"الرقابة والتحقيق" : 8 سلبيات تعرقل أداء الأجهزة الحكومية

أبرزها تعطيل حسم رواتب المتغيبين واستخدام السيارات الرسمية

وجهت هيئة الرقابة والتحقيق انتقادات شديدة اللهجة في تقريرها الأخير للأجهزة الحكومية، فيما رصدت 8 سلبيات تعتري الأداء الحكومي بشكل عام.
وسجل التقرير الرقابي الذي اطلعت عليه "الوطن" انتقادا لتعطيل العمل بالمادة ال21 من لائحة الخدمة المدنية المتعلقة بعدم استحقاق الموظف راتبا عن الأيام التي لا يباشر فيها العمل، بالإضافة إلى عدم التزام الكثير من الأجهزة الحكومية بتطبيق اللوائح والتنظيمات والتعاميم المنظمة لخدماتها وأعمالها من خلال ضعف المتابعة وعدم القيام بدورها الإشرافي بشكل جيد على الجهات التابعة لها، واستمرار التعثر والتأخير في عدد من المشاريع الإنشائية في "معظم" الجهات الحكومية.
وعلى الرغم من إقرار صرف بدل النقل لموظفي الجهات الحكومية، إلا أن هذا الأمر لم يكبح جماح ظاهرة استخدام السيارات الحكومية في غير المهام الرسمية، وهو الأمر الذي اعتبرته الهيئة مخالفا للائحة الخدمة المدنية.
ومن بين الملاحظات المسجلة، تأخر الأمانات والبلديات في تنفيذ شبكات تصريف السيول، واستمرار شركات التأمين في ممارسة أعمالها وتلقيها مبالغ من المواطنين رغم عدم حصولها على موافقة رسمية من مؤسسة النقد.
------------------------------------------------------------------------
ما بين الإهمال والتأخير، جاءت ملاحظات تقرير حكومي أعدته هيئة الرقابة والتحقيق، حول أبرز ملاحظاتها على أداء الأجهزة الحكومية، رصدت خلاله 8 ظواهر سلبية.
وانتقد التقرير الذي يشخص الحالة العامة للأداء الحكومي خلال السنة المالية 1431 /1432، إهمال الأوراق الرسمية، وتأخر إنجاز التعاملات الإلكترونية، فيما كشف عن وجود شركات تأمين تمارس أعمالها دون الحصول على موافقة مسبقة من مؤسسة النقد.
وكشفت هيئة الرقابة والتحقيق في تقريرها الحديث، استمرار التعثر والتأخير في عدد من المشروعات الإنشائية واستمرار استخدام عدد من منسوبي الجهات للسيارات الحكومية، إضافة إلى ظاهرة عدم المحافظة على الأوراق ذات القيمة.
وأشارت في التقرير الذي أطلعت عليه "الوطن"، أنها دونت ظواهر سلبية تكررت ظهورها في أكثر من جهة حكومية، شملت استمرار التعثر والتأخير في عدد من المشروعات الإنشائية في معظم الجهات الحكومية، واستمرار استخدام بعض منسوبي الجهات للسيارات الحكومية على الرغم من صرف بدل النقل لهم مخالفة للائحة الخدمة المدنية، إضافة إلى ظاهرة عدم المحافظة على الأوراق ذات القيمة في عدد من الجهات الحكومية، واستمرار التأخير في إنجاز برنامج التعاملات الإلكترونية بعدد من الجهات الحكومية.
وأكدت الهيئة في تقريرها استمرار عدد من شركات التأمين في ممارسة أعمال التأمين وتلقيها مبالغ من المواطنين مع عدم وجود موافقة رسمية من مؤسسة النقد، إلى جانب تأخر عدد من الأمانات والبلديات في تنفيذ شبكات تصريف السيول مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمواطنين والبنية التحتية في عدد من مدن المملكة نتيجة للسيول الجارفة التي هطلت خلال عام التقرير.
وأوضحت الهيئة، أنها رصدت عدم تفعيل المادة 21 من لائحة الخدمة المدنية المتعلقة بعدم استحقاق الموظف راتبا عن الأيام التي لا يباشر فيها العمل، إضافة إلى عدم التزام الكثير من الأجهزة الحكومية بتطبيق اللوائح والتنظيمات والتعاميم المنظمة لخدماتها وأعمالها من خلال ضعف المتابعة وعدم القيام بدورها الإشرافي بشكل جيد على الجهات التابعة لها.
وتلخصت الظواهر الإيجابية التي رصدتها الهيئة في الأجهزة الحكومية من خلال تنفيذ برامجها الرقابية في نقطتين: الأولى قيام الجهات الحكومية بالتنسيق معها عند تنفيذ البرامج الرقابية بتسهيل مهام مراقبيها وتزويدهم بالمعلومات والمستندات المطلوبة، والثانية قيام أغلب الجهات الحكومية بالتفاعل مع ما تقف عليه الهيئة من ملحوظات والعمل على تلافيها.
أبرز السلبيات المرصودة
• عدم المحافظة على الأوراق ذات القيمة.
• ممارسة التأمين دون موافقة مؤسسة النقد.
• تعثر المشاريع.
• استخدام السيارات الرسمية في غير محلها.
• تأخر مشاريع السيول.
• بطء إنجاز التعاملات الإلكترونية.