مستثمرو الدواجن يطالبون بمساواة مدة الترخيص مع سداد القروض

دعا مستثمرون في قطاع الدواجن إلى مساواة فترة صلاحية الترخيص مع فترة سداد القرض الزراعي والبالغة 10 سنوات، مشيرين إلى أن عدم التساوي يؤدي إلى تعارض يربك عمل المشاريع.
وقال هؤلاء أن زيادة عدد الجهات المطلوب مراجعتها لإصدار الترخيص أو تجديده والبيروقراطية التي تتبعها بعض هذه الجهات تؤدي إلى تململ لدى بعض المستثمرين الذين هم بالكاد يحققون بعض الأرباح من مشاريعهم نتيجة المنافسة الشديدة من الدواجن المستوردة والخسائر التي يتكبدونها من نفوق كميات من الدجاج نتيجة للأمراض السارية وكانوا يشيرون بذلك إلى دخول هيئة الأرصاد وحماية البيئة كجهة جديدة ينبغي عليهم مراجعتها.
مشاكل معقدة
وشدد رضي النغموش، (مستثمر) على أن مشاريع الدواجن في المملكة بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص تعاني من الكثير من المشكلات الإدارية والفنية والمادية، كما تعاني من صعوبات تتعلق بضعف الدعم في ظل الإغراق الدولي حيث دخلت الصين في الوقت الحالي بقوة بعد أن كانت كلا من فرنسا والبرازيل يستفردان بالحصة الأكبر في سوق الدواجن المستوردة وحصة كبيرة من سوقنا المحلية، بحيث أصبح أصحاب المشاريع أمام تحديات كبيرة تواجه مشاريعهم التي بنوها على مدى سنوات طويلة وبكثير من المال والجهد وبدعم مشهود من الدولة، ولذلك فمن الأحرى أن نحافظ على هذه المشاريع الوطنية التي صرف عليها المليارات لتكون ضمن منظومة الأمن الغذائي للمملكة.
وقال النغموش: إن التقاعس عن دعم هذه المشاريع ستكون له تداعيات خطيرة حيث ستسيطر الشركات التي تغرق السوق المحلية على سوق الدواجن وترتفع الأسعار إلى معدلات غير معقولة، وهذ من الأمور التي يجب أن نخشاها، كما أن اعتزاز الدول المتطورة هو الحفاظ على قطاعاتها الفاعلة وخاصة قطاعات الغذاء، لافتا إلى أن مشاريع الدجاج تعاني من القيود الكثيرة والجهات المتعددة التي تمر عليها التراخيص وآخرها الأرصاد وحماية البيئة، ويعتقد النغموش أن كثرة الجهات التي تشرف على الترخيص تؤدي إلى تململ لدى أصحاب المشاريع وتجعلهم يفكرون في الخروج من قطاعهم الذي أصبحت أرباحه قليلة مع المنافسة الشرسة من الشركات الأجنبية والأمراض السارية التي تؤدي إلى نفوق أعداد كبيرة من الدواجن سنويا.
قطاع الدواجن يسهم بنحو 32 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ الاكتفاء الذاتي من البيض 130 بالمائة ويتم تصدير ال30 بالمائة الفائضة إلى دول الخليج العربي.
خسائر فادحة
وأشار المهندس فتحي السعيد (مدير مشاريع دواجن): أن قطاع الدواجن في المملكة يعاني من عدد من المشكلات، من إبرزها الأمراض التي تسبب خسائر كبيرة للقطاع، والمشكلات الإدارية، وارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية والنقل وغيرها، مؤكداً أهمية مكافحة الأمراض في قطاع الدواجن، لافتا إلى أن هناك تعارضاً بين التراخيص التي تمنحها وزارة الزراعة لكل مشروع دواجن يمتد لخمس سنوات، والقرض من البنك الزراعي الذي يمتد لعشر سنوات، وهناك سعى إلى مساواة مدة القرض مع الترخيص، ليكون ضمن التسهيلات التي يستفيد منها أصحاب المشاريع الجديدة.
ودعا المهندس السعيد، إلى دعم صغار مزارعي الدواجن، وإعانتهم على مكافحة الأمراض اللتي تصيب الدواجن، وإيجاد التسهيلات اللازمة للاستفادة من مبادرة صندوق التنمية الزراعي للتأمين على مشاريع الدواجن.
وأشار إلى أن قطاع الدواجن يسهم بنحو 32 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ الاكتفاء الذاتي من البيض 130 في المائة، ويتم تصدير ال30 بالمائة الفائضة إلى دول الخليج العربي، موضحاً أن إنتاج المشاريع من الدواجن يكفي 60 بالمائة من الاستهلاك، والنسبة الباقية يتم سدها من خلال الاستيراد، إلا أنه أعرب عن قلقه تجاه تعرض السوق المحلية للإغراق بشكل كبير.
غلاء الأعلاف
وأكد مستثمرون آخرون إن: ارتفاع أسعار الأعلاف من أهم المشكلات التي تواجه قطاع الدواجن في المملكة ولابد من إيجاد حلول مناسبة لهذه المشكلة التي تضعف قدرة المشاريع على مواجهة الإغراق الأجنبي المدعوم ما يؤثر في صناعة الدواجن في المملكة التي تعد من أهم وأضخم الصناعات، وتمثل استثماراً استراتيجياً يتعلق بالحاجات الغذائية للكثيرين، وهناك مبادرة من صندوق التنمية الزراعية خاصة بالتأمين التعاوني على قطاع الثروة الحيوانية بداية من قطاع الدواجن.
وأشار هؤلاء إلى أن هناك مشاريع دواجن توقفت بالفعل بسبب ضعف التمويل وعدم القدرة على مواجهة انتشار الأمراض، مشددين على أهمية تكاتف الجهود وتعاون الجهات المختصة مع المستثمرين وتعاون المستثمرين فيما بينه.
وقالوا إن المشكلات التي واجهتها مشاريع الدواجن على مدى السنوات الماضية أسهمت في عدم وصول القطاع إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن 100 بالمائة منذ انطلاقة إنتاج الدواجن في الثمانينات الميلادية، إذ بلغ الاكتفاء نحو 60 بالمائة من الدجاج اللاحم، بينما وصل الاكتفاء من البيض إلى 130 بالمائة.