمرار نزيف الخسائر، خصوصا في ظل الفوارق السعرية الكبيرة بين الدجاج المستورد والوطني، بحيث يقدر الفارق السعري بنحو أربعة ريالات تقريبا، الأمر الذي يدفع الكثير من الفنادق والمطاعم للاتجاه نحو الدواجن المجمدة المستوردة بدلا من استهلاك الدواجن المبردة. وقال رضى النغموش (مستثمر): إن مزارع الدواجن أثارت ملف إغراق السوق المحلية بالدواجن المستوردة في الفترة الأخيرة مع الجهات المختصة، بيد أن المستثمرين لم يلمسوا تغيرا على أرض الواقع، اذ لا تزال عمليات الاستيراد تقوم على قدم وساق. مضيفا أن معدلات الاستيراد الضخمة لا تدخل ضمن نطاق المنافسة بقدر ما تمثل سياسة ممنهجة لإخراج الصناعة الوطنية من السوق. مشيرا إلى أن سعر الدواجن الوطنية المبردة تتراوح بين 10 10.5 ريال مقابل 6 6.5 ريال للدواجن المستوردة زنة (1000) غرام. موضحا أن الشركات المصدرة للدواجن سواء في البرازيل أو الصين تركز حاليا على الأسواق الخليجية، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها اقتصاديات الدول الأوروبية، بخلاف اقتصاديات الدول الخليجية التي تمتلك سيولة كبيرة، مما يؤهلها لاستقبال المزيد من البضائع المستوردة. وذكر أن تزايد إغراق السوق المحلية بالدواجن المستوردة في الفترة الأخيرة، شكل عامل ضغط على شركات الدواجن المبردة العاملة في السوق المحلية، بحيث عمدت لتقليص نسبة الإنتاج تفاديا لمزيد من الخسائر، بسبب استمرار تراجع الطلب على المنتج الوطني مقابل تزايد الطلب على الدواجن المستوردة. مؤكدا أن شركات الدواجن المبردة عمدت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لخفض أسعار منتجاتها بقيمة 50 هللة ليستقر السعر عند 10 و10.5 ريال مقابل 10.5 11 ريال زنة (1000 غرام) بسبب إقدام مصانع الأعلاف الوطنية على خفض السعر بمقدار 50 ريالا للطن الواحد. وأكد النغموش أنه يتلقى يوميا اتصالات من أصحاب المزارع في مختلف مناطق المملكة، لتزويده بالدواجن الحية، نظرا لأن لديهم فائضا كبيرا منها، مما يدفعهم إلى تصريفها، للحد من تكاليف الإنتاج.
