هيئة الرقابة : تأخر تنفيذ شبكات تصريف السيول أدى إلى أضرار جسيمة بالمواطنين والبنية التحتية

رصدت عدداً من الظواهر السلبية

كشف تقرير هو الأحدث لهيئة الرقابة والتحقيق حصلت عليه " الرياض " عن ظواهر سلبية تبين تكرارها في أكثر من جهة حكومية، حيث ظهر للهيئة خلال تنفيذ عدد من البرامج الرقابية المالية، تأخر عدد من الأمانات والبلديات في تنفيذ شبكات تصريف السيول مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمواطنين والبنية التحتية في عدد من مدن المملكة نتيجة للسيول الجارفة التي هطلت خلال هذا العام.
وعدَّد التقرير السنوي لهيئة الرقابة للعام المالي 31 1432 ظواهر سلبية أخرى تم ضبطها مثل استمرار التعثر والتأخير في عدد من المشاريع الإنشائية في معظم الجهات الحكومية، واستخدام عدد من منسوبي أجهزة الدولة للسيارات الحكومية على الرغم من صرف بدل النقل لهم، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للائحة الخدمة المدنية.
ورصدت جولات هيئة الرقابة استمرار التأخير في إنجاز برنامج التعاملات الالكترونية بعدد من الجهات الحكومية، ومواصلة عدد من شركات التأمين ممارسة أعمال التأمين وتلقيها مبالغ من المواطنين مع عدم وجود موافقة رسمية من مؤسسة النقد.
شركات تأمين تواصل ممارسة أعمالها وتلقيها مبالغ من المواطنين بدون موافقة رسمية !
ومن أبرز الظواهر السلبية التي تبين للهيئة استمرارها، عدم تفعيل ما يتعلق بعدم استحقاق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها العمل وتجاهل المادة الحادية والعشرين من لائحة الخدمة المدنية.
وأظهر التقرير عدم التزام الكثير من الأجهزة الحكومية بتطبيق اللوائح والتنظيمات والتعاميم المنظمة لخدماتها وأعمالها من خلال ضعف المتابعة وعدم القيام بدورها الإشرافي بشكل جيد على الجهات التابعة لها، واستمرار ظاهرة عدم المحافظة على الأوراق ذات القيمة في عدد من الجهات الحكومية.
وأورد تقرير الرقابة ظاهرتين اعتبرتهما الهيئة إيجابيتين تمثلتا في تسهيل مهام مراقبيها وتزويدهم بالمعلومات والمستندات المطلوبة أثناء جولاتهم الرقابية وقيام أغلب الجهات الحكومية بالتفاعل مع ما تقف عليه الهيئة من ملحوظات والعمل على تلافيها.