هيئة الرقابة ترصد 8 ظواهر سلبية في المرافق الحكومية

كشفت جولات نفذتها هيئة الرقابة والتحقيق على الجهات الحكومية عن ظواهر سلبية وأخرى إيجابية.
وجاء في تقرير صادر عن الهيئة أن الجانب الإيجابي تركز في تسهيل الجهات الحكومية لمراقبي الهيئة وتزويدهم بالمعلومات والمستندات المطلوبة والتفاعل مع الملاحظات التي ترصدها، والعمل على تلافيها، فيما تضمن الجانب السلبي ثماني ظواهر تمثلت في استمرار التعثر والتأخير في عدد من المشاريع الإنشائية في معظم الجهات الحكومية، استمرار استخدام عدد منسوبي الجهات الحكومية للسيارات الرسمية على الرغم من صرف بدل النقل لهم، تواصل ظاهرة عدم المحافظة على الأوراق ذات القيمة في عدد من الجهات الحكومية، التأخير في إنجاز برنامج التعاملات الحكومية في عدد من الجهات الحكومية، تولي عدد من شركات التأمين ممارسة أعمال التأمين وتلقيها مبالغ من مواطنين مع عدم وجود موافقة رسمية من مؤسسة النقد على هذا العمل، تأخر عدد من الأمانات والبلديات في تنفيذ شبكات تصريف السيول مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمواطنين والبنية التحتية في عدد من مدن المملكة نتيجة للسيول الجارفة، عدم تفعيل المادة 21 من لائحة الخدمة المدنية المتعلقة بعدم استحقاق الموظف راتبا عن الأيام التي لايباشر فيها العمل، عدم التزام الكثير من الأجهزة الحكومية بتطبيق اللوائح والتنظيمات والتعاميم المنظمة لخدماتها وأعمالها من خلال ضعف المتابعة وتولي دورها الإشرافي بشكل جيد على الجهات التابعة لها.