نما رصيد الحسابات الجارية للبنوك العاملة في الإمارات لدى المصرف المركزي بنسبة 25,7٪ خلال شهر مارس الماضي، مقارنة مع فبراير الذي سبقه، ليرتفع إلى 19,1 مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف. وتظهر البيانات أن رصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى «المركزي» ارتفع بقيمة 3,9 مليار درهم خلال شهر واحد، حيث كان يبلغ الرصيد الإجمالي 15,2 مليار درهم بنهاية فبراير 2014. ويأتي الارتفاع في رصيد الحسابات الجارية في شهر مارس الماضي متزامنًا مع النمو في رصيد شهادات الإيداع، الذي بلغ 3,4٪، بزيادة قيمتها 3,9 مليار درهم أيضًا، حيث ارتفع رصيد شهادات الإيداع إلى 119,2 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 115,2 مليار درهم بنهاية فبراير الذي سبقه. وزادت الاحتياطيات القانونية للبنوك بنحو 500 مليون درهم خلال الشهر ذاته، حيث ارتفع رصيدها إلى 91,4 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 90,9 مليار درهم بنهاية فبراير 2014. وزادت الاحتياطيات القانونية بنحو 3,6 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو مؤشر على زيادة الودائع الخاصة لأجل المودعة لدى البنوك بالدولة. وتظهر البيانات الصادرة عن المركزي أن القروض والسلف زادت بنحو 0,8٪ لترتفع إلى 1303,4 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 1293,5 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، ما يعني أن البنوك ضخت خلال شهر مارس ما يقارب 9,9 مليار درهم قروضًا جديدة لعملائها خلال شهر واحد فقط.