الحل في المحاكم المتخصصة

نستطيع أن نخطو خطوة جادة، في مشوار توطين الوظائف بالقطاع الخاص، وإنقاذ 70 بالمائة، من الجهود المبذولة لتعزيز مكانة المواطن في هذا القطاع، هذه الخطوة ليست ب«سعودة» المزيد من المهن، ومنع توظيف الأجانب عليها، وإنما بدعم الموظف نفسه وإنصافه وحفظ حقوقه، لضمان عدم تسربه من وظيفته بعد أسابيع أو شهور من تعيينه عليها. خلال الشهر الماضي فقط، طرحت صحف محلية عدة، ومن بينها «اليوم»، عدداً مخيفاً من القضايا العمالية، معظم ضحاياها، مواطنون شبان وفتيات، يبحث بعضهم عن رواتبه وحقوقه الضائعة، بينما يصرخ آخرون، بسبب فصلهم التعسفي.
قضايا العمال في المملكة، اتخذت في السنوات الأخيرة شكلاً مغايراً، إذ أصبحت تحمل في طياتها المأساة والمعاناة في أبلغ صورها، بسبب بيروقراطية «مزمنة»، وروتين «ممل»، يقتل الحقوق، ويدمر الأمل في النفوس، وربما لهذا السبب، وصلت أكثر من 386 قضية عمالية «معقدة» لمواطنين وأجانب، إلى جمعية حقوق الإنسان، بعد أن مكثت هذه القضايا بما فيه الكفاية في مكاتب العمل دون البت فيها، وقبل 3 سنوات، ارتفع عدد القضايا العمالية بالمملكة إلى 5105 قضايا، منها 1915 قضية لمواطنين، مقارنة بما كانت عليه الإحصائية نفسها قبل 4 سنوات، ورغم هذا، إلا أن هذه الأرقام لا تشير إلى واقع القضايا العمالية الآن، خاصة إذا عرفنا أن هناك موظفين سعوديين وأجانب، يبتلعون الظلم، ويرضون به، على شكوى جهات عملهم.
قضايا العمال في المملكة اتخذت في السنوات الأخيرة شكلاً مغايراً، إذ أصبحت تحمل في طياتها المأساة والمعاناة في أبلغ صورها، بسبب بيروقراطية «مزمنة»، وروتين «ممل»، يقتل الحقوق، ويدمر الأمل في النفوس.
النطاقات الملونة، التي أعلنها وزير العمل قبل أسابيع، بديلاً عن السعودة، لا تستطيع أن تحقق أهدافها، إذا لم تنعم بآلية عمل جادة، تحد من تسرب العمالة الوطنية من بيئة العمل، هذا التسرب كان سبب فشل مبدأ «السعودة» في السنوات الماضية، بعد أن بلغت نسبته70 بالمائة، ومن الخطأ أن نطبق فكرة النطاقات الملونة، دون النظر إلى قضايا العمال السعوديين من الجنسين، التي تحتاج إلى محاكم متخصصة لفض المنازعات، في أسرع وقت، وبمنتهى العدالة، واضعة في الاعتبار الظروف المعيشية للمشتكي، خاصة النساء، اللائي قد لا يملكن القدرة والنفس الطويل، لمتابعة قضية عمالية شهوراً وسنوات، حرمتهن وأبناءهن لقمة العيش الكريم.
Alhasani38@hotmail.com