يعيش أكثر من 156 موظفاً من جنسيات مختلفة معاناة الحقوق الضائعة بعد أن أوقفت شركة أميركية كانوا يعملون فيها نشاطها، تاركة عليها حقوقاً متأخرة يطالب بها الموظفون، تتجاوز أربعة ملايين ريال، متنقلين بها بين أروقة وزارة العمل والجهات ذات الاختصاص. وفيما وقّع الموظفون عريضة قدموها إلى المحكمة العمالية للمطالبة بحقوقهم، أكد موظفون ل«الحياة» أن ملاك الشركة لا أثر لهم ولا يعرف أحد مكانهم. ويقول أحد الموظفين واسمه «مايكل» ل«الحياة»: «إنه مما يدعو إلى الإحباط أن المحكمة العمالية على رغم اعترافها بحقوقنا لم تتخذ أي إجراء في شأنها»، مضيفاً أن المسؤولين في المحكمة العمالية أغضبهم ما حدث لنا، ووعدوا بالمساعدة، خصوصاً أننا نمتلك الحجج القانونية التي تخولنا حقنا ولكن لم يحدث أي شيء». ويشير مايكل إلى أن الموظفين المطالبين بحقوقهم ينتمون إلى جنسيات عدة، منهم أميركيون وجنوب أفريقيون وباكستانيون وفيليبينيون وسعوديون وغيرهم. ويقول أحد الموظفين السعوديين (تحتفظ «الحياة» باسمه): «نريد فقط من مكتب العمل أن يطلعنا على وضع قضيتنا التي ظللنا نتابعها بانتظام طوال الفترة الماضية، ولم نجد سوى الوعود التي لم يتم الوفاء بأي منها». وأكد أن مندوب وزارة العمل أبلغهم قبل نحو ستة أشهر أن مستحقاتهم أحيلت إلى المحكمة العمالية الكبرى، وهو الأمر الذي لم يتأكد منه، مشيرين إلى أن محامي الشركة قال لهم بعد انتهاء العقود مع الشركة ما معناه «اذهبوا إلى المحكمة وافعلوا ماشئتم». وأضاف كان محامي الشركة (تحتفظ الحياة باسمه) كتب خطاباً للموظفين في وقت سابق ذكر فيه أنه سيتم إصدار شيكات فردية لكل منهم بحقه سواء كان موجوداً في السعودية أو غادر إلى بلده، ولم يحدث أي من ذلك، «وعند محاولة الاتصال به هو أو أي من موظفي الشؤون القانونية أو الإدارية في الشركة نجد هواتفهم مفصولة من الخدمة». وأكد موظف آخر سعودي (تحتفظ «الحياة» باسمه) أن وزارة العمل أبلغتهم أثناء مراجعتهم لسير الإجراءات أن النظام عادة يأخذ وقته سواء في هذه القضايا العمالية أو حتى العامة، نظراً لوجود الكثير من الأطراف ذات العلاقة، والكثير من التفاصيل التي يتم النظر فيها وطلبت وثائق القضية، فتم إرسالها إليها في الرابع من شهر آيار (مايو) المنصرم باللغة الإنكليزية. وقال: «نحن لا نطلب إلا حقوقنا ولا نريد أكثر منها». وأشار إلى أن اليأس والقنوط بدأ يتسرب إلى نفوس العديد من الموظفين، بسبب طول الفترة وعدم ظهور أي بوادر للحل، مؤكداً أن موظفي الشركة يتجاوزون ألف موظف تخلى غالبيتهم عن حقوقهم بسبب اليأس والإحباط والخوف من التوقيع على عريضة الدعوى. وكان الموظفون كشفوا في خطاب إلى وزارة العمل أن الشركة «تعثرت كثيراً في سنواتها الأخيرة، إذ شهدت تراجعاً كبيراً في الوفاء بالتزاماتها، مثل دفع إيجارات السكن الخاص بالموظفين، وتأمين التذاكر السنوية لهم، وغيرها من المتطلبات التي كان الموظفون يضطرون لها كإصلاح السيارات على حسابهم الخاص، ودفع فواتير الكهرباء والماء والهاتف التي كانت تنقطع لفترات عنهم بسبب عدم سداد الشركة». كما أكدوا أن الأمر تطور حتى وصل آخر أيام الشركة «إلى تأخير في صرف المرتبات إلى ثلاثة وأربعة أشهر، إضافة إلى عدم الانتظام في دفع أقساط التأمين على العمال والموظفين، وعدم عمل ضمان صحي للموظفين الذين كانوا يتحملون نفقات علاجهم، إلى جانب عدم تجديد العديد من الإقامات للعمال، فأصبحوا يقيمون في السعودية بصورة غير نظامية». بدوره، أكد المدير العام لمكتب العمل في جدة قصي فيلالي أن هذه الشركة الأميركية وقعت عقداً مع إحدى الجهات الحكومية لتنفيذ وتشغيل مشاريع متفق عليها وانتهت، إلا أن الشركة لم تدفع أجور الموظفين، مؤكداً أن قضيتهم عرضت على الشؤون العمالية في الوزارة، وأحيلت إلى اللجنة المحلية لصرف حقوق جميع العاملين بالشركة.
