قدر مستثمرون في صناعة الدواجن حجم الدواجن المستوردة (المجمدة) في السوق المحلية بنحو 55 في المائة، بزيادة 10 في المائة عن الفترة الماضية، مشيرين إلى أن الدواجن المستوردة كانت تمثل 45 في المائة من إجمالي حجم الاستهلاك في الأسواق المحلية خلال السنوات الماضية. وأكدوا أن سياسة الإغراق التي مارسها الموردون في السنوات الماضية ساهمت في اقتطاع حصة كبيرة من السوق المحلية. وأوضح المتعامل المهندس أشرف حسن أن تحول الشركات الغذائية الوطنية البالغ عددها سبع شركات على مستوى المملكة ساهم في إحداث تحول نوعي في ترجيح كفة الدواجن المستوردة على الدواجن المبردة الوطنية، مشيرا إلى أن تلك الشركات التي تتعاقد مع الشركات الوطنية في مختلف مناطق المملكة لتزويدها بالوجبات الغذائية بشكل يومي، يفرض عليها شراء دواجن بأسعار رخيصة، الأمر الذي توفره بصورة جلية الدواجن المجمدة المستوردة من البرازيل والصين. وأضاف أن سعر كرتون الدواجن المجمدة زنة 1000 جرام يصل إلى 78 ريالا، ويحتوي على عشر دجاجات بسعر ثمانية ريالات، مقابل 12 ريالا للدواجن المبردة المحلية. وبين أن الشركات الغذائية الكبرى تسحب نحو 60 في المائة من إجمالي الدواجن المستوردة، بينما تتوزع النسبة الباقية على المطاعم والاستهلاك الأسري، فيما لا تستهلك المطاعم سوى 30 40 في المائة من إجمالي إنتاج الشركات الوطنية من الدواجن المبردة. وأرجع ذلك لارتفاع أسعارها بالمقارنة مع سعر الدواجن المستوردة التي تنخفض بنحو 30 في المائة، مؤكدا أن سياسة الإغراق التي مارسها الموردون قبل عدة سنوات ساهمت في سحب البساط من الدواجن الوطنية. وقال ل«عكاظ» المستثمر عادل عجيان إن الحديث عن الإغراق يبدو من خلال المعطيات الحالية غير دقيق للغاية، خصوصا أن الدواجن المبردة ما تزال قادرة على تغطية الطلب المتزايد على الأقل في المنطقة الشرقية التي تفضل المنتج الوطني على غيره من المنتجات المستوردة، مضيفا أن زيادة أسعار الدواجن المجمدة، تمثل انعكاسا لارتفاع تكلفة الاستيراد في الفترة الأخيرة. وقال المتعامل المهندس محمد سليم إن مزارع الدواجن لا تلمس في الوقت الراهن وجود إغراق من الدواجن المستوردة (المجمدة)، بخلاف السنوات الماضية التي سجلت سياسة إغراقية مدروسة مارسها بعض الموردين، من أجل اكتساح السوق وإخراج الشركات الوطنية من المنافسة، الأمر الذي دفعها لخفض الأسعار لمستويات وصلت إلى ما يتراوح بين أربعة إلى خمسة ريالات للدجاجة زنة 1000 جرام، مضيفا أن الدواجن المجمدة تنخفض في العادة عن أسعار المنتجات الوطنية سواء المبردة أو المجمدة. وذكر أن الشهر الماضي سجل انخفاضا في أسعار الصوص في الأسواق المحلية بنسبة 15 في المائة لتصل 1.65 1.70 ريال مقابل 1.95 ريال، بتراجع وصل إلى 25 هللة في الصوص الواحد. وعزا أسباب التراجع إلى وجود فائض كبير في إنتاج الصوص الوطني، جراء إقدام بعض الشركات المنتجة على شراء كميات كبيرة من أمهات الدواجن ذات الإنتاجية العالية، الأمر الذي ساهم في وفرة كبيرة في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن فائض الإنتاج تزامن مع عزوف شركات كبرى في المملكة عن شراء الصوص، بسبب دخول إنتاجها من الصوص الدورة الإنتاجية، ما شكل نوعا من الاكتفاء الذاتي. وأوضح أن حجم طلب تلك الشركات يصل إلى 15 في المائة من إجمالي الطلب على مستوى المملكة. وأكد أن الفائض الكبير في إنتاج الصوص دفع الكثير من الشركات لتقديم عروض كبيرة بأسعار مغرية لتصريف الإنتاج، تفاديا للتعرض لخسائر كبيرة، مضيفا أن قرار حظر تصدير الصوص ساهم كذلك في توجه الشركات المنتجة للصوص للسوق المحلية، خصوصا أن الصيف الماضي سجل ارتفاعات كبيرة في أسعار الصوص، بحيث وصل السعر إلى 200 215 هللة، جراء توجه الشركات المنتجة للتصدير للدول المجاورة، نظرا لارتفاع الأسعار في تلك الأسواق، ما ساهم في خلق أزمة شديدة دفعت وزارة الزراعة لإصدار قرار بحظر التصدير للأسواق الخارجية. وقدر المتعامل الدكتور صبحي خليفة حجم إنتاج المملكة بأكثر من 500 مليون صوص سنويا، فيما يتجاوز حجم الاستثمار عدة مليارات سنويا، مضيفا أن حجم إنتاج مزارع الشرقية بنحو 90 ألف طائر يوميا، بزيادة تبلغ 10 في المائة. وأشار إلى أن حجم الإنتاج قابل للزيادة في منتصف العام الجاري 201 بنسبة 15 في المائة. وقال إن معطيات السوق وتكدس المخزون وزيادة الإنتاج تدعو للقلق، مشيرا إلى أن هناك مخاوف حقيقية من انخفاض أسعار الصوص بنسبة خمسة في المائة عن السعر الحالي (1.65 1.70) ريال مع 2 في المائة مجانا خلال الربع الأول للعام الحالى، فيما وصل سعر بيض التفقيس إلى ريال، مقابل ما يتراوح بين 1.10 1.20 ريال، مضيفا أن أسعار بيع الصوص تحدد قبل تنزيله للمزارع بأكثر من شهر، بمعنى أن أسعار البيع الحالية هي بعقود تم الاتفاق عليها مسبقا من شهر نوفمبر الماضي 2009م. وأكد أن أسعار البيع تبنى على سياسة العرض والطلب وتوقعات تقلب الأسعار في السوق. وعزا أسباب انخفاض أسعار البيض والصوص إلى زيادة إنتاج بيض التفقيس/الصوص من قبل الشركات الكبرى، وكذلك إلى إقفال باب التصدير الخارجي أمام الإنتاج المحلي، وأيضا إلى زيادة إدخال أمهات الدواجن المنتجه لبيض التفقيس عن العام السابق في العديد من الشركات الكبرى، فضلا عن تحويل نشاط بعض الشركات من إنتاج الدجاج اللاحم إلى بيع الصوص اللاحم، بالإضافة إلى زيادة بيع بيض التفقيس الفائض عن حاجة الشركات المتكاملة (توجد عند هذه الشركات حلقة متكاملة لإنتاج الدجاج مثل الأمهات، مصنع العلف، الفقاسة، مزارع اللاحم، والمسلخ). وذكر أن مزارع إنتاج الصوص مطالبة بزيادة الأسعار وكذلك فتح المزيد من منافذ البيع الجديدة مثل إعادة العمل مجددا بالتصدير، من أجل التغلب على انخفاض أسعار الصوص وارتفاع أسعار الأعلاف في الأسوق المحلية، مؤكدا وجود اتجاه لدى مزارع الصوص للمطالبة بإعادة التصدير مجددا بعد قرار الحظر الصادر من وزارة الزراعة، وذلك حفاظا على المستثمر المحلى وعدم تعرضه للخسائر في ظل تكدس الإنتاج وهبوط أسعار الصوص وبيض التفقيس، وعلى النقيض ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج ما يحد من هامش ربحية هذه المزارع. وأشار إلى أن المزارع العاملة في إنتاج الصوص في المنطقة الشرقية، تقسم إلى ثلاث فئات، الأولى هي المزارع التي تنتج الصوص من مزارعها في المنطقة الشرقية وتمتلك مزرعة أمهات وفقاسة وعددها واحدة (مزرعة دجلة للدواجن)، الفئة الثانية هي المزارع التي تنتج الصوص من فقاسات تمتلكها، من خلال شراء بيض التفقيس وعددها ثلاث مزارع، والفئة الثالثة هي مزارع تنتج الصوص بواسطة فقاسات، لكنها لا تمتلك مزارع وعددها اثنتان، وبالتالي فإن تلك المزارع تبلغ ست مزارع موزعة على مناطق الشرقية، مضيفا أن هناك بعض مزارع المنطقة الشرقية تعكف حاليا على بناء مزارع أمهات خاصة بها لإنتاج الصوص في المستقبل القريب. بدوره، اعتبر المتعامل المهندس فتحي السعيد أن شركات الدواجن المبردة تواجه مشكلة حقيقية، تتمثل في زيادة وزن الدواجن، بحيث تتراوح بين 1600 1650 جراما، مقابل 1300 1400 جرام، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في عدم القدرة على تصريف الدواجن المبردة بالأوزان الكبيرة، فالزبائن يفضلون الوزن المتوسط (1000 1100 جرام)، بسبب انخفاض سعره (12 ريالا) فيما يصل سعر الوزن الكبير إلى 14 ريالا. وأضاف أن بعض شركات الدواجن تضطر لتجميد جزء كبير من الإنتاج اليومي، بحيث يصل إلى 6000 7000 دجاجة يوميا، من إجمالي الإنتاج اليومي البالغ 50 ألف دجاجة يوميا بالنسبة لشركته، مقدرا حجم الدواجن ذات الأوزان الكبيرة التي يتم تجميدها يوميا بنحو 10 12 ألفا من إجمالي الاستهلاك البالغ 90 ألف دجاجة. وأضاف أن ارتفاع وزن الدواجن خلال الشتاء أمر طبيعي، بسبب إقبال الدواجن خلال الدورة البالغة 32 35 يوما على أكل الأعلاف بكثرة بخلاف كمية الأعلاف الكمية التي تأكلها في الصيف، فالحرارة المرتفعة والرطوبة الشديدة تؤثر على حجم الأكل اليومي، مما يسفر عن صغر الأوزان خلال الصيف. وذكر أن تجميد الدواجن ذات الأوزان الكبيرة يمثل خسارة كبيرة، حيث تباع بسعر 10 ريالات مقابل 14 ريالا للمبرد. وأكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة في المنطقة الشرقية سعد المقبل إن عدد مشاريع الدواجن في الشرقية يبلغ 167 مشروعا بمختلف نشاطاتها، حيث يزور مشرفو الأمن الوقائي ميدانيا تلك المشاريع زيارات مجدولة وأخرى مفاجئة، وكذلك زيارات مسائية لمسالخ الدواجن خلال وقت الذبح. وشدد على خلو مزارع الدواجن الشرقية من استخدام الهرمونات، مشيرا إلى أن الوزارة لم تسجل أية حالة استخدام للهرمونات في الشرقية وفقا للنتائج الواردة للجنة المراقبة من المختبر في وزارة الزراعة في الرياض، مضيفا أن اللجنة المشكلة من عدة دوائر حكومية في مختلف مناطق المملكة (الإمارة، الزراعة، البلدية، الصحة، والتجارة ) تقوم بأخذ عينات عشوائية من جميع المزارع والمسالخ الآلية للدواجن ويتم فحصها في مختبرات وزارة الزراعة، وأن استخدام الهرمونات في الدواجن محظور في المملكة والعالم. وبخصوص تعرض مشاريع الدواجن في المنطقة الشرقية لحالات نفوق جماعي خلال الفترة الحالية، قال إن مشاريع الدواجن تخضع لمراقبة مستمرة من قبل مشرفي ومراقبي الأمن الوقائي في هذه الإدارة، ولم تسجل أية حالة نفوق جماعي في المشاريع. وأضاف أن هناك نسبة نفوق طبيعية مسموح بها تتراوح بين 2 5 في المائة من القطيع في المشروع الواحد، ويرجع ذلك لعدة أسباب مثل (شدة الحرارة، شدة البرودة، زيادة الرطوبة، أعطال فنية في أنظمة التحكم في الحرارة والتهوية، بعض الأمراض غير الوبائية التي تتم معالجتها خلال فترة التربية، وبعض الأخطاء في عمليات التحصين)، وكل هذه الأمور تتم مراقبتها ويتم تسجيلها في السجلات الصحية في المزرعة عن كل دورة. وأشار إلى أن التراخيص الجديدة التي أصدرتها المديرية لمشاريع الدواجن خلال العام الحالي بلغت عشرة تراخيص، مؤكدا أن المنطقة ما زالت بحاجة إلى المزيد من المشاريع، خصوصا مشاريع الدجاج اللاحم، لتواكب طاقات المسالخ الموجودة في المنطقة التي تبلغ 25 ألف طير في الساعة، والمسالخ التي تحت التنفيذ وسوف تعمل خلال أشهر قليلة البالغة طاقتها 12 ألف طائر في الساعة. وأوضح أن عدد المسالخ المرخصة في المنطقة الشرقية بلغ 21 مسلخا، المنتج منها سبعة، وهناك اثنان سوف يعملان خلال أشهر قليلة، حيث تشرف الوزارة إشرافا كاملا على هذه المسالخ من خلال إصدار التراخيص اللازمة حسب دراسات جدوى اقتصادية وبيئية، وكذلك الإشراف على عملية الإنشاء ليكون مطابقا للمخطط المعتمد ومطابقا للمواصفات الموافق عليها حسب دراسة الجدوى، وتقديم الدعم المالي خلال فترة الإنشاء بقرض عن طريق البنك الزراعي، وتقديم الدعم المالي بعد التشغيل بإعطاء معونات أيضا عن طريق البنك الزراعي، ومنح العمالة اللازمة لتشغيل المسلخ (أطباء بيطريين، مهندسين زراعيين، فنيي كهرباء وسباكة، سائقين، وعمالة).
