مستثمرو الدواجن يطالبون بتطبيق إجراءات مكافحة إغراق الدجاج الفرنسي والبرازيلي للدواجن المحلية

الثنيان ل" الرياض ": ننسق للاجتماع إلى وزير الزراعة والتباحث في هموم القطاع

طالب إبراهيم الثنيان رئيس اللجنة الفرعية للدواجن وعضو اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض وزارة الزراعة بأن تحذو حذو الصين وتعمل على دعم مطالبات مستثمري الدواجن المحليين لدى وزارة التجارة والصناعة بتطبيق إجراءات مكافحة إغراق الدواجن المستوردة للدواجن المحلية.
فيما طالب مجلس حماية المنافسة بأن يكون له كذلك دور في دعم وتعزيز منافسة المنتج الوطني باستثمار ما لديه من صلاحيات تؤكد تأثير هذا الإغراق على المنتجات المحلية من الدواجن.
وكانت الصين قد بدأت مع بداية شهر أكتوبر الحالي بفرض رسوم مكافحة إغراق على واردات منتجات الدواجن الأمريكية تراوحت نسبتها بين 3.5 و 4.5 ولمدة خمسة أعوام، مبررة هذا التوجه بحسب ما ذكره الموقع الالكتروني لوزارة التجارة الصينية بسبب ما ألحقته صناعة الدواجن الأمريكية من أضرار للصناعة المحلية.
وجاء هذا التحرك الصيني بعد حوالي شهرين فقط من فرضها رسوم مكافحة دعم بنسبة مماثلة على منتجات الدواجن الأمريكية ولمدة خمسة أعوام كذلك بسبب حصول المنتجين الأمريكيين على دعم من حكومتهم.
وقال الثنيان في حديثه ل"الرياض" إن ارتفاع الأعلاف والذي لم يقابله أي زيادة في الإعانة مع التوقعات التي توحي باستمرار تذبذب أسعار مدخلات الإنتاج لفترة غير معلومة بحسب الأسعار العالمية يعود بنا للنظر في حقوق مصنعي الدواجن في الداخل من خلال بحث إغراق المنتجات المستوردة من الدواجن لنظيرها من المنتج المحلي.
وقال الثنيان إن أولى اجتماعات اللجنة عقب إجازة عيد الفطر المبارك ركزت على الإعداد لعقد لقاء يجمع مستثمري الدواجن بوزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، مشيراً إلى أن اللقاء وبما عرف عن وزير الزراعة من رحابة صدر في دعم هموم المزارعين والاستجابة لمطالبهم ينتظر أن يتوقف عند الكثير من النقاط التي يعول عليها مستثمرو الدواجن في دعم مسيرتهم الاستثمارية في القطاع.
وحذر الثنيان من استمرار الإضرار باستثمارات منتجات الدجاج المحلية القائمة من خلال سياسة الإغراق، مشيراً إلى أن الضرر كذلك يمتد عبر المشاريع القادمة والمنتظر لها أن تحقق الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن. وأوضح أن مبدأ الضرر ينبع من دخول كثير من الدول كمستهلكة للدواجن مثل دول شرق أوروبا ووسط أفريقيا والتي يتوقع معها تقليل الكميات المتاحة للاستيراد مع التوقعات التي تشير أن معدل الطلب على لحوم الدواجن بالمملكة خلال الخمس سنوات القادمة سوف يصل إلى 1.5 مليون طن في عام 2015م. وبين أن هذه الاحتياجات المستقبلية داخل واقع الإغراق فيعد ذلك عائقاً يحول دون تعزيز نشاط إنتاج الدواجن والذي يعد من أهم الأنشطة الاقتصادية الزراعية في المملكة بما يوفره من أمن الغذائي من خلال تأمين هذه السلع الاستراتيجية.