إسرائيل تعلن مشروعاً استيطانياً جديداً في القدس المحتلة

أعلنت إسرائيل أمس، عن عطاءات بناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة "رمات شلومو" شمال القدس المحتلة على أراضي قريتي شعفاط وبيت حنينا، ضاربة بذلك الادانات والانتقادات الدولية ضد الاستيطان عرض الحائط ومتحدية بذلك الادارة الامريكية والاتحاد الأوروربي.
فيما اقترح رئيس ما يسمى"المجلس الاستيطاني" في الضفة الغربية داني ديان، على الحكومة الإسرائيلية خطة لإيجاد واقع مدني جديد في الضفة الغربية تنهي "حل الدولتين".
وبعد ساعات على هذا الإعلان أصدرت الحكومة الإسرائيلية أمرًا للمسؤولين بالمضي قدمًا في خطط لبناء 1800 وحدة سكنية استيطانية أخرى أقرت قبل أيام فقط.
وتضمنت العطاءات المعلن عنها من قبل ما يسمى (إدارة أراضي إسرائيل) البناء في خمسة مواقع تقع خارج الخط الأخضر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبواقع ما يقارب 400 وحدة استيطانية جديدة.
وذكرت القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي إن هذه العطاءات كان من المفترض الإعلان عنها منذ زمن، لكنها جمدت مع زيارة نائب الرئيس الامريكي السابق "جون بايدن" لإسرائيل، وقد أثارت ضجة وانتقادات دولية كبيرة في ذلك الوقت.
وكانت "سلطة أراضي إسرائيل" نشرت الأسبوع الماضي مناقصات لتسويق أراض مقابل متنزه شربور الواقع بين الطور وجبل المكبر، حيث قصر المندوب السامي في زمن الاحتلال البريطاني في القدس العربية المحتلة من أجل إقامة حوالي 700 غرفة فندقية إسرائيلية جديدة في السنوات المقبلة.
وأضافت إن هذه الأرض تعتبر الاحتياطي الرئيس لإقامة فنادق في القدس المحتلة، وتتضمن ست قطع منها أربع تسوق الآن، وقطعتان من المقرر تسويقهما في المستقبل. وتتضمن المنطقة مبنى ستتم المحافظة عليه ومنطقة تجارية وموقعًا للحافلات تشترك فيه جميع الفنادق في المنطقة.
كما أقرت اللجنة المالية التابعة للكنيست الإسرائيلي تحويل 170 مليون شيكل لما يسمى" لواء الاستيطان" الذراع الحكومية التابعة رسميًا لوزارة الزراعة الإسرائيلية، الذي ينفذ البناء الاستيطاني في الضفة.
كما أعلنت وزارة الإسكان الإسرائيلية عن عطاءات لبناء 1500 وحدة سكنية بالضفة والقدس المحتلتيْن.
وبيّن إن العطاءات تشمل استدراج العرض الذي تمت الموافقة عليه لبناء 223 وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة افرات، و484 في بيتار عيليت، و38 في جيفع بنيامين، و76 في ارييل، و78 في الفية منشة، و155 في جفعات زئيف بالضفة.
تضمنت العطاءات المعلن عنها من قبل ما يسمى (إدارة أراضي إسرائيل) البناء في خمسة مواقع تقع خارج الخط الأخضر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبواقع ما يقارب 400 وحدة استيطانية جديدة
خطة تنهي "الدولتين"
الى ذلك, اقترح رئيس ما يسمى"المجلس الاستيطاني" في الضفة الغربية، داني ديان، على الحكومة الإسرائيلية خطة سياسية عمل على بلورتها، كبديل في أعقاب فشل المفاوضات وتشكيل حكومة وحدة فلسطينية.
ولا تتضمن الخطة إقامة كيان سياسي فلسطيني أو إخلاء مستوطنات، بينما تتضمن استمرار نشاط جيش الاحتلال في البلدات الفلسطينية.
وتعتمد خطة ديان - على ما وصفته صحيفة "هآرتس" ب "إيجاد واقع مدني جديد في الضفة الغربية - على جعل حياة الفلسطينيين طبيعية وتحسن بشكل كبير وضع حقوق الإنسان في الضفة".
في المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن ديان لم "يخلع جلد النمر" فهو لا يدعم إقامة دولة فلسطينية أو إخلاء المستوطنات، وإنما العكس، فهو يقترح خطة لطمس أخر علامات الفصل بين إسرائيل والفلسطينيين، بطريقة تصعب "تطبيق حل الدولتين".
ومع ذلك، أضافت الصحيفة: إن الحديث عن المرة الأولى التي تدعو فيها شخصية كبيرة ومركزية في قيادة المستوطنين لعرض مبادرة سياسية إسرائيلية تقوم على تحسين حياة الفلسطينيين في الضفة.
وتعتمد الخطة على إزالة القيود على تحركات الفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة الغربية بشكل تدريجي، حتى لو كان ذلك ب "ثمن أمني معين".
ويقول ديان: "حان الوقت للتعافي من رهاب الانتفاضة، لا يمكن مواصلة العيش في حصار نفسي من خلال فرض القيود الجارفة على الفلسطينيين".
ويضيف، في المقابل: إن الشرط الأساس لتطبيق خطته "عدم التسامح مع العنف" سواء من قبل الفلسطينيين أو من قبل الإسرائيليين، وعليه تتواصل كالمعتاد عمليات جيش الاحتلال في المدن والقرى الفلسطينية.
وحسب الخطة أيضا، تزال في المرحلة الأولى الحواجز والقيود على الحركة في الضفة الغربية، التي وضعت بناء على أمر "القائد العسكري لمنطقة المركز". وتسمح المرحلة الثانية بدخول الفلسطينيين إلى المستوطنات وداخل الخط الأخضر، وتفتح كل البوابات على جدار الفصل بشكل دائم للسماح بدخول الفلسطينيين إلى إسرائيل. وفي المرحلة الأخيرة يزال جدار الفصل.
كما يحصل الفلسطينيون على حرية التحرك خارج البلاد أيضا، وتقوم إسرائيل بتنظيم ممرات سريعة ومريحة من المدن الفلسطينية إلى مطار اللد وإلى مطار عمان. وتشتمل الخطة أيضا على إقامة خمس مناطق صناعية مشتركة في الضفة الغربية، ويدعي هنا أن الحديث ليس عن مصانع إسرائيلية يعمل فيها عمال فلسطينيون بأجور منخفضة، وإنما عن مصانع فلسطينية تكون جزءا من الصناعة الفلسطينية المستقلة والجديدة. وتابعت "هآرتس" إن الخطة تتصل أيضا ب "تقليص اللامساواة المدنية والقضائية"، بحيث يتم اتباع تقاليد قضائية مماثلة للإسرائيليين والفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، خاصة ما يتصل بسياسة العقوبات.
ولفتت "هآرتس" إلى أن ديان، وخلال الشهور الثلاثة الأخيرة التي عمل فيها على بلورة خطته، أجرى مشاورات مع مختصين كثيرين، بضمنهم ضباط كبار في الجيش، ووزراء في الحكومة، بينهم موشي يعالون وغدعون ساعار، ومقربين من رئيس الحكومة، وسفير إسرائيل في واشنطن ران درمر.
كما أشارت الصحيفة إلى أن ديان زار البيت الأبيض ووزارة الخارجية في واشنطن، وعرض خطته على مستشارين كبار لدى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ووزير الخارجية جون كيري.