القضايا العمالية.. إلى متى!!

ذكر لي شخص عن معاناته وتتلخص في ان الشخص توظف هو وصديق له في نفس الفترة تقريبا في شركتين مختلفتين وفي نفس المجال وتقريبا بنفس المميزات، تعرض احدهم للفصل التعسفي من الشركة التي يعمل لديها وتم رفع قضيته لمكتب العمل للبت فيها وأخذت القضية فترة تجاوزت السنتين ولم يبت فيها حتى الان وفي الطرف الاخر زميله حصل على ترقية واكتسب خبرات خلال هذه الفترة التي حرم منها الطرف الاول من كل هذه المميزات بسبب تعليق قضيته.
السؤال هنا من يتحمل الأضرار التي تعرض لها المواطن سواء كانت مادية او نفسية وغيرها؟ وما الأسباب التي لعبت الدور في هذه الأضرار؟
رغم التطور الكبير الذي يشهده القضاء السعودي خلال السنوات القليلة الماضية, الا ان هناك تأخيرا مستمرا اشبه بالروتين في البت في القضايا العمالية بلجان القضاء واللجان التابعة لوزارة العمل والتي تتسبب في تكبد العامل المزيد من الاضرار الناجمة والتي لحقت به بسبب قرارات فصل تعسفية او بالحرمان من حقوق واجبة النفاذ.
كثرة الثغرات الموجودة في نظام العمل السعودي الذي يحتاج الى اعادة صياغته بالكامل تمنح بعض المنشآت القدرة على التلاعب في حقوق موظفيها
التأخير في البت في القضايا يرجع الى عدة اسباب غير منطقية منها مركزية اصدار الاحكام النهائية من اللجان العليا في الرياض والتي تجتمع باعضائها القليلين على اعداد كبيرة من القضايا العمالية على مستوى المملكة وعدم توفر لجان عليا في مناطق المملكة وتباعد الفترات الزمنية لجلسات الحكم في اللجان لدرجة ان البت في قضية عمالية احيانا يصل الى اكثر من سنتين يتخللها تأجيل وغياب او اعتذار عن الحضور مما يتسبب في عزوف الكثير من المتضررين عن متابعة شكواهم!!
ضعف الجانب التثقيفي للعمالة في معرفة حقوقهم وواجباتهم يلعب دورا اساسيا في دخولهم لمنازعات عديدة مع منشآتهم, وكثرة الثغرات الموجودة في نظام العمل السعودي الذي يحتاج الى اعادة صياغته بالكامل تمنح بعض المنشآت القدرة على التلاعب في حقوق موظفيها.
من الضروري اعادة النظر في هيكلة واختصاصات تلك اللجان التي تتولى البت في القضايا العمالية التي يواجهها العاملون والتخلي عن مركزية البت في الاحكام وذلك باستحداث فروع لجان عليا باشراف كفاءات قانونية ومختصة في تسوية الخلافات العمالية في جميع المناطق الكبرى في المملكة وايضا تخصيص خط ساخن (Call Center) لوزارة العمل للنظر في القضايا التي لا تستدعي البت فيها لفترة طويلة تحت اشراف متخصصين في علاقات العمل للمساهمة في تبسيط الاجراءات دون الحاجة لمراجعة الوزارة ومكاتبها من اجل استفسار او شكوى تخص قضاياهم.
من خلال تطوير عمل هذه اللجان سيتم القضاء على مشكلة اساسية في علاقات العمل والقضاء على الظلم والضرر الذي يلحق باطراف القضايا العمالية بسبب التأخير في البت في القضايا وايضا سيتم توفير فرص وظيفية للعمل في هذه اللجان المختصة حتى لو كانت عناصر نسائية مدربة في تسوية الخلافات العمالية.
Twitter@Khaled_Bn_Moh