التنمية والظواهر السلبية

شددت رئاسة مجلس الوزراء على كافة الجهات المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة خصوصاً المؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة، بضرورة تمكين الديوان من ممارسة اختصاصاته وأداء مهامه بحرية واستقلالية تامة دون تدخل من أي موظف أو مسؤول، ومساءلة من يخالف ذلك.
ونشر بصحفنا المحلية الأسبوع الماضي خبر عن تقرير هيئة الرقابة والتحقيق الأحدث للعام المالي 1431/1432ه والذي كشف عن ظواهر سلبية تبين تكرارها في أكثر من جهة حكومية، حيث ظهر للهيئة تأخر عدد من الأمانات والبلديات في تنفيذ شبكات تصريف السيول مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمواطنين والبنية التحتية في عدد من مدن المملكة نتيجة للسيول الجارفة التي هطلت خلال هذا العام. واستمرار التعثر والتأخير في عدد من المشاريع الإنشائية في معظم الجهات الحكومية، واستخدام عدد من منسوبي أجهزة الدولة للسيارات الحكومية على الرغم من صرف بدل النقل لهم وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للائحة الخدمة المدنية، واستمرار التأخير في إنجاز برنامج التعاملات الالكترونية بعدد من الجهات الحكومية، ومواصلة عدد من شركات التأمين ممارسة أعمال التأمين وتلقيها مبالغ من المواطنين مع عدم وجود موافقة رسمية من مؤسسة النقد. ومن أبرز الظواهر استمرار عدم تفعيل ما يتعلق بعدم استحقاق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها العمل. وعدم التزام الكثير من الأجهزة الحكومية بتطبيق اللوائح والتنظيمات والتعاميم المنظمة لخدماتها وأعمالها من خلال ضعف المتابعة وعدم القيام بدورها الإشرافي بشكل جيد على الجهات التابعة لها، واستمرار عدم المحافظة على الأوراق ذات القيمة في عدد من الجهات الحكومية. واشار التقرير الى ظاهرتين إيجابيتين تمثلتا في تسهيل مهام مراقبيها وتزويدهم بالمعلومات والمستندات المطلوبة أثناء جولاتهم الرقابية وقيام أغلب الجهات الحكومية بالتفاعل مع ما تقف عليه الهيئة من ملحوظات والعمل على تلافيها.
في العمل وإدارته نسبة حدوث الخطأ والمخالفة أمر وارد ولكن أن تتكرر الأخطاء والمخالفات وتصبح ظاهرة فهذا أمر خطير له أثر أمني واقتصادي واجتماعي يتطلب العلاج بقوة
وفي العمل وإدارته نسبة حدوث الخطأ والمخالفة أمر وارد ولكن ان تتكرر الأخطاء والمخالفات وتصبح ظاهرة فهذا أمر خطير له أثر أمني واقتصادي واجتماعي يتطلب العلاج بقوة. فعندما تصبح الأخطاء والمخالفات وعدم الالتزام بالأنظمة ظاهرة فذلك يعكس مؤشرات خطيرة في مراحل التنمية منها عدم تطوير الذات واللامبالة وعدم الكفاءة والقدرة على الالتزام بالأنظمة، والافتقاد الى الرؤية بخطط وبرامج متخصصة يتم من خلالها التطوير المستمر وقياس الأداء والإنجاز وتقييمه ومواجهة وعلاج أي فوضى إدارية بشكل عام ومنظمة بشكل خاص.
وأخيراً وليس اخرا ان دراسة أسباب تحول الأخطاء والمخالفات وعدم الالتزام بالأنظمة في العمل الى ظاهرة وعلاجها أمر مهم وضروري، والدراسة التى لا تقل أهمية تكمن في الوقوف على الفرق بين الموظفين الذين يصرف لهم راتب وأخطاؤهم ومخالفاتهم وعدم التزامهم بالأنظمة مستمرة واصبحت ظاهرة، والموظفين الذين يصرف لهم راتب عن الأيام التي لا يباشرون فيها العمل وأثر ذلك في بيئة العمل وتحقيق أهداف التنمية.
Faezalshihri@yahoo.com