نتنياهو يعترف بتجميد هادئ للاستيطان بطلب أمريكي

نقلت صحيفة معاريف في عددها امس عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله: "إن الطلب الأمريكي بوقف خطوات التخطيط والبناء في مناطق الضفة الغربية، هو السبب في وقف اجتماع مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية".
وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو الذي تحدث في كلمة أمام عشرات رؤساء المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية الأربعاء الماضي لم يستطع نفي أنه من أصدر الأوامر للجهات المختصة؛ من أجل وقف أو تجميد هادئ للبناء في مستوطنات الضفة.
ورغم ذلك، أكد على أنه يدعم بقوة بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية، مشيراً إلى أنه تمكن من صد العديد من الضغوطات الدولية التي وصفها بالصعبة بشأن البناء الاستيطاني في مناطق الضفة الغربية.
وأضاف نتنياهو في كلمته: إن الأمريكيين أوضحوا له اخيرا بوجوب وقف البناء وعطاءات البناء نفسها، وحتى وقف مراحل التخطيط المسبقة، لافتاً بطريقة غير مباشرة أنه استجاب للطلب الأمريكي، وبحسبه فإن الاستجابة للطلب الأمريكي جاء للحفاظ على مستوى عال من التعاون مع الولايات المتحدة.
توصيات لجنة ليفي
بدوره قال المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الاسرائيلية آلان بيكر: إنه قد حان الوقت الذي يجب فيه تطبيق توصيات لجنة ليفي والتي كان عضوا فيها، والتي اعتبرت أن مناطق الضفة الغربية "أراض غير محتلة وكافة المستوطنات التي أقيمت عليها قانونية وفقا للقانون الدولي".
جاءت أقوال القانوني بيكر عبر لقاء مع الاذاعة العبرية "ريشت بيت" ونشرته الجمعة على موقعها على الانترنت، وطالب بتطبيق هذه التوصيات التي تعتبر كافة المستوطنات قانونية وفقا للقانون الدولي، ما يسمح بعمليات البناء الشخصي في هذه المستوطنات.
وأضاف: إنه لا يجب على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان يخشى من ردود الفعل الدولية حال قرر تبني توصيات لجنة ليفي، معتبرا الجانب الفلسطيني قد خرق اتفاقية أوسلو بتوجهه الى الامم المتحدة وتوقيع اتفاقيات دولية وتوقيع اتفاقية المصالحة مع حركة حماس، ما عكس بشكل سيئ على عملية السلام التي باتت فرصها ضئيلة هذه الأيام.
لجنة ليفي التي ترأسها القاضي المتقاعد ادموند ليفي وكان آلان بيكر أحد أعضائها تم تشكيلها للنظر في قانونية المستوطنات وبعض الخلافات على الأراضي، خلصت بتوصيات مفادها أن المستوطنات قانونية وفقا للقانون الدولي؛ كونها أقيمت على أراض ليست محتلة، وأوصت بشرعنة النقاط الاستيطانية العشوائية والسماح بالبناء الخاص في المستوطنات.
وطالب بيكر الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو تبني توصيات "لجنة ليفي" بشأن المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
كما أوصت اللجنة في تقريرها النهائي على وجوب شرعنة النقاط الاستيطانية العشوائية، والعمل على إفساح المجال أمام أعمال البناء الخاصة في المستوطنات.
انسحابات جزئية
وفي السياق، نقل موقع قضايا مركزية الإسرائيلي عن د.حاييم جفيرتسمان المحاضر في الجامعة العبرية، أنّ خرائط المصالح الإسرائيلية في الضفة الغربية تقرر مدى الانسحابات الإضافية المتوقعة بعد توقف المفاوضات مع الفلسطينيين، وتتطلع للإبقاء على المصالح الإسرائيلية الحيوية بما فيها الأراضي اللازمة للأمن السياسي للبلاد بمواجهة تهديد وجودها، والأراضي اللازمة للأمن الجاري كمنع الهجمات ضد المستوطنين، وحماية القدس، والحفاظ على مصادر المياه والدفاع عن المستوطنات، وتقليص عدد الفلسطينيين تحت السيطرة الإسرائيلية إلى الحد الأدنى، وهذا أمر مرغوب فيه لتنفيذ الاتفاق الانتقالي، لأنه طالما لم يتوفر الاتفاق مع الفلسطينيين حول التسوية النهائية، فإن الانتشار الإقليمي في نهاية تنفيذ الاتفاق الانتقالي سيبقى ساري المفعول، ربما لفترة طويلة.
وأضاف: تتمثل خريطة المصالح الدفاعية لإسرائيل في الضفة الغربية لأن الحرب تبقى خطرا في الشرق الأوسط، وتمتد المنطقة اللازمة للدفاع في الحرب التقليدية على الجبهة الشرقية فوق غور الأردن وصحراء يهودا كمؤشر عليها في خارطة المصالح الدفاعية، وهذه المنطقة الأمنية لازمة لخلق حاجز بين الفضاء العربي وإسرائيل، لأنه سيمتد بدونها 15 كلم من البحر المتوسط، وهي تحتاجها لتوفر الأمن الجاري ضد الهجمات التي قد تعطل الحياة اليومية لسكانها، والأراضي اللازمة للرد على مثل هذا النوع من التهديد.
حزام ناسف
ميدانيا، ادعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، انها احبطت عملية "استشهادية" قبل ظهر الجمعة، بعد اعتقالها شابا يحمل على جسده حزاما ناسفا على حاجز زعترا العسكري شمال مدينة رام الله.
وبحسب ادعاء الجيش الإسرائيلي، فإن وصول شاب فلسطيني يلبس معطفا طويلا في اجواء حارة جدا، أثار شكوك الجنود الذين كانوا يقفون على حاجز زعترا، وطلبوا منه التوقف للتفتيش الشخصي ولكنه رفض التوقف، ما دفع الجنود للاشتباه به والاقتراب منه لاعتقاله وقاموا بدفعه فسقط ارضا، وبعد ان قام الجنود بنزع المعطف عن الشاب وجدوا على جسده حزاما ناسفا.
وفي القدس المحتلة قررت شرطة الاحتلال منع من هم دون سن ال45 من الرجال وجميع من لا يحمل "الهوية" الإسرائيلية من دخول الحرم القدسي الشريف امس الجمعة.
وانتشرت قوات شرطة الاحتلال منذ ساعات صباح امس في القدس المحتلة وأزقة البلدة القديمة والأحياء المجاورة وعلى محور الطرقات المؤدية إلى الاقصى.
ونصبت قوات الاحتلال حواجز حديدية على بوابات القدس القديمة وأخرى على بوابات المسجد الأقصى؛ للتدقيق ببطاقات المُصلين، ما اضطر آلاف المواطنين لأداء صلاة الجمعة في الشوارع والطرقات القريبة من المسجد الاقصى والبلدة القديمة.
واحتشد الآلاف من المواطنين بالقرب من باحة ابواب العامود وباب الساهرة والاسباط، في حين اندلعت مشادات كلامية بمنطقة باب الأسباط بين المواطنين وقوات الاحتلال كادت أن تتحول لاشتباكات بالأيدي بعد محاولة المواطنين الدخول إلى المسجد المبارك.